يورو 2024 .. هولندا تحول تأخرها إلى فوز غال على بولندا
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
يونيو 16, 2024آخر تحديث: يونيو 16, 2024
المستقلة/- نجح منتخب هولندا في تحويل تأخره امام بولندا بهدف واحد الى فوز بهدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاحد، في مستهل مشاركتهما في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.
افتتح المنتخب البولندي التسجيل بواسطة أدم بوكسا (د.16)، قبل أن تعادل هولندا عن طريق كودي خاكبو (د.
واستطاع البديل فاوت فيخهورست هولندا منح الفوز لهولندا بعد تسجيله هدف من أول لمسة له بعد دقائق من نزوله، عندما استثمر كرة عرضية ليتابعها بيسراه داخل الشباك (د.83).
وغاب عن المباراة نجما برشلونة الإسباني، صانع ألعاب هولندا فرانكي دي يونغ الذي لن يشارك في البطولة للإصابة، وهداف بولندا روبرت ليفاندوفسكي الذي يعاني مشكلة في الفخذ اجبرته على الجلوس في مقاعد البدلاء.
ويلعب الفريقان في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي فرنسا والنمسا.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث إذا لم يعدل «النواب» قيمة الإيجار القديم قبل يونيو المقبل؟
قانون الإيجارالقديم من أهم القوانين التي تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للشقق.
قانون الإيجار القديموقالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية ببطلان ثبات إيجار الشقق الواقعة ضمن قانون الإيجار القديم، سيتم تناوله من قبل اللجنة بالدراسة والتفصيل، بهدف الوصول إلى حلول فعالة قوية تضمن التحقيق العادل لكلًا من المالك والمستأجر.
وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات في هذا الشأن بهدف تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العلاقة الإيجارية، وضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
وأكدت «عازر»، أن اللجنة من المفترض أن تناقش تعديلات قانون الإيجار القديم لتحديد القيمة الإيجارية خلال الدور التشريعي الحالي لمجلس النواب، والذي بدأ في أكتوبر الماضي، ويستمر لمدة تسعة أشهر حتى يونيو 2025.
تعديل قانون الإيجار القديم قبل يونيو المقبلوأوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه إذا لم يتم تحديد القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم، خلال المدة التي منحتها المحكمة الدستورية لمجلس النواب سيتم اللجوء إلى المحكمة بدعوى من الأطراف المعنية بالقانون وغالبا الملاك، وبناًء على ذلك ستحدد المحكمة حينها القيمة وفق رؤيتها، مستندةً إلى رأي خبير تقديري.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة أمس الأول السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة