المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد التحقيق بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
إسرائيل – قررت المحكمة العليا في إسرائيل امس الأحد تجميد إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر حتى جلسة الاستماع للالتماس الشهر المقبل.
وكان موقع “واي نت” العبري قد كشف إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك.
وكتبت قاضية المحكمة العليا في إسرائيل جيلا كنافي شتاينتس في قرارها أنها قبلت القرار بعد “إعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن”.
وأوضحت القاضية: “في هذه المرحلة وحتى سماع الالتماس في ضوء الواقع الأمني المعقد، والنطاق المخطط للتدقيق والذي سيتعامل من بين أمور أخرى مع نظام الدعم القتالي والقضايا العملياتية الأساسية والتحضير المطلوب للرد عليه في الوقت الحالي ومع إعطاء وزن كبير للآراء السرية لقوى الأمن التي قدمت للمراجعة، فإنني أصدرت أمرا بتعليق إجراءات التدقيق في كل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي والشاباك”.
وكان مراقب الدولة متانياهو إنغلمان قد أعرب عن معارضته لتعليق التحقيق الذي يجريه بشأن أحداث 7 أكتوبر.
وأكد إنغلمان في رده إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي أن الملتمسين يسعون إلى السماح للحكومة بإسكات تدقيق الدولة.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لإجراء التدقيق في هذه المرحلة على جميع المستويات المدنية والسياسية والعسكرية.
وأشار مراقب الدولة إلى أن تدقيق مراقب الدولة سيكون قادرا على المساعدة في تحديد أوجه القصور بسرعة، مؤكدا أن منع التدقيق في هذه المرحلة أمر إشكالي نظرا لاحتمال وقوع حوادث أمنية إضافية في أي وقت.
وشدد على أهمية استخلاص الدروس بسرعة وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية في هذا الوقت الحساس.
من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي في مذكرة رفعها إلى المحكمة العليا إلى أن بدء التدقيق وفق الخطوط العريضة التي تظهر في رسالة المدقق سيضر بالقدرة القتالية ويؤدي إلى تشتيت انتباه القادة.
وأفاد الجيش بأن التدقيق في هذه المرحلة سيؤدي إلى عواقب سلبية على الأداء الوظيفي للجهات الأمنية.
والشهر الماضي قدم الجيش الإسرائيلي والشاباك من خلال مكتب المدعي العام، إشعارا إضافيا إلى المحكمة العليا كجزء من الالتماسات المقدمة من حركة جودة الحكومة وOMC التي طالب فيها بوقف عملية التدقيق التي بدأها مراقب الدولة في خضم الحرب.
وأكد الجيش في إشعاره أن التدقيق الحالي قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه عن العمليات القتالية الجارية.
ويتوقع أن تنظر المحكمة في الالتماس الشهر المقبل حيث ستناقش الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الأحداث وتحديد ما إذا كان ينبغي استمرار تدقيق مراقب الدولة.
المصدر: “i24 News”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی والشاباک المحکمة العلیا فی هذه المرحلة مراقب الدولة التدقیق فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية معلومات سرية حول سوء سلوك نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، الاثنين، تفاصيل سرية حول عدة فضائح تتعلق بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسوء سلوك مزعوم من جانب نتنياهو نفسه، في الإفادة السرية التي قدمها إلى محكمة العدل العليا، إلى جانب الإفادة العامة التي قدمها أيضًا، وذلك فقًا لتقارير لقناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية.
وقدّم "بار" للمحكمة تفاصيل سرية تتعلق بالتحقيق مع موظفي مكتب نتنياهو في شبهات فساد، وتسريب وثائق سرية من قِبل مساعد نتنياهو لصحيفة بيلد الألمانية، وطلبات نتنياهو المزعومة من "بار" باستخدام الجهاز للتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وطلب نتنياهو المزعوم من رئيس جهاز (الشاباك) أن يقدم له مساعدة تؤجل شهادته أمام محاكمته الجنائية.
وتضمنت الإفادة السرية أيضًا تفاصيل مناقشات بين مسؤولين أمنيين وسياسيين،حول الصراع ضد حماس.
وقال "بار" في إفادته العلنية إن نتنياهو أقاله لعدم ولائه الكافي لرئيس الوزراء، وموافقته على تحقيقات جنائية مع مساعدي نتنياهو، وفشله في ما وصفه بطلبات غير مشروعة من رئيس الوزراء للتحرك ضد حركة الاحتجاج ضد أجندة الإصلاح القضائي للائتلاف في عام 2023.