بعد الحبس سنة.. 10 معلومات عن واقعة تعدى حسين الشحات على لاعب بيراميدز
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر يوم 9 يوليو المقبل، أولى جلسات استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية، بتهمة التعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبى.
ومرت معلومات مرتبطة بالقضية منها:
ـ خلال مباراة بيراميدز والأهلى في الدوي الموسم الماضي حدثت مشادة بين الشيمي وحسين الشحات تعدي خلالها الشحات على لاعب بيراميدز، يوم 23 يوليو الماضي.
ــ الأمور كانت في هدوء ولكن فجأة قرر الشيمي مقاضاة الشحات بعد مرور حوالى 8 أشهر من حدوث الواقعة.
ــ تم نظر الدعوي في 18 ابريل من عام 2024، وتغيب الشحات عن حضور أولى الجلسات ولكن حضر محاميه بتوكيل.
ــ خلال نظر أولى الجلسات طالب دفاع "الشحات"، حضور 5 لاعبين من الأهلي، وحضور طاقم تحكيم المباراة للشهادة أمام المحكمة، بالإضافة لرئيس اتحاد الكرة.
ـ خلال نظر ثاني الجلسات حضر الشيبى أمام الجنح واستمعت المحكمة لأقواله في الدعوي.
ــ وفى جلسة 9 مايو 2024، قررت الجنح حجز الدعوي للنطق بالحكم بجلسة 30 مايو الماضي.
ـــ عاقبت المحكمة حسين الشحات، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتعويض مدنى 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أى هيئة رياضية لمدة 5 سنوات في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما.
ــ تقدم دفاع الشحات خلال المدة القانونية استئناف على الحكم، وحددت محكمة الجنح جلسة 9 يوليو المقبل لنظر استئناف اللاعب.
وفى بلاغ "الشيبي"، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلي، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث حسين الشحات الشيبى محاكمة حسين الشحات لاعب النادى الأهلى حسین الشحات على لاعب
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد