توقيف 6 أشخاص في طنجة وبحوزتهم أزيد من 1000 قنينة غاز الضحك (صور)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج غاز “أكسيد النتروس” الذي يشتبه في إساءة استعماله في عمليات التخدير.
وأفاد مصدر أمني “اليوم24″، بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بحي “العوامة” بمنطقة بني مكادة بطنجة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمستودع يستغله الموقوفون بنفس المنطقة عن حجز 1104 قنينة من سعة 640 غرام من هذه المادة التي يتم استعمالها في التخدير عوض مجالات استعمالاتها الأصلية، فضلا عن حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
كلمات دلالية "العوامة" بمنطقة بني مكادة بطنجة المصلحة الولائية للشرطة القضائية النشاط الإجرامي النيابة العامة المختصة طنجة : توقيف ستة أشخاص عمليات التخدير.المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النشاط الإجرامي النيابة العامة المختصة
إقرأ أيضاً:
موريتانيا .. النيابة العامة تطالب بسجن الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز 20 عامًا
في تطور قضائي لافت، طالبت النيابة العامة الموريتانية بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.
يواجه ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، اتهامات بالفساد، غسل الأموال، والإثراء غير المشروع. بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد تسليم ولد عبد العزيز السلطة لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث كشفت لجنة برلمانية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة حكمه.
انطلقت المحاكمة في يناير الماضي، حيث قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تدعم اتهاماتها ضد الرئيس الأسبق. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، شددت النيابة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مطالبةً بالحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية.
من جانبه، نفى فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن المحاكمة ذات طابع سياسي وتهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأسبق. وأشار المحامون إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط موكلهم في قضايا الفساد، مطالبين ببراءته وإسقاط جميع التهم.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، حيث يرى البعض أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما يعتبرها آخرون تصفية حسابات سياسية بين الرئيس الحالي وسلفه.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حال إدانة ولد عبد العزيز، ستكون هذه سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم الفساد ويواجه عقوبة السجن.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني