«نتنياهو مرعوب».. موعد إصدار «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش في حالة ترقب وقلق، خاصة بعد انتشار أخبار حول موعد صدور قرار بحق اعتقاله بالإضافة إلى وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».
موعد صدور قرار اعتقال نتنياهووقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه يتوقع أن تحسم المحكمة الجنائية الدولية قرارها بخوص أوامر اعتقال سياسيين وعسكريين إسرائيليين وهما بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة ويوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس الأركان هارتسي هاليفي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وذلك خلال 10 أيام على الأكثر.
ورغم أنه لا يُعرف على وجه التحديد قرار المحكمة الجنائية، إلا أن هناك مخاوف حقيقة بين السياسيين ونتنياهو على وجه الخصوص من أن المحاولات الدبلوماسية التي بذلتها إسرائيل من خلال دفع الولايات المتحدة للضغط على الجنائية الدولية، وحملات التهديد التي تمت خلال الشهر الماضي، قد لا تؤتي بثمارها لا سيما وسط الغضب العالمي مما تمارسه دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيلوبحسب صحيفة معاريف العبرية، إن هناك قلق متزايد بين السياسيين الإسرائيليين، وذلك بعد أن أصدرت 93 دولة من بينها كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واستراليا بيانًا، تدعم فيه المحكمة الجنائية الدولية ضد الانتقادات الحادة التي توجهها الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تحقيقاتها في اتهامات جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وقالت الدول التي وقعت على البيان أنهم بصفتهم أطراف في نظام روما الأساسي، فأنهم يؤيدون عمل المحكمة وموظفيها بشكل مهني كموظفين مدنيين دوليين دون تخويف.
وأكدت هذه الدول على دعمها المطلق لمبادئ الجنائية الدولية والقيم التي ينص عليها نظام روما والدفاع عنها، والحفاظ على سلامتها من أي تداخلات أو ضغوط سياسية ضد المحكمة، مؤكدين أنهم سيكونوا متحدين ضد الإفلات من العقاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو حكومة الاحتلال المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو يوآف جالانت المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا