المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق التحقيق بإخفاق السابع من أكتوبر.. بشكل فوري
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قررت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، بتجميد تحقيقات مراقب الدولة في فشل الجيش وجهاز الاستخبارات "الشاباك" خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشكل فوري.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن "التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع، التي ستعقد في تموز/ يوليو المقبل".
وعزت المحكمة قرارها، إلى "الواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن"،
وسبق أن عارض رئيس أركان جيش الاحتلال هآرتسي هاليفي، هذا التحقيق، بذريعة أنه "يضرّ بالمجهود الحربي".
بدوره، أعرب مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، عن معارضته وقف التحقيق، وأكد أن هناك "حاجة لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات؛ المدنية والسياسية والعسكرية"، وفقا للصحيفة العبرية.
وبدأ مراقب الدولة، التحقيق في إخفاقات أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.
وتسدى لـ "مراقب الدولة" في دولة الاحتلال، مهمة مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، حيث يكون تابعا للكنيست.
ويمنح القانون مراقب الدولة صلاحية فحص الأمور المتعلقة بالجيش الإسرائيلي، بالاستناد إلى قانون أساس مراقب الدولة الذي يمنحه صلاحية واسعة في التدقيق بأداء الجهات والمؤسسات الحكومية.
وفي شباط/ فبراير الماضي، بدأ جيش الاحتلال تحقيقات واسعة حول الإخفاقات التي تكبدها خلال الهجوم الكبير يوم 7 أكتوبر 2023.
وقال موقع "واللا" العبري، إن "الوحدة 8200" بدأت بجمع مواد وإجراء تحقيقات حول تسلسل الأحداث التي سبقت هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بهدف استخلاص الدروس والعبر.
و"الوحدة 8200" هي وحدة التنصت الإلكتروني في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.
وبدأت الاستخبارات العسكرية بجمع مواد أيضا، لأن ضباطا يريدون أن يستعدوا للإجابة عن أسئلة متشددة، وأن يبلوروا "السردية" التي ستستند إليها الحرب الإعلامية بينهم حول الإخفاق الذي واجه الهجوم.
وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن رئيس الأركان هرتسي هليفي، قرر بدء تحقيقات داخلية في كافة الوحدات في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت إن من المتوقع أن تستمر التحقيقات ثلاثة أشهر، وأن تطال كل وحدات الجيش.
واعتبر هليفي أن الوضع العملياتي الحالي في مسار الحرب الدائرة يسمح ببدء التحقيقات، مقارنة بما كان عليه الحال، وذلك بمثابة رد على منتقدي فتح تحقيقات في إخفاق 7 أكتوبر، بينما لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة جارية.
من جهتها أفادت صحيفة "هآرتس" بأن هليفي قرر بدء إجراء تحقيقات حول الأيام التي سبقت هجوم 7 أكتوبر وأداء الجيش الإسرائيلي في يوم الهجوم والأيام التي تلته، بحسب موقع "عرب48".
وأضافت الصحيفة أن هذه التحقيقات ستكون داخلية وتشمل جميع التشكيلات العسكرية، وستكون بإشراف ضباط كبار. وستتناول هذه التحقيقات استعداد القوات للقتال، ووصولهم إلى ميادين القتال وانتشارهم فيها، وشكل خوضهم القتال.
ونقل موقع "واللا" عن مصادر في الجيش قولها إن جمع المواد يسبق إمكانية إجراء تحقيقات من خلال هيئة الأركان العامة وغيرها، وأن "ضباطا يريدون أن يستعدوا للإجابة عن أسئلة متشددة، ولذلك يجمعون المواد، ومن الجهة الأخرى يريد الضباط أن يبلوروا ’السردية’ التي ستستند إليها الحرب الإعلامية حول مستوى المسؤولية بين الشُعب والأذرع والأسلحة" التي أدت إلى الإخفاق الأمني في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وكان هليفي قد أثار عاصفة في المؤسسة السياسية عندما أعلن، مطلع العام الجاري، عن تشكيل لجنة تحقيق خارجية، برئاسة رئيس أركان الجيش الأسبق، شاؤول موفاز. وفي أعقاب انتقادات شديدة له، قرر هليفي تعليق عمل هذه اللجنة.
وأضاف "واللا" أنه تتعالى انتقادات ضد هليفي داخل الجيش، وبضمن ذلك داخل هيئة الأركان العامة، على خلفية عزمه على إجراء تحقيقات حول أداء الجيش خلال الحرب على غزة، والمطالبة بتأجيل التحقيقات إلى ما بعد انتهاء الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المحكمة العليا الاحتلال تحقيقات غزة غزة الاحتلال تحقيقات المحكمة العليا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مراقب الدولة تشرین الأول السابع من
إقرأ أيضاً:
جنرالان إسرائيليان يرصدان أهم الإخفاقات الاستخباراتية منذ هجوم 7 أكتوبر
لا يختلف إسرائيليان على أن دولة الاحتلال تعيش منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر أزمة أمنية مستمرة، هي الأسوأ في تاريخها، بسبب الفشل في عمل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، والمواجهات التي يخوضها مع صناع القرار على المستوى السياسي.
الجنرالان عوفر غوترمان الباحث الكبير بمعهد أبحاث منهجية الاستخبارات، وديفيد سيمان طوف الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، ذكرا أن "النجاحات التي حققتها الاستخبارات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة في لبنان لا يمكن أن تطغى على الفشل الكبير الذي حدث يوم السابع من أكتوبر على حدود غزة، ويمكن اعتبار النجاح "هناك" والإخفاق "هنا" وجهان لعملة واحدة، فالاستخبارات العملياتية عالية الجودة التي تم بناؤها في العقدين الماضيين تأتي على حساب تآكل القدرات التقليدية للاستخبارات الاستراتيجية لفهم الواقع".
وأضافا في مقال نشرته "القناة 12"، وترجمته "عربي21" أن "نفس المجتمع الاستخباراتي الإسرائيلي الذي ركّز على الساحة الشمالية وإيران، وحقق نجاحات فيهما، كان جزءا من النظام الذي أهمل التعامل مع حماس كتهديد استراتيجي، مما يستدعي الحاجة لمراجعة عميقة للنفس فيما يتعلق بالطريقة التي يتم بها إجراء الاستخبارات، ورصدها في دولة الاحتلال".
مخاطر تسييس الأمن
وأوضحا أن "مناسبة هذا المقال ما أشيع في الأيام الأخيرة عن تقديم الائتلاف الحكومي لمشروع قانون لإنشاء جهاز استخباري جديد يكون تحت ولاية رئيس الوزراء مباشرة، بحيث يكون مسؤولا عن صياغة مفهوم استخباراتي بديل من أجهزة الاستخبارات القائمة، ومع ذلك، فمن الصعب من خلال صياغة مشروع القانون أن نرى كيف ستُحدث الإدارة الجديدة التغيير المتوقع".
وأشارا إلى أن "مشروع القانون الحالي بإنشاء الجهاز الاستخباري الجديد تأتي بناءً على توصية لجنة أغرانت لإخفاق حرب أكتوبر 1973، بتعيين مستشار استخباراتي لرئيس الوزراء عقب فشل جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، في منع الفشل الاستخباراتي في السابع من أكتوبر، دون توضيح كيف أن الخطوة الحالية أفضل من المحاولات السابقة الفاشلة لتنفيذ تلك التوصية، فهي لا تدرس الظروف التي تغيرت خلال الخمسين سنة منذ التوصية الأصلية، ولا يوجد دليل في الاقتراح الحالي على معرفة أسباب مفاجأة السابع من أكتوبر".
وحذّرا أن "عدم الإشارة لاستقلالية الجهاز الاستخباري الجديد عن رئيس الوزراء والمستوى السياسي، سيؤدي لتسييسه، وتحوّلها إلى شوكة في خاصرة الدولة، لأن مجتمع الاستخبارات في الأساس مسؤول ليس فقط عن مراقبة تقييمات باقي الأجهزة الأمنية، بل عن صياغة تقييم الاستخبارات الوطنية، لكن ما حصل في إخفاق أكتوبر 2023، دفع لتزايد الأصوات الإسرائيلية للمطالبة بإنشاء مثل هذا الجهاز الجديد، لأنه بات مطلوبا بقوة أكبر على خلفية التعقيد المتزايد لتحديات تقييم الاستخبارات الوطنية من ناحية، وانخفاض مشاركة أجهزة الاستخبارات في السياسات الاستراتيجية من ناحية أخرى".
الفشل المنهجي
وأكدا أن "هجوم حماس في السابع من أكتوبر كشف أن مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي يعاني من فجوات في قضايا رئيسية أخرى: التعريفات المفقودة أو القديمة لتقسيم المسؤوليات بين الأجهزة الاستخباراتية، والتكامل غير الكافي بينها في عمليات بناء قوة الاستخبارات، وغياب شبه كامل للرقابة الخارجية على المنخرطين في أعمال جمع المعلومات وتقييمها، مما أوصل أخيرا إلى الفشل المنهجي في أكتوبر 2023، بسبب غياب النقاش الداخلي بشأن التهديد الذي تمثله حماس، وفشل آليات السيطرة الأمنية، وضعف الذكاء البشري "يومينت"، وإهمال التحصيل المفتوح، وإشكالية توزيع المسؤوليات في قضايا التحذير والتغطية الاستخبارية لغزة".
وأشارا إلى أن "مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية ما زال غارقاً في الماضي، وعلى خلفية الفجوات التي يعانيها، فإنه لم يتعامل جيدا مع تحديات الأمن القومي الجديدة، وبعضها لا يحظى بتغطية استخباراتية بسبب تقسيم القطاعات الذي عفا عليه الزمن بين الأجهزة الاستخباراتية، وأنواع معلومات وتقنيات جديدة تعتمد عليها، وزيادة نطاق المهام الملقاة على عاتقها، وحجم وتعقيد العمل بينها، وبينما الواقع يتحرك، لكن الإطار العام الذي تعمل ضمنه أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية غارق في الماضي، وكل المحاولات السابقة لإصلاحها وتعزيز طريق إدارتها المركزية، لم تسر على ما يرام".
وكشفا أنه "في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم الاتفاق على تقسيم المسؤوليات بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، دون تنفيذ سلسلة التوصيات الخاصة بآليات الإدارة المشتركة للمجتمع الاستخباري عموما، ومؤخراً، تم إغلاق وزارة المخابرات، التي أنشئت منذ عقد من الزمن بهدف الإشراف على الأجهزة الاستخبارية، والفصل في خلافاتها، دون أن تترك أثراً يذكر".
المفاجآت الاستراتيجية
وأكدا أن "الوضع الحالي للأجهزة الاستخبارية ملائم للمستوى السياسي، الذي يستطيع الإبقاء على سياسة الفصل والسيطرة بينها، والحفاظ على تبعيتها المباشرة له، لاسيما الشاباك والموساد، التابعين مباشرة لرئيس الوزراء، لكن ذلك لا يعني أن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية لا تعاني جملة أمراض دفعت للحاجة لتنفيذ جملة إصلاحات هيكلية شاملة في أعقاب المفاجآت الاستراتيجية والإخفاقات الاستخباراتية التي باغتتها على حين غرّة، مما يستدعي معالجة مشاكلها، وتعزيز تقييمها التكاملي، وقدراتها الإدارية المركزية".
واقترحا القيام بـ"خطوة ذات شقين: أولاها إنشاء إطار استخباراتي جديد، وثانيها تعزيز أطر الإدارة المشتركة داخل مجتمع الاستخبارات، بحيث يتم تعريف الإطار الجديد على أنه المقيّم الوطني وهيئة الثقة لوضع السياسة والإشراف على أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وتكون الهيئة مسؤولة عن صياغة تقييم استخباراتي مستقل، مع إبراز الخلافات التقييمية بين مختلف الأجهزة لصناع القرار، دون أن يكون عائقا أمام الأجهزة الاستخبارية لمواصلة نقل تقييماتها مباشرة لصناع القرار، مع التحذير من مواجهة خطر تسييسها".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام