رغم الأزمات القضائية.. فرص ترامب قائمة في العودة إلى البيت الأبيض
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أخبار ذات صلةقبل أقل من 5 أشهر على توجه الأميركيين إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم الـ 47، يبدو دونالد ترامب في طريقه للمنافسة بقوة على الفوز بالانتخابات، وذلك بالرغم من المشكلات القضائية التي يواجهها، والتي بلغت ذروة جديدة، بعد إدانته من جانب هيئة محلفين في نيويورك، في قضية تتعلق بالتلاعب في سجلات مالية.
فتلك المشكلات لم تَحُلْ حتى الآن، دون أن تُظهر استطلاعات الرأي المختلفة، تقدم ترامب على منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الولايات الرئيسية المتأرجحة، والتي يُعتقد أنها ستلعب دوراً حاسماً، في تحديد هوية الفائز بانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.
ويقول محللون متابعون للسباق الانتخابي الأميركي، إنه على الرغم من أنه يصعب على الديمقراطيين - على ما يبدو - تصور أن الولايات المتحدة، تتجه الآن نحو فترة رئاسة ثانية لترامب، بفاصل 4 سنوات فحسب عن ولايته الأولى، فإن المؤشرات الحالية لا تستبعد إمكانية حدوث ذلك.
فشرائح معتبرة من الناخبين الأميركيين، ترى أن هناك دوافع سياسية، تقف وراء قضية السجلات المالية، التي أُدين ترامب في التهم الـ 34 الموجهة إليه على ذمتها.
فضلاً عن ذلك، كان المناوئون للرئيس السابق، يأملون في أن يُدان على خلفية اتهامه في قضايا أكثر أهمية، وعلى رأسها محاولة العمل على إلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها أمام بايدن. ولكن ذلك لا يُتوقع حدوثه قبل موعد الاقتراع الرئاسي.
وفي سياق آخر، يفيد تحليل نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، بأن أداء بايدن كمرشح يُضعف شعبيته ويقلص من نسبة تأييد حزبه في الشارع الأميركي، وذلك في وقت فات فيه الأوان، لأن يتنحى الرئيس الديمقراطي، لصالح مرشح آخر أصغر سناً، ربما يكون أكثر إقناعاً لعدد أكبر من الناخبين.
بجانب ذلك، قد لا يُجدي تعويل الحملة الديمقراطية، على كامالا هاريس، نائبة بايدن، التي سبق أن وُصِفَت بـ «النسخة النسائية» من الرئيس السابق باراك أوباما، في تعزيز فرص الديمقراطيين، بالاحتفاظ بالمنصب الرئاسي. فشعبية هذه المحامية والسياسة الأميركية المنحدرة من أصول أفريقية وآسيوية، لا تزال حتى الآن منخفضة، على غرار نسبة تأييد بايدن نفسه.
في الوقت ذاته، يشكل ملف الاقتصاد، وفقاً للمحللين، إحدى القضايا الشائكة التي قد تقوض مساعي الرئيس الديمقراطي، للبقاء في المكتب البيضاوي، لأربع سنوات أخرى، خاصة وأن مؤيديه يشعرون بخيبة الأمل، إزاء ما يعتبرونه إنكاراً من قبل الأميركيين لـ«إنجازات اقتصادية» تحققت خلال عهد بايدن.
ويقول هؤلاء المؤيدون، إنه من الإنصاف أن يُرجع الفضل لـ«بايدن»، في نمو اقتصاد الولايات المتحدة، بمعدل هو الأسرع من نوعه في الغرب، رغم أن معظم الاقتصاديين، كانوا يتوقعون حدوث ركود، خلال العام الجاري. ولكن هذا النمو، لم يفضِ إلى تغيير موقف عدد كبير من الناخبين الأميركيين من الإدارة الحالية، إذ يرى هؤلاء أنهم كانوا أفضل حالاً من الوجهة الاقتصادية، خلال عهد ترامب.
ويعني ذلك، كما قال المحللون في تصريحات نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الأميركيين سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع في الخامس من نوفمبر، وهم يشعرون بأنهم أكثر فقراً مما ينبغي، ما سيؤثر على الأرجح على توجهاتهم التصويتية.
ويعتبر أنصار بايدن، أن هذه القناعة قد تكون ناجمة عن ضعف الرسائل الدعائية الموجهة من الحملة الديمقراطية، إلى جمهور الناخبين، ما حال دون استيعابهم لحقيقة الوضع الاقتصادي الراهن، وما شهده من تحسن خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يقود في نهاية المطاف، إلى أن يواصل قطار حملة ترامب، سيره على الطريق المفضي لفوزه المحتمل بالانتخابات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الأميركية دونالد ترامب الولايات المتحدة نيويورك جو بايدن البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
الرضوخ لترامب.. كيف انحنت أوكرانيا أمام عاصفة البيت الأبيض في أسبوع؟
"500 مليون أوروبي يستنجدون بـ300 مليون أميركي لحمايتهم من 140 مليون روسي"، بهذه الكلمات لخص رئيس وزراء بولندا دونالد توسك واقع القارة الأوروبية خلال القمة الأخيرة في بروكسل، مشيرا إلى العجز الأوروبي بعد سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل.
جاء ذلك قبل إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز -عقب المحادثات الأميركية الأوكرانية التي انعقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية- أن ترامب قرر رفع تعليق المساعدات الأمنية لأوكرانيا، وهو القرار الذي كان قد عمّق أزمة كييف والدول الأوروبية وتركها مكشوفة أمام موسكو طوال أسبوع كامل.
وخلال تلك الفترة القصيرة، استغلت القوات الروسية الفرصة، محققة تقدما ميدانيا على الأرض، بينما وجد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفسه تحت ضغط غير مسبوق، مجبرا على الرضوخ لمطالب وقف إطلاق النار من دون شروط مسبقة.
وصحيح أن تجدُد الدعم الأميركي يعيد بعض التوازن، لكنه يثير تساؤلات حول كيف كان أسبوع واحد من وقف المساعدات الأميركية كفيلا ببث الرعب في أوساط أوروبا، وما حجم ونوع المساعدات الأميركية التي تم تعليقها؟ وما المدة التي يمكن أن تصمد فيها القوات الأوكرانية من دون الغطاء الأميركي؟ وما قيمة خطة التسلح التي أعلن عنها الأوروبيون لملء الفراغ الأميركي؟
View this post on Instagram
A post shared by قناة الجزيرة مباشر (@aljazeeramubasher)
الرضوخ لترامبحاول الرئيس الأميركي أن يثبت لنظيره الأوكراني أنه "ليس شيئا من دونه" و"لا يملك أي أوراق من دونه"، كما قالها في وجهه خلال ما صار معروفا بـ"وقعة المكتب البيضاوي" يوم 28 فبراير/شباط الماضي وما حدث خلالها من مشادة بين الرئيسين.
إعلانووفقا لتقرير في صحيفة لوفيغارو الفرنسية بعنوان: "زيلينسكي يحاول النهوض من جديد بعد اتفاق جدة مع الأميركيين"، فإن تعليق المساعدات العسكرية والاستخباراتية الأميركية أجبر الرئيس الأوكراني لقبول وقف إطلاق النار بعد أن صارت قواته غارقة في أرض المعركة تعاني بفعل وقف المساعدات الأميركية.
وتوضح الصحيفة أن زيلينسكي اتخذ قراره مكرها، إذ لم يحصل بعد على الضمانات الأمنية التي كان يطالب بها، كما قبِل وقف القتال في وقت يوجد فيه أكثر من خُمس الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية.
وبالفعل يبدو أن وقف المساعدات الأميركية ساعد روسيا على تحقيق تقدم ميداني كبير، فقد نقلت وكالة تاس الروسية عن رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف أن روسيا استعادت نحو 86% من أراضي إقليم كورسك، وجاء هذا الإعلان على هامش زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء للإقليم أصدر خلالها تعليماته بضرورة استعادة الإقليم كافة فورا، لتخسر بذلك أوكرانيا إحدى أوراق التفاوض المهمة لديها من خلال استبدال أراض أوكرانية بأخرى روسية.
ويعد إقليم كورسك المنطقة الروسية الوحيدة التي احتلتها القوات الأوكرانية خلال الحرب، وهو ما يمثل أول احتلال أجنبي لأراضٍ روسية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث صمدت القوات الأوكرانية لأشهر رغم الضغط الشديد من عشرات الآلاف من القوات الروسية والكورية الشمالية، حسب وكالة أسوشيتد برس.
غير أن صحيفة لوفيغارو تعتبر أن الإيجابي في وقف المساعدات الأميركية أنه أيقظ روح الدفاع لدى الأوروبيين؛ وهو ما تجلى في القمة الاستثنائية في بروكسل واجتماع رؤساء الأركان الـ30 في باريس الثلاثاء الماضي، فضلا عن اعتماد خطة كبرى للتسلح.
وحسب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس من كييف، فقد أعلن وزيرا خارجية أوكرانيا وبولندا، الأربعاء الماضي، أن عمليات تسليم الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا قد استؤنفت بالفعل عبر مركز لوجستي في مدينة رزيسزو شرق بولندا.
إعلانكما أعادت الحكومة الأميركية إلى أوكرانيا إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية التي تساعدها على التخطيط للهجمات وتقييم نجاحها ومراقبة التحركات الروسية.
وفي السياق نفسه، نقلت الوكالة عن مسؤولين أن كييف لم تعد تمتلك أيا من الصواريخ الأميركية التكتيكية بعيدة المدى (أتاكمز).
حجم الدعم الأميركيفي مقابلة مع هيئة إذاعة وتلفزيون بلجيكا، اعتبرت إستيل هوريكس -الباحثة المشاركة في مركز دراسات الأمن والدفاع الأوروبي والقائدة السابقة للقوات الجوية البلجيكية- أن هناك أسلحة ومعدات أميركية من الصعب على الأوكرانيين والأوروبيين إيجاد بديل لها في الوقت الحالي، يتعلق الأمر على سبيل المثال بصواريخ أرض-أرض بعيدة المدى، وخصوصا صواريخ باتريوت الشهيرة، والصواريخ التكتيكية للجيش الأميركي المعروفة بصواريخ "أتاكمز".
كما سيواجه الأوكرانيون صعوبات في الاستعاضة عن نظام صواريخ باتريوت الأميركي أرض-جو في ما يتعلق بالدفاعات المضادة للطائرات.
وتضيف هوريكس أنه قبل تعليق المساعدات كان يأتي ما يقرب من 40% من إمدادات أوكرانيا العسكرية من الأميركيين، بينما ينتج الأوكرانيون أنفسهم 30%، ويقدم الأوروبيون النسبة المتبقية.
وفي تقرير لنيويورك تايمز بعنوان "متى قد تبدأ القوات الأوكرانية في ’الانهيار‘ بدون الأسلحة الأميركية؟"، كتبت الصحفية لارا جاكس أن الولايات المتحدة كانت قد التزمت بتسليم ما يصل إلى 11 مليار دولار من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا هذا العام.
ووفقا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو منظمة بحثية ألمانية، فإنه من بين 136 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي قدمها الحلفاء لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022 حتى نهاية العام 2024، جاء ما يقرب من نصفها من الولايات المتحدة.
لكن تشير تقديرات حديثة لمعهد الخدمات المتحدة الملكي، وهو هيئة تحليلية تابعة للجيش البريطاني، إلى تقلص الدعم الأميركي بمرور الوقت مع تسارع إنتاج الصناعات الدفاعية في أوكرانيا وأوروبا، إذ إن نحو 20% فقط من المعدات العسكرية الموردة حاليا لأوكرانيا تأتي من الولايات المتحدة.
إعلانوإن كان نائب المدير العام للمعهد مالكولم تشالمرز يؤكد أن نسبة 20% تلك هي الأكثر فتكا وأهمية، معتبرا أن أوكرانيا ربما لا تنهار فجأة بدون الأسلحة الأميركية، فالتأثير سيكون تراكميا.
ووفقا لخبير الفضاء العسكري في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن دوغلاس باري، فإن الولايات المتحدة تساهم بأكثر من نصف جميع الطائرات المقاتلة لحلف شمال الأطلسي.
ولم يكتف الأميركيون بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة، فقد صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف -في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأسبوع الماضي- أن إدارة ترامب أوقفت أيضا تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، كما توقفت الولايات المتحدة عن تزويد أوكرانيا بأنظمة الاتصالات ستارلينك المملوكة لذراع ترامب المالي، الملياردير إيلون ماسك، التي تعتمد عليها كثيرا في الحرب الحالية.
كم تصمد أوكرانيا من دون المساعدات الأميركية؟في تقرير نيويورك تايمز، اعتبرت الصحفية لارا جاكس أنه بدون الأسلحة الأميركية قد يكون الأمر مجرد مسألة وقت -لن تتجاوز ربما 4 أشهرـ قبل أن تتعثر قوات أوكرانيا في مواجهة روسيا، في حال استمر تعليق المساعدات الأميركية.
ونقلت الصحفية جاكس عن نائب رئيس هيئة الأركان العامة العسكرية الأوكرانية السابق الفريق أول إيغور رومانينكو قوله "إنه لا يمكن لأوروبا أن تسد الفجوة التي خلفها تعليق المساعدات الأميركية"، كما نقلت عن مسؤولين أوكرانيين آخرين أن الجيش الأوكراني سيكون في وضع يرثى له إذا لم يتم استئناف الدعم الأميركي.
وبدورها، تعتبر الباحثة في مركز دراسات الأمن والدفاع الأوروبي إستيل هوريكس أنه "من الصعب بعض الشيء أن نتوصل إلى تصور دقيق للمخزونات العسكرية والمعدات التي لا يزال الأوكرانيون يمتلكونها في هذه المرحلة، ولكن وفقا لبعض المعلومات، وخاصة أجهزة الاستخبارات الأوكرانية نفسها، فإنهم يقدرون أنه إذا توقفت المساعدات الأميركية اليوم، فإن الجيش الأوكراني قد يظل قادرا على الصمود لمدة شهرين أو 3 أشهر".
إعلانلكن وكالة أنباء أوكرانية نقلت عن عضو البرلمان فيدير فينيسلافسكي قوله إنه: "من المؤكد أن أوكرانيا لديها هامش أمان يبلغ نحو 6 أشهر حتى بدون مساعدة منتظمة من الولايات المتحدة، لكن الأمر سيكون أكثر صعوبة بالطبع".
غير أن بعض المحللين يعتقدون أن هذا التقدير متفائل بشكل مفرط، فبحسب عضو مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية مارك كانسيان، وهو إستراتيجي أسلحة سابق في البيت الأبيض، فإنه "بحلول فترة 4 أشهر بدون المساعدات الأميركية ستبدأ القوات الأوكرانية في الانهيار، لأنهم ببساطة لن يكون لديهم ما يكفي من الذخائر والمعدات لاستبدال ما فقدوه".
ووفقا لمسؤولين أوكرانيين، فإن أوكرانيا نفسها تنتج طائرات بدون طيار وتبني أنظمة مدفعية محلية الصنع، وتخطط لإنفاق 26% من ميزانيتها على الدفاع هذا العام.
وقد صرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، على وسائل التواصل الاجتماعي بعد القرار الأميركي بوقف المساعدات، بأن جيش بلاده لديه القدرات والوسائل للحفاظ على الوضع على خط المواجهة، مضيفا أن أوكرانيا ستكون قادرة على إنتاج ما يكفي من المدفعية لنفسها بحلول وقت لاحق من هذا العام، وأنها تقوم ببناء مركباتها المدرعة وأسلحتها المضادة للدبابات.
وأكد شميهال أنه في العام الماضي أنتجت أوكرانيا أكثر من مليون طائرة بدون طيار، وتعتزم زيادة الإنتاج في عام 2025، كما تحاول إنتاج دفاعات جوية متطورة مثل نظام باتريوت الأميركي الصنع، الذي يمكنه اعتراض الصواريخ الباليستية.
لكن صحيفة نيويورك تعلق على ذلك بالقول إن كل نظام باتريوت -الذي يتألف من صواريخ اعتراضية وقاذفات ورادار ومركز قيادة- يكلف نحو مليار دولار ويستغرق إعداده نحو عامين.
بعد القرار الأميركي بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا مباشرة، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة بقيمة 841 مليار دولار لزيادة ميزانيات الدفاع في جميع أنحاء أوروبا وتشجيع المشتريات المشتركة بين الدول لتسريع تصنيع الأسلحة.
إعلانلكن دير لاين بدت قلقة من إمكانية تجسيد تلك الخطة على أرض الواقع، إذ علقت بالقول: "السؤال الحقيقي أمامنا هو إذا ما كانت أوروبا مستعدة للتصرف بحسم وبالسرعة والطموح المطلوب".
وحسب تقرير نيويورك تايمز، فإن الشركات الأوروبية المصنعة للأسلحة الأكثر تقدما خصوصا الدفاعات الجوية التي تقول أوكرانيا إنها ضرورية لبقائها تجد صعوبات لإنتاج هذه الأنظمة بسرعة وبأعداد كبيرة، وقد يستغرق الأمر سنوات لتوفير المطلوب، حيث تحتاج هذه الشركات لتوظيف وتدريب عمال إضافيين وتوسيع مساحات المصانع والحصول على المعادن النادرة وغيرها من المواد الخام في سوق تنافسية متباطئة بسبب سلاسل التوريد المحدودة.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين تنفيذيين في هذه الشركات أنهم لا يستطيعون الاستثمار في هذه المتطلبات الإضافية دون ضمان عقود تستمر مدة 10 سنين على الأقل، وهو ما لا ترغب بعض الحكومات الأوروبية في توفيره.
أما الباحثة البلجيكية هوريكس فترى أنه على الأمد القريب قد يعوض الأوروبيون جزءا من الالتزامات الأميركية، خصوصا ما يتعلق بالمركبات المدرعة والمدفعية والقذائف التي يحتاجها الأوكرانيون كثيرا، إضافة إلى زيادة إمداد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة.
لكن، تستدرك الباحثة، أن كل ما تسمى بـ"القدرات التمكينية" في المصطلحات العسكرية، مثل القدرات الاستخباراتية وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات، سيستغرق وقتا أطول لإنتاجه من قبل الأوروبيين، وقد يتطلب 5 سنوات قادمة.
ذعر الأوروبيين أكبر هدية لبوتينتقول هوريكس إنه قبل كل شيء "يجب على الأوروبيين أن يحافظوا على هدوئهم، فليس الوقت مناسبا للذعر، بل هو وقت التحرك العاجل والموحد"، مضيفة أن الاستسلام للذعر سيكون بمثابة هبة من السماء لبويتن الذي يأمل أن يصبح الأوروبيون خائفين ومنقسمين، وفي النهاية يستسلمون لابتزازه الذي يستقوي فيه بالموقف الأميركي.
إعلانوتضيف هوريكس "ينبغي ألا ننسى أن الأوروبيين، على الرغم من كل شيء، يشكلون قوة عالمية مهمة لديها قوات أكثر من الروس، ووسائل أكثر من الروس، لكن كل هذا يحتاج ببساطة إلى تنسيق أفضل بينهم، هذا إضافة إلى أن الجيش الروسي ليس في وضع يسمح له حاليا بتنفيذ هجمات واسعة النطاق، ويبدو أنه أيضا يعاني من نقص المعدات".
لذا، ترى الباحثة أن خطة إعادة تسليح أوروبا التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية تشكل إشارة جيدة لمساعدة أوكرانيا، حتى وإن كانت متأخرة للغاية، وكذلك لبناء دفاع أوروبي أكثر استقلالية في ضوء الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة.
هل أُرغمت كييف على الاستسلام؟في دراسة بعنوان "هل أصبحت أوكرانيا الآن في خطر؟"، توقع إستراتيجي الأسلحة السابق في البيت الأبيض مارك كانسيان أنه من دون المساعدات العسكرية الأميركية، ستضطر كييف إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار غير المناسب لها مع روسيا، وهو ما قد يعني تنازل أوكرانيا عن خُمس أراضيها وتخليها عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
والأدهى من ذلك -حسب كانسيان- أن قرار أميركا قد يشجع حلفاء آخرين على خفض مساعداتهم لأوكرانيا، معتبرين أنه بدون الدعم الأميركي فإن هذه قضية خاسرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية