وزارة الصحة تستعرض مزايا المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوي: يوفر مليار ونصف جنيه
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، المشرف على المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى، أهمية منظومة متابعة المرضى فيما بعد عملية الغسيل الكلوى وتقييم الإجراءات والخدمات المقدمة والأثر الصحى، فضلًا عن الرقابة الدورية والإحكام على تطبيق المنظومة بالمراكز التى تعمل فعليًا ضمن المشروع.
وأوضح رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أهمية دراسة الأثر من تطبيق تلك المنظومة، للعمل على التطوير الدائم والمستمر وتبنى الأفكار والمقترحات الجديدة بما يخدم الصالح العام.
وأضاف المشرف على المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوي، أنه يتم متابعة الإجراءات الجارية بقطاع الطب العلاجى لإعادة هيكلة إدارة أمراض الكلى لمواكبة التغيرات السريعة والمتطورة فى هذا المجال، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف مرضى الغسيل الكلوى لرفع العبء عن كاهلهم وتيسير الخدمات المقدمة لهم.
وتابع سعفان، أن الدولة تتكلف 250 مليون جنيه كانتقالات لبعض المرضى الذين يحتاجون للانتقال لأقرب مركز للغسيل الكلوى بجوار محل سكنهم لإجراء جلسات الغسيل، متابعا: "37 ألف مريض من مرضى الغسيل الكلوى يتم علاجهم فى المستشفيات الحكومية بينما 17 ألف آخرين يتم علاجهم فى القطاع الخاص والجمعيات الأهلية"، لافتًا إلى أن القانون ينص على أن المريض لا يتحمل أى أعباء مالية فى جلسات الغسيل والعلاج.
وأشار إلى أن المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى سيوفر 60% سنويا من تكلفة الجلسات، كما يقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالى 305 ملايين جنيه فى العام، كما يوفر مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للخدمة المقدمة، مؤكدة أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة بما لا يشكل أى عبء إضافى على كاهل المواطن.
اقرأ أيضاًوزارة الصحة تشارك في الاجتماع الإقليمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالعراق
غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة الغسیل الکلوى
إقرأ أيضاً:
الكويت.. القبض على مسئولين كبار في وزارة الصحة
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيين وموظفين في وزارة الصحة على النيابة العامة مشتبه لارتكابهم جرائم اعتداء على المال العام.
وشددت “نزاهة”، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الخميس، علي مواصلة الإجراءات بشأن التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
في سياق آخر، فقد وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.
إخطار الجهات المختصة.
إقامة الأجانب.
الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.
قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.
العقوبات.
أحكام عامة.
كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام