6 محظورات على البنوك وفقا لقانون الجهاز المصرفى.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من المحظورات على البنوك، تستعرضها «البوابة نيوز» في السطور التالية:
1. حظر القانون على البنك الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
2. حظر منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.
3. كما حظر إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
4. حظر على البنك قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
5. وحظر تجاوز القيمة الإسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
6. كما حظر التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به؛ والمنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير.
على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقًا لطبيعة نشاطها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الجهاز المصرفي البنوك البنك
إقرأ أيضاً:
عقوبات لمخالفي قوانين الحج.. تعرف عليها
أقرت السعودية مساء اليوم الاثنين عقوبات على مخالفي قوانين الحج، تصل للمنع من دخول البلاد 10 سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
وأعلنت الداخلية السعودية عن عقوبات تتراوح بين المنع من دخول المملكة وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.
وسيخضع لهذه العقوبات كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم بذلك من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما.
كما ستتم المعاقبة بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما.
وتشمل تلك الغرامة الثقيلة كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتشمل العقوبات ترحيل المتسللين للحج -من المقيمين والمتخلفين- إلى بلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وتتضمن أيضا الطلب من المحكمة المختصة مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة -بأنواعها كافة- إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وسيبدأ تطبيق كل تلك العقوبات غدا الأول من ذي القعدة حتى نهاية يوم 14 ذي الحجة الموافق 10 يونيو/حزيران المقبل، وذلك وفق الحساب الفلكي الذي ستحسمه رؤية هلال ذي الحجة.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، بحسب البيان ذاته.
وقد اشتكت السلطات السعودية في موسم حج العام الماضي من محاولات أداء الشعائر دون تصريح.
ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة 1446هـ، وهو ما يتوقع فلكيا أن يوافق ميلاديا 4 يونيو/حزيران المقبل، على أن يستمر أداء المناسك 6 أيام.
وبلغ عدد الحجاج العام الماضي مليونا و833 ألفا و164 حاجا بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة الذي أكد -في تصريحات منتصف يونيو/حزيران 2024- أن حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”