تقتل خلال 48 ساعة.. "بكتيريا آكلة للحوم" تنتشر في اليابان
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
ينتشر في اليابان مرض ناجم عن "بكتيريا آكلة اللحم" النادرة (flesh-eating bacteria) التي يمكن أن تقتل الناس في غضون 48 ساعة، بعد أن خففت البلاد قيود حقبة "كوفيد-19".
ووصل عدد حالات متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية (STSS) إلى 977 حالة حتى الثاني من يونيو 2024 وهو ما يتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 941 حالة وفق المعهد الوطني للأمراض المعدية الذي يتتبع حالات المرض منذ 1999.
وعادةً ما تسبب المكورات العقدية من المجموعة "ألف" تورما والتهابا في الحلق لدى الأطفال يعرف باسم "التهاب الحلق العقدي"، لكن بعض أنواع البكتيريا يمكن أن تؤدي إلى تطور الأعراض بسرعة، بما في ذلك ألم الأطراف وتورمها، والحمى، وانخفاض ضغط الدم، والتي يمكن أن يتبعها النخر ومشكلات التنفس وفشل الأعضاء والموت.
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
وقال كين كيكوتشي أستاذ الأمراض المعدية في جامعة طوكيو الطبية النسائية: "معظم الوفيات تحدث خلال 48 ساعة.. بمجرد أن يلاحظ المريض تورما في قدمه في الصباح، يمكن أن يمتد إلى الركبة بحلول الظهر، ويمكن أن يموت في غضون 48 ساعة".
وأضاف كيكوتشي أنه وبالمعدل الحالي للإصابات قد يصل عدد الحالات في اليابان إلى 2500 هذا العام، مع معدل وفيات "مرعب" يصل إلى 30%.
وحث كيكوتشي الناس على الحفاظ على نظافة الأيدي ومعالجة أي جروح مفتوحة، مشيرا إلى أن المرضى قد يحملون المكورات العقدية في أمعائهم مما قد يلوث أيديهم حال ملامسة البراز.
وشهدت بلدان أخرى تفشي المرض في الآونة الأخيرة، ففي أواخر 2022 أبلغت خمس دول أوروبية على الأقل منظمة الصحة العالمية عن زيادة في حالات مرض المكورات العقدية من المجموعة "ألف" والتي تشمل متلازمة الصدمة التسممية للمكورات العقدية، وقالت منظمة الصحة العالمية إن الارتفاع في الحالات جاء بعد انتهاء قيود كوفيد.
المصدر: "بلومبيرغ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة الأوبئة الصحة العامة امراض طوكيو وباء وفيات یمکن أن
إقرأ أيضاً:
قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)