حزب زوما يطعن بنتائج انتخابات جنوب أفريقيا وينضم للمعارضة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أكد الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما -اليوم الأحد- أن حزبه سيمضي قدما بالطعن في نتائج الانتخابات العامة الأخيرة التي وصفها بأنها "مزوّرة"، مؤكدا أنه سينضم لتحالف معارض.
وفي كلمة لزوما تلاها المتحدث باسم حزب "إم كي" (رمح الأمة)، قال نلامولو ندليلا إن "انتخابات 2024 تم تزويرها".
وأضاف "لقد أوعزنا إلى فريقنا القانوني باتخاذ كل الخطوات الممكنة، سواء في جنوب أفريقيا أو على الصعيد الدولي، لضمان إحقاق العدالة".
وأضاف المتحدث "عندما يحين الوقت، سندعو شعبنا إلى التعبير سلميا عن استيائه من هذه المظلومية، في الشوارع وفي المحاكم وحتى في البرلمان، حتى تتم معالجة مظالمنا".
وأكد ندليلا أن الحزب سينضم إلى تحالف "التجمع التقدمي"، وهو تحالف أحزاب معارضة، يضم حزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية" الماركسي، و"الحركة الديمقراطية المتحدة" المنتمي ليسار الوسط. ويسيطر هذا التحالف على ما يقرب من 30% من مقاعد البرلمان.
وأضاف المتحدث أن "هذا الجهد الموحد ضروري لأن الانتخابات أدت إلى توطيد القوى اليمينية والرجعية التي تعارض الحرية الاقتصادية والتحول الاقتصادي الجذري والمساواة العرقية واستعادة الأراضي"، حسب تعبيره.
وجلس الرئيس السابق البالغ من العمر 82 عاما ملتزما الصمت وبدا متجهما أثناء تلاوة الكلمة، وتولى الرد على أسئلة الصحفيين.
وحل حزب "إم كي" ثالثا في الانتخابات حاصدا 14.6% من الأصوات و58 مقعدا في البرلمان.
مقاطعة جلسة البرلمانوأول أمس الجمعة، قاطع ممثلو الحزب أولى الجلسات البرلمانية التي انتُخب خلالها الرئيس المنتهية ولايته سيريل رامافوزا لولاية جديدة.
ورامافوزا هو خصم زوما الذي أعلن أنه تقدم بطعن قضائي بهذه النتائج.
وطُرد زوما من حزبه السابق، المؤتمر الوطني الأفريقي الذي أسسه بطل النضال ضد الفصل العنصري نيلسون مانديلا، على خلفية تهم بالفساد، وقد حل محله رامافوزا.
وسيؤدي رامافوزا اليمين الدستورية يوم 19 يونيو/حزيران الجاري، وسيقود حكومة وحدة وطنية بعدما لم تفرز الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار غالبية مطلقة.
واتفق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وأكبر منافسيه، "التحالف الديمقراطي" -الممثل للأقلية الأوروبية في البلاد- على تشكيل حكومة وحدة الوطنية، إلى جانب حزب "إنكاثا" القومي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
انتخابات التجديد النصفي.. الدعوة الأولى لعمومية الصحفيين 7 مارس
تستعد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لإجراءات عقد الجمعية العمومية فى 7 مارس 2025 .
وأكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أن اللجنة المشرفة جاهزة لعقد الجمعية العمومية في 7 مارس 2025.
وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت "المسددين للاشتراكات" يؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - الفرز" تحت إشراف قضائي كامل.
وقال رئيس اللجنة، خلال اجتماعها أمس مع المرشحين، إن اللجنة ستنفذ ما جاء فى نص القانون حول الاجراءات القانونية لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات ، كما سيتم إرسال التقرير الحسابي الختامي والميزانية للأعضاء، وذلك طبقًا لنص القانون.
وأضاف عبدالرحيم، أن اللجنة وضعت الضوابط اللازمة للدعاية الانتخابية وهى موضحة فى النقاط التالية:-
1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.
2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.
3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة.
4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح.
5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.
6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.
من جانب آخر، حذر محمود كامل، عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، من أي تجاوزات تصدر ضد المرشحين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين النقد والتجاوز.