رغم الأزمات القضائية.. فرص ترامب قائمة في العودة إلى البيت الأبيض
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أخبار ذات صلة «قمة سويسرا» تحشد لعملية سلام مستقبلية في أوكرانيا واشنطن وأنقرة تدرجان 3 أشخاص على قوائم الإرهابقبل أقل من 5 أشهر على توجه الأميركيين إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم الـ 47، يبدو دونالد ترامب في طريقه للمنافسة بقوة على الفوز بالانتخابات، وذلك بالرغم من المشكلات القضائية التي يواجهها، والتي بلغت ذروة جديدة، بعد إدانته من جانب هيئة محلفين في نيويورك، في قضية تتعلق بالتلاعب في سجلات مالية.
فتلك المشكلات لم تَحُلْ حتى الآن، دون أن تُظهر استطلاعات الرأي المختلفة، تقدم ترامب على منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الولايات الرئيسية المتأرجحة، والتي يُعتقد أنها ستلعب دوراً حاسماً، في تحديد هوية الفائز بانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.
ويقول محللون متابعون للسباق الانتخابي الأميركي، إنه على الرغم من أنه يصعب على الديمقراطيين - على ما يبدو - تصور أن الولايات المتحدة، تتجه الآن نحو فترة رئاسة ثانية لترامب، بفاصل 4 سنوات فحسب عن ولايته الأولى، فإن المؤشرات الحالية لا تستبعد إمكانية حدوث ذلك.
فشرائح معتبرة من الناخبين الأميركيين، ترى أن هناك دوافع سياسية، تقف وراء قضية السجلات المالية، التي أُدين ترامب في التهم الـ 34 الموجهة إليه على ذمتها.
فضلاً عن ذلك، كان المناوئون للرئيس السابق، يأملون في أن يُدان على خلفية اتهامه في قضايا أكثر أهمية، وعلى رأسها محاولة العمل على إلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها أمام بايدن. ولكن ذلك لا يُتوقع حدوثه قبل موعد الاقتراع الرئاسي.
وفي سياق آخر، يفيد تحليل نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، بأن أداء بايدن كمرشح يُضعف شعبيته ويقلص من نسبة تأييد حزبه في الشارع الأميركي، وذلك في وقت فات فيه الأوان، لأن يتنحى الرئيس الديمقراطي، لصالح مرشح آخر أصغر سناً، ربما يكون أكثر إقناعاً لعدد أكبر من الناخبين.
بجانب ذلك، قد لا يُجدي تعويل الحملة الديمقراطية، على كامالا هاريس، نائبة بايدن، التي سبق أن وُصِفَت بـ «النسخة النسائية» من الرئيس السابق باراك أوباما، في تعزيز فرص الديمقراطيين، بالاحتفاظ بالمنصب الرئاسي. فشعبية هذه المحامية والسياسة الأميركية المنحدرة من أصول أفريقية وآسيوية، لا تزال حتى الآن منخفضة، على غرار نسبة تأييد بايدن نفسه.
في الوقت ذاته، يشكل ملف الاقتصاد، وفقاً للمحللين، إحدى القضايا الشائكة التي قد تقوض مساعي الرئيس الديمقراطي، للبقاء في المكتب البيضاوي، لأربع سنوات أخرى، خاصة وأن مؤيديه يشعرون بخيبة الأمل، إزاء ما يعتبرونه إنكاراً من قبل الأميركيين لـ«إنجازات اقتصادية» تحققت خلال عهد بايدن.
ويقول هؤلاء المؤيدون، إنه من الإنصاف أن يُرجع الفضل لـ«بايدن»، في نمو اقتصاد الولايات المتحدة، بمعدل هو الأسرع من نوعه في الغرب، رغم أن معظم الاقتصاديين، كانوا يتوقعون حدوث ركود، خلال العام الجاري. ولكن هذا النمو، لم يفضِ إلى تغيير موقف عدد كبير من الناخبين الأميركيين من الإدارة الحالية، إذ يرى هؤلاء أنهم كانوا أفضل حالاً من الوجهة الاقتصادية، خلال عهد ترامب.
ويعني ذلك، كما قال المحللون في تصريحات نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الأميركيين سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع في الخامس من نوفمبر، وهم يشعرون بأنهم أكثر فقراً مما ينبغي، ما سيؤثر على الأرجح على توجهاتهم التصويتية.
ويعتبر أنصار بايدن، أن هذه القناعة قد تكون ناجمة عن ضعف الرسائل الدعائية الموجهة من الحملة الديمقراطية، إلى جمهور الناخبين، ما حال دون استيعابهم لحقيقة الوضع الاقتصادي الراهن، وما شهده من تحسن خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يقود في نهاية المطاف، إلى أن يواصل قطار حملة ترامب، سيره على الطريق المفضي لفوزه المحتمل بالانتخابات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الأميركية دونالد ترامب الولايات المتحدة نيويورك جو بايدن البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
بعد انتكاسات قانونية.. البيت الأبيض يتراجع عن أمر تجميد الإنفاق
تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن اقتراحها بتجميد مئات المليارات من الدولارات من أموال المساعدات المحلية بعد مواجهة انتكاسات قانونية ومعارضة واسعة النطاق، على الرغم من أن مسؤولين قالوا إنهم ما زالوا يخططون لمنع تمويل الأنشطة التي يعارضها ترامب.
وفي تراجع مفاجئ عن سياسة، كان قد تم الكشف عنها دون تفسير يذكر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أبلغ مكتب الميزانية في البيت الأبيض الوكالات الاتحادية أنه ألغى مذكرة تتضمن أمرا بوقف مؤقت لدفع المنح والقروض، وفق "رويترز".
وقالت الإدارة إن التجميد كان يهدف إلى توفير الوقت للمراجعة ووقف أنشطة التمويل التي يسعى ترامب إلى تقييدها منذ عودته إلى منصبه، مثل برامج التنوع والطاقة الخضراء وكثير من المساعدات الأجنبية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الوكالات ما زالت تستهدف إلغاء هذا التمويل، لكن لم يتضح بعد المدى الذي يتيح لها القانون الذهاب إليه في القيام بذلك.
وجاء الأمر الجديد قبل قليل من جلسة استماع بمحكمة اتحادية في دعوى قضائية رفعها مدعون عامون ديمقراطيون من الولايات في محاولة لوقف التجميد.