ساركوزي يحذر من الفوضى بعد إعلان ماكرون حل البرلمان
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
حذر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، من أن القرار المفاجئ للرئيس إيمانويل ماكرون، بحل الجمعية الوطنية (البرلمان)، والدعوة إلى انتخابات مبكرة قد يؤدي إلى الفوضى في البلاد.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة « لو جورنال دو ديمانش »، الأحد، أن ساركوزي أكد أن الفوضى المحتملة الناتجة عن حل الجمعية ستكون صعبة التجاوز.
وقال ساركوزي: « تبرير حل الجمعية الوطنية بإعطاء الشعب الفرنسي فرصة للتعبير عن نفسه هو حجة غريبة، لأن هذا ما فعله أكثر من 25 مليون فرنسي في الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو. وأضاف: « هناك خطر كبير في إثارة المزيد من الغضب بدلاً من التهدئة ».
ودعا ماكرون، إلى إقامة انتخابات مبكرة على جولتين في 30 يونيو و7 يوليو بعد خسارة تحالفه الوسطي أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت الأحد الماضي.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجري يوم السبت دعم مخاوف ساركوزي، حيث توقع الاستطلاع الذي أجرته شركتا « ذا أوبينيون واي » و »فاي سوليس » لصالح صحيفة « ليزيكو » وإذاعة « راديو كلاسيك » أن يتصدر حزب التجمع الوطني الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بنسبة 33% من الأصوات، متقدماً على الجبهة الشعبية التي تضم أحزاباً يسارية، والتي حصلت على 25% من الأصوات، بينما حصلت الأحزاب الوسطية التابعة لماكرون على 20%.
وشارك الآلاف في مسيرات في باريس ومدن أخرى في أنحاء فرنسا يوم السبت للاحتجاج ضد حزب التجمع الوطني قبل الانتخابات المقبلة.
(المصدر: أ ف ب)
كلمات دلالية انتخابات ساركوزي ماكرونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتخابات ساركوزي ماكرون
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ومصادقتها على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها، معتبرا هذه الخطوات تصعيدا خطيرا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني.
وأكد اليماحي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، رفض البرلمان العربي القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن تهجير الشعب الفلسطيني بكل صوره يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما دعا، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال وقف عدوانه على قطاع غزة بشكل فوري، وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد اليماحي، الجهود المستمرة للبرلمان في التصدي لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.