ترحيل عدد من المهاجرين من النيجر بعد ضبطهم في أوكار الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلن مركز التجميع والعودة براك الشاطئ التابع لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الجنوبية، عن ترحيل عدد من المهاجرين من دولة النيجر بعد ضبطهم داخل أوكار الاتجار بالبشر.
وصرح رئيس فرع الجهاز في المنطقة الجنوبية، اللواء عبد الرحمن الأنصاري، أن عملية الترحيل تمت عبر البر بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء الكشف الطبي الضروري للمهاجرين قبيل ترحيلهم.
وأكد الأنصاري على استمرار الجهاز في ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم بالتنسيق مع رئاسة الجهاز ووفق ضوابط القانون الليبي.
الوسوم#مكافحة الهجرة غير الشرعية #مهاجرين #نيجيريا براك الشاطئ ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مكافحة الهجرة غير الشرعية مهاجرين نيجيريا براك الشاطئ ليبيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.