إيران: لا نسعى لامتلك سلاح نووي.. هذا ما قالته عن مواقف الدول الغربية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الأحد، البيان الثلاثي الأوروبي، الذي ضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، حول برنامجها النووي والتقارير الأممية التي صدرت مؤخرا بشأنه.
ووصفت الخارجية الإيرانية البيان بأنه "باطل وعديم المصداقية والقيمة يتضمن مزاعم كاذبة"، مؤكدة أن برنامج إيران النووي "له طبيعة سلمية بالكامل"، وأن الأسلحة النووية "ليس لها أي مكانة في العقيدة العسكرية والدفاعية الإيرانية".
كما انتقدت، توجيه الاتهامات لإيران بإفراغ الاتفاق النووي من مضمونه، محملة الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة مسؤولية إيصال الاتفاق إلى وضعه الراهن من خلال تبني توجه سياسي غير بناء.
وأكد بيان الوزارة، أن طهران ملتزمة بالتعامل البناء والتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها وواجباتها، مضيفة أنها ستقوم بتنفيذ ومواصلة مشاريعها النووية "السلمية" وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات المكمل لها.
والخميس الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تواصل زيادة قدرتها النووية، بعد أسبوع من تبني مجلس محافظي الوكالة قراراً ينتقد عدم تعاون طهران.
وقالت الوكالة إنها أبلغت أعضاءها بإقدام طهران على تركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو، ردا على تمرير مسودة القرار الأوروبي ضدها في مجلس المحافظين للوكالة.
بدورها دانت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، السبت، الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران لتوسيع برنامجها النووي رداً على قرار الوكالة الدولية.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن إيران قامت بتشغيل العشرات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإضافية في موقع التخصيب في منشأة نطنز.
وذكر البيان، أن هناك نية مبيتة لدى إيران تركيب الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية في موقعي فوردو ونطنز.
وأشار إلى قلق هذه الدول من خطوات طهران لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب وزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير في منشأة فوردو تحت الأرض.
كما أكدت الدول الثلاث على أن إيران ملزمة قانونيا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الخاصة.
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران دعت مجموعة السبع إلى النأي بنفسها عن "سياسات الماضي التدميرية" عقب بيان المجموعة الذي استنكر زيادة إيران لأنشطتها النووية.
وأضاف، كنعاني أن "أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا، خطوة لها أهداف سياسية منحازة فقط"، مبينا أن بعض الدول "تلجأ إلى ادعاءات كاذبة لمواصلة العقوبات ضد إيران" وفق قوله.
وأكد كنعاني أن طهران ستستمر في "تواصلها البناء وتعاونها الفني" مع الوكالة، لكنه وصف قرارها بأنه "متحيز سياسياً".
وسبق أن حذرت مجموعة السبع الجمعة إيران من المضي قدماً في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وقالت إنها على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية تخصيب اليورانيوم إيران الطاقة الذرية تخصيب اليورانيوم البرنامج النووي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس اعتراض ناقلات النفط الإيرانية في البحر لخنق صادرات طهران
ناقلة نفط تحمل العلم الليبيري تنقل النفط الخام من ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل اليونان، 26 مايو 2022. - REUTERS
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لاعتراض وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر، عبر الاستفادة من "المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار" (PSI) التي أُطلقت عام 2003 لمحاربة تداول أسلحة الدمار الشامل.
يأتي ذلك في إطار حملة واشنطن لفرض "أقصى ضغوط" على طهران، بهدف عزل اقتصادها وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، بحسب المصادر.
وتهدف الخطة إلى تمكين الحلفاء من وقف السفن الإيرانية في نقاط عبور استراتيجية مثل مضيق ملقا، ما قد يُعطل تسليم النفط الخام ويُربك سلاسل الإمداد.
وتُدرس الإدارة استخدام المبادرة الأمنية (التي وقّعت عليها 100 دولة) كغطاء قانوني لعمليات التفتيش، دون الحاجة إلى اعتقال الأطقم أو مصادرة الشحنات.
قال مصدر: "التأخير في التسليم وحده كفيل بخلق حالة من عدم اليقين تجعل التجارة مع إيران مُكلفة".
فرضت إدارة ترامب مؤخراً عقوبات على شركات وسفن تُنقل النفط الإيراني عبر قنوات سرية، في خطوة تُضاهي إجراءات جزئية سابقة خلال عهد بايدن.
ويُشير محللون إلى أن انخفاض أسعار النفط حالياً (دون 75 دولاراً للبرميل) يُعطي واشنطن هامشاً لفرض عقوبات دون تخوف من صدمات السوق.
تعويض النقص المحتمل
تُضغط الإدارة الأمريكية على العراق لاستئناف تصدير نفط كردستان (المُعلّق منذ 2023)، لتعويض أي انخفاض في الإمدادات الإيرانية، وفقاً لمصادر "رويترز".
تمثل الخطة الأمريكية تحدياً لاستراتيجية طهران الاقتصادية القائمة على "اقتصاد المقاومة"، بينما تُعيد التوترات الجيوسياسية إحياء مخاطر اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمية.