البرهان يؤكد ثقته بالنصر وحميدتي يتهمه بالانسحاب من المفاوضات
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
السودان – أكد عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك ثقته بالنصر الكامل في الحرب، في المقابل اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الجيش بالانسحاب من مفاوضات السلام.
وقال البرهان في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس، إنه يزداد ثقة ويقينا بتحقيق النصر الكامل في ما سماها معركة الكرامة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وفي تهنئة بمناسبة عيد الأضحى في حسابه على منصة إكس وجهها للشعب السوداني الصابر الصامد حسب تعبيره، أعرب عن ثقته بعودة الوطن بكامل عافيته آمنا قويا وموحدا ووطن الحرية والسلام والعدالة حسب قوله.
في المقابل، شدد قائد قوات الدعم السريع على أن قواته لن تتهاون في الدفاع عن نفسها ممن سماها فلول النظام القديم وعناصر الحركة الإسلامية في الجيش السوداني وجهاز المخابرات، إضافة إلى “حركات الارتزاق المسلحة”.
وجدد حميدتي ترحيبه بجميع المبادرات الإقليمية التي تهدف لتحقيق السلام الشامل واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد، متهما الجيش السوداني بالانسحاب من مفاوضات السلام.
وأضاف أن السودان يعاني ظروفا استثنائية بسبب الحرب. كما دعا لضرورة فتح جميع الممرات لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة سابقا، حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وعبَر نحو 1.61 مليون سوداني إلى البلدان المجاورة، بحسب التقرير الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في 12 فبراير/شباط الماضي.
ويقول المكتب الأممي، في تقريره، إن “احتياجات المساعدات الغذائية في السودان تتسارع بسبب التوسع الأخير في القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
ويحذر من أن السودان قد يصبح خلال عام 2024 ثالث دولة تضم أعلى نسبة من السكان المحتاجين بين البلدان التي تراقبها شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة، التي ترعاها “وكالة التنمية الدولية” التابعة للولايات المتحدة.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجیش السودانی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.