إعلام عبري: نتنياهو يعيش حالة من الخوف والقلق بشأن قرار سيصدر خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
سرايا - أفادت القناة 13 العبرية، بأنه من المتوقع أن تصدر الجنائية الدولية قرارها بشأن مذكرتي اعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت خلال 10 أيام.
وأضافت القناة العبرية، الأحد، أن قضية الجنائية الدولية تثير قلقا كبيرا لدى نتنياهو وهو يجري العديد من المناقشات بشأنها.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن كبار القانونيين بمجلس الأمن القومي والخارجية يعقدون مناقشات بشأن الجنائية الدولية.
إلى ذلك أكدت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال وضع توصيات لتقليل الضرر على تل أبيب تشمل إنشاء مستشفيات في غزة وفتح ممرات إنسانية.
ولفتت إلى أن القيادة السياسية وافقت على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية قبل أسبوعين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بايدن قلق..أول تعليق لـ البيت الأبيض بشأن قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت
أعلن البيت الأبيض أن أمريكا ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وحسب قناة “الحرة”، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام للمحكمة في السعي للحصول على أوامر اعتقال، مضيفًا “كنا واضحين في أن الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة”.
ولفت إلى أن واشنطن ستنسق مع الشركاء بما في ذلك إسرائيل بشأن الخطوات التالية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان.
وأردفت المحكمة بالقول: "واعتبرت الغرفة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 على الأقل إلى 20 مايو 2024"، وفقا للبيان.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين