حزب رئيس جنوب أفريقيا السابق ينضم للمعارضة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلن حزب "رمح الأمة" في جنوب أفريقيا، الذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما، انضمامه إلى تحالف من أحزاب المعارضة في البرلمان.
يأتي ذلك بعد اتفاق حزبي المؤتمر الوطني الأفريقي مع أكبر منافسيه وهو التحالف الديمقراطي المؤيد لقطاع الأعمال، يوم الجمعة، على العمل معا في ائتلاف وصفاه بأنه حكومة وحدة وطنية في خطوة تعد تغيرا ملحوظا بعد هيمنة المؤتمر الوطني على الحكم منفردا في البلاد على مدى 30 عاما.
وفي نتيجة مفاجئة، جاء حزب "رمح الأمة" بزعامة زوما، في المركز الثالث في انتخابات 29 مايو الماضي التي شهدت خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته.
وحصل حزب "رمح الأمة" على 14.6 بالمئة من الأصوات، أي 58 مقعدا في الجمعية الوطنية (البرلمان) المكونة من 400 مقعد.
وقاطع أعضاء حزب رمح الأمة الجلسة الأولى للجمعية الوطنية يوم الجمعة.
وقال متحدث باسم حزب "رمح الأمة" للصحفيين، في بيان تلاه نيابة عن زوما، إن الحزب سينضم إلى تحالف يسمى "التجمع التقدمي" الذي يضم حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" الماركسي وحزب "الحركة الديمقراطية المتحدة" المنتمي ليسار الوسط.
وأضاف المتحدث أن هذا التحالف يسيطر على ما يقرب من 30 بالمئة من مقاعد الجمعية الوطنية.
وتابع "هذا الجهد الموحد ضروري لأن انتخابات 2024 أسفرت أيضا عن توحيد القوى اليمينية والرجعية التي تعارض الحرية الاقتصادية والتحول الاقتصادي الجذري والمساواة العرقية واستعادة الأراضي".
وقال إن الحزب قرر شغل مقاعده في الجمعية الوطنية بعد تلقي المشورة القانونية.
وانتقد زوما حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت أيضا حزبين أصغر". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جاكوب زوما المعارضة رئيس سابق جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
"تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري، مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.