مصر تفرج عن بضائع من الجمارك بقيمة 17 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
مصر – كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها جمركيا منذ أول أبريل الماضي وحتى الآن إذ بلغت 17 مليار دولار.
وأكد الوزير المصري في بيان صحفي أن “ذلك يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق”.
وأشار إلى أن “الوزارة مستمرة في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان”.
وأضاف: “هناك تنسيق دائما بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج”.
من جهته، قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، في البيان نفسه، إن “الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرا في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج”.
وأوضح: “نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالصادر، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع”.
المصدر: “المصري اليوم”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات حكومية لإيطاليا بقيمة 1.1 مليار يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إيطالية بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم الاستثمارات في إنتاج المعدات اللازمة لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية، بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، وذلك بموجب إطار المساعدة الحكومية المؤقتة للأزمات والانتقال، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 وتم تعديله في 20 نوفمبر 2023، لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي اليوم السبت أن "إيطاليا أخطرت المفوضية، بموجب الإطار المؤقت للأزمات والانتقال، بخطة بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم الاستثمارات في إنتاج المعدات ذات الصلة والمكونات الرئيسية والمواد الخام الحيوية اللازمة لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد صافي انبعاثات صفرية".
وأضاف البيان أنه "بموجب هذا الإجراء، الذي سيتم تمويله جزئيًا من خلال مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، ستأخذ المساعدات شكل منح مباشرة وسيكون الحد الأقصى لمبلغ المساعدة لكل مستفيد هو 150 مليون يورو، ويمكن زيادته إلى 200 مليون يورو للمستفيدين الموجودين في المناطق المؤهلة للحصول على المساعدة".
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء سيكون مفتوحًا للشركات المنتجة للمعدات ذات الصلة، وهي البطاريات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمضخات الحرارية والمحللات الكهربائية ومعدات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى المكونات الرئيسية المصممة والمستخدمة بشكل أساسي كمدخلات مباشرة لإنتاج الطاقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت