أعلنت اليوتيوبر العراقية السورية نور ستارز خبر خطوبتها لتكشف لمتابعيها السر وراء قصة تعرض حسابها الشخصي الإنستجرام للتهكير.
وفاجأت نور متابعيها بخبر خطوبتها من كريم الشريف بفيديو من برج خليفة مليىء بالرومانسية والحب :" لحظة العمر. قلت نعم لمدى العمر!" والذي تبيّن لاحقاً انه الهاكر!".
وأثارت نور حالة من الجدل حولها بعد تهكير الإنستجرام، خاصة بعد تهديد الهاكر لها بنشر أسرارها الخاصة والمحادثات مقابل 100 ألف دولار حيث شارك ستوريهات جاء فيها :" تم تهكير هذا الحساب وخلال ٢٤ ساعة ستيم حذف كل شيء ان لم يتم دفع مئة ألف دولار والرسائل الخاصة عند نور حكاية أخرى تحبوا تشوفوها".
وأعبرت نور عن إستيائها من ما حصل" كنت حابة اطلع في الستوري وأعايد عليكم، بس للأسف جاي اقلكم أنو انستغرامي تهكر مادري منو قرر يهكر انستغرامي بليلة العيد، تواصلت مع انستغرام وانشالله يحاولو يرجعو بأسرع وقت"..
نور ستارز
نور ستارز هي اول فتاة علىاليوتوب. بدات نور قناتها عام 2014. هي فتاةمسلمة,سورية و امها عرقية,تحب امها اكثر وهي مقيمة في اميريكا.و هي اول يوتيوبر في الوطن العربي، لديها اخت باسم بنين و اخ وليد ,و اختها بنين لديها ايضا قناة. رغم كل الانتقادات على نور الا انها تكسر الرقم القياسي لعدد المشتركين الذي صار حوالي5 ملاين عام 2017.
واستطاعت نور من خلاك قناتها المسليةان تجذب قلوب الملاين فهي انسانة محبة لطيفة مرحة. و تروي نور انها قد اختارت هذا الاسم لقناتها لانها تحب النجوم. فحبها للنجوم جعل منها نجمة في عالم اليوتيوب.طبعا هناك الكثير من المتابعين لنور,من خلال مشاهير العرب}.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنستجرام الرومانسية كريم الشريف الوطن العربى
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح
البلاد – بغداد
تستعد الساحة السياسية العراقية لخوض واحدة من أكثر الانتخابات تعقيدًا في تاريخها المعاصر، مع عودة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق بقوة بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، في وقت يواصل فيه التيار الصدري مقاطعته للعملية الانتخابية، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في خارطة القوى. فيما يظل غياب تطبيق بنود قانون الأحزاب السياسية، ولا سيما المتعلقة بحظر التمويل الخارجي وامتلاك الأحزاب لتشكيلات مسلحة، عائقًا رئيسيًا أمام بناء عملية سياسية عادلة وشفافة في العراق.
أحدث فصول المشهد العراقي تمثل في إعلان حزب “تقدم”، عن تبرئة القضاء العراقي لزعيمه محمد الحلبوسي من كافة التهم، مما يتيح له قانونيًا العودة إلى رئاسة مجلس النواب، رغم أن القرار النهائي بهذا الشأن لا يزال رهنًا بإرادته. وأكد القيادي في الحزب عمار الجميلي، أمس الاثنين، أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول عن كتلة تقدم في بغداد خلال الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن منصب رئاسة المجلس سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة. الحلبوسي نفسه علّق على القرار بتغريدة عبر منصة (اكس) قال فيها: “حين سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق”، مؤكدًا أن “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”.
يأتي هذا بعدما حدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث بات نحو 30 مليون عراقي مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن غياب التيار الصدري، الذي يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان وله حضور شعبي واسع، سيعيد تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري، مع منح الإطار التنسيقي وقوى أخرى الفرصة لسد الفراغ الذي سيخلفه الصدر.
ورغم تعهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالالتزام بالمعايير القانونية، إلا أن المخاوف تتزايد حيال جدية الرقابة على تمويل الأحزاب وعلاقاتها بالفصائل المسلحة. إذ تؤكد المادة التاسعة من الدستور العراقي على حصر السلاح بيد الدولة، وتمنع المادة السابعة مشاركة الكيانات التي تتبنى العنف أو الطائفية. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن ضعف تطبيق هذه النصوص أفسح المجال أمام بعض الأحزاب ذات الأذرع المسلحة لخوض الانتخابات عبر واجهات مدنية.
ويرى مراقبون أن الخلل الهيكلي في النظام السياسي العراقي يتمثل بغياب التطبيق الصارم لقانون الأحزاب، مما يمنح الفرصة لأطراف غير مؤهلة دستوريًا بالمشاركة. حتى أن بعض الفصائل المسلحة أنشأت واجهات سياسية ظاهرها مدني، لكنها في جوهرها امتداد لتلك التنظيمات، في ظل محدودية تأثير النواب المستقلين وضعف قدرتهم على فرض الرقابة الفاعلة، معتمدين بذلك على مفوضية الانتخابات لضبط مسار الانتخابات.
وبالإضافة إلى تحدي السلاح، يبرز التمويل السياسي كإحدى أخطر مظاهر الخلل الانتخابي، حيث تثير الشبهات المتكررة بشأن استغلال بعض الأحزاب لموارد الدولة أو تلقي دعم مالي غير معلن، واستمرار ظاهرة سوء استخدام المال السياسي مع ضعف الرقابة يفتح الباب أمام تحايلات متعددة، ما يضعف من عدالة ونزاهة المنافسة الانتخابية، ويهدد بإفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
رغم هذه التحديات، تبدو الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أن كثيرين يحذرون من أن غياب معايير الشفافية وتطبيق القانون سيجعل من النتائج القادمة محل نزاع سياسي حاد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة