وزارة الصحة تستعرض مزايا المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوي: يوفر مليار ونصف جنيه
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، المشرف على المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى، أهمية منظومة متابعة المرضى فيما بعد عملية الغسيل الكلوى وتقييم الإجراءات والخدمات المقدمة والأثر الصحى، فضلًا عن الرقابة الدورية والإحكام على تطبيق المنظومة بالمراكز التى تعمل فعليًا ضمن المشروع.
وأوضح رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أهمية دراسة الأثر من تطبيق تلك المنظومة، للعمل على التطوير الدائم والمستمر وتبنى الأفكار والمقترحات الجديدة بما يخدم الصالح العام.
وأضاف المشرف على المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوي، أنه يتم متابعة الإجراءات الجارية بقطاع الطب العلاجى لإعادة هيكلة إدارة أمراض الكلى لمواكبة التغيرات السريعة والمتطورة فى هذا المجال، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف مرضى الغسيل الكلوى لرفع العبء عن كاهلهم وتيسير الخدمات المقدمة لهم.
وتابع سعفان، أن الدولة تتكلف 250 مليون جنيه كانتقالات لبعض المرضى الذين يحتاجون للانتقال لأقرب مركز للغسيل الكلوى بجوار محل سكنهم لإجراء جلسات الغسيل، متابعا: "37 ألف مريض من مرضى الغسيل الكلوى يتم علاجهم فى المستشفيات الحكومية بينما 17 ألف آخرين يتم علاجهم فى القطاع الخاص والجمعيات الأهلية"، لافتًا إلى أن القانون ينص على أن المريض لا يتحمل أى أعباء مالية فى جلسات الغسيل والعلاج.
وأشار إلى أن المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى سيوفر 60% سنويا من تكلفة الجلسات، كما يقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالى 305 ملايين جنيه فى العام، كما يوفر مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للخدمة المقدمة، مؤكدة أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة بما لا يشكل أى عبء إضافى على كاهل المواطن.
اقرأ أيضاًوزارة الصحة تشارك في الاجتماع الإقليمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالعراق
غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة الغسیل الکلوى
إقرأ أيضاً:
قمة التغذية بفرنسا.. “الألفي" تستعرض جهود التغذية الصحية السليمة ومكافحة التقزم للأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتوره عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان في جلسة حوارية في قمة "التغذية من أجل النمو" التى تعقد في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 27-28 مارس الجاري.
شهدت الجلسة حضور الدكتور شوان بيكر، مدير برنامج الأغذية بمنظمة هيلين كيلير الأمريكية، والدكتورة sania nishtar، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، والدكتور dereje duguma، وزير الدولة للخدمات والبرامج الصحية في إثيوبيا، والدكتور bounfang Phoummalaysith، وزير الصحة، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتغذية في لاوس، والدكتور Mariano assanami، نائب رئيس وزراء تيمور الشرقية، والدكتورة sara haunt، المدير السياسي لشعبة التعاون الإنمائي وأفريقيا التابعة لوزارة الخارجية الأيرلندية.
وأوضحت الدكتوره عبلة الألفى، في بداية كلمتها، أن مصر شهدت إصلاحات صحية واجتماعية هامة على مدار العقد الماضي، تهدف إلى إنشاء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً، موضحًة أن من ضمن هذه الإصلاحات، برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الألف يوم الذهبيه، وبرنامج تغذية أطفال المدارس.
وأشارت نائب وزير الصحة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" موجه للحماية الاجتماعية للأسرة وخاصة النساء ، والأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مع التركيز على تغذية الطفل ونموه الصحي بدنيا ونفسيا ، كما انه موجه أيضاً لكبار السن وذوي الإعاقة، سواءً للأمهات أو الأطفال، مؤكدًة أن البرنامج تكافل التابع لوزارة التضامن، يُعد أكبر برنامج وطني لصرف الإعانات، حيث يُقدم تحويلات نقدية مشروطة للأسر التي لديها أطفال، بهدف تعزيز "تراكم رأس المال البشري" من خلال دعم دخل الأسرة وتشجيع الأسر المستفيدة على الاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم وتغذيتهم، وذلك من خلال اشتراط الحضور إلى المدارس وإجراء الفحوصات الطبية كشرط أساسي للحصول على الدعم من خلال البرنامج .
وأضافت الدكتوره عبلة الألفي، أنه يجب على الأمهات والأطفال دون سن السادسة من خلال برنامج "تكافل وكرامة" حضور ثلاث زيارات على الأقل لوحدة الرعاية الصحية الأولية سنويًا، للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية، مثل رعاية ما قبل الولادة، ومراقبة نمو الطفل، وحضور جلسات خاصة بالتوعية الصحية والتغذية السليمة، حيث استفاد من البرنامج 5.2 مليون أسرة حتى الآن، ولضمان الاستدامة، وبدعم من البنك الدولي، تم تدريب الأمهات المستفيدات من برنامج "فرصة" كمستشارات أسريات، والعمل براتب شهري يعادل أربعة أضعاف تقريبًا راتب برنامج "تكافل"، مما حقق الاستدامة وخلق فرص العمل.
ولفت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن وزارتا الصحة، والتضامن الاجتماعي نفذتا برنامج الألف يوم الذهبية لتحسين الحالة الصحية والتغذوية للأطفال المصريين، فى اطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان"، حيث ترعى وزارة التضامن الاجتماعي النساء والأطفال الأكثر ضعفًا، من خلال توفير تحويلات نقدية تكميلية للأطفال دون سن الثانية وأمهاتهم، إلى جانب المتابعة والاستشارات الغذائية، حيث تُظهر إحصائيات عام ٢٠٢١ أن الدعم غطى 72 مليون فرد من خلال بدل الخبز و64,4 مليون فرد من خلال الحصص الغذائية، كما تتولى وزارة الصحة والسكان مسؤولية تسجيل استيفاء الأسر للشروط، ثم تُشارك البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان حصول الأسر على هذه المدفوعات الشهرية عبر منظومة المدفوعات الرقمية وبطاقات ميزة (لسحب الأموال من الصراف الآلي).
وأشارت نائب وزير الصحة في كلمتها إلى إطلاق مصر في أبريل 2025 "البرنامج الوطني للوقاية من التقزم وسوء التغذية" وهو برنامج جديد يُعزز الدعم الحكومي من خلال الرعاية الطبية والتوعوية، والحماية الاجتماعية من خلال دعم وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، عن طريق توفير صناديق الطعام، والمكملات الغذائية، وتمكين المرأة لتحقيق الاستدامة، كما تُنفذ مصر أيضًا برنامجًا للتغذية المدرسية يهدف إلى تحسين الحالة الغذائية للطلاب، وبالتالي تعزيز نموهم البدني والعقلي، بالإضافة إلى برنامج فحص أطفال المدارس للكشف عن التقزم وفقر الدم والسمنة، وتوفير الفحوصات والعلاج الكامل.
ولفتت نائب وزير الصحة، إلى انه بالرغم من التقدم المحرز في برنامج الألف يوم، وجد العلماء أن مصر لا تزال تواجه تحديات في تحقيق جميع أهداف التغذية العالمية، على الرغم من الخطوات الإيجابية في عدة مجالات مثل خفض معدلات التقزم لدى الأطفال من 22% في عام 2014 إلى 13% في عام 2021، إلا أن هذا ليس كافيا، وكانت هناك العديد من الجوانب المسببة للتقزم تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للقضاء عليها ، مثل الوقاية من العدوى، والتربية الإيجابية، والتحفيز بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بانتشار السمنة، والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي، ونقص المغذيات الدقيقة، وارتفاع معدل فقر الدم بين النساء المرضعات والأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة، ووفيات حديثي الولادة.
كما نوهت نائب وزير الصحة، إلى الأسباب الجذرية التي تُجهض جميع الجهود المبذولة لتحسين نتائج الألف يوم الذهبية لدى أطفالنا، وهي المعدل المرتفع للغاية للولادة القيصرية غير المبررة طبياً (72%)، والذي وُجد أنه يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة، وتأخير بدء الرضاعة الطبيعية، وقلة المباعدة بين فترات الحمل، مما يزيد من نقص المغذيات الدقيقة، ويؤدي إلى التقزم وفقر الدم وانخفاض الوزن عند الولادة ووفيات حديثي الولادة، ونقص الاستشارات الفردية المناسبة، والتقييم المتخصص المنتظم للنمو، والتربية الإيجابية، بالإضافة إلى نقص مهارات الرضاعة الطبيعية، وخاصةً في وحدات حديثي الولادة، ونقص رعاية الأطفال حديثي الولادة، ووحدات العناية المركزة المغلقة لحديثي الولادة.
وكشفت نائب وزير الصحة، إلى إطلاق وزارة الصحة والسكان للنسخة الشاملة من برنامج "الألف يوم الذهبية"، والتي حظيت بدعم رئاسي، في عام ٢٠٢٣ للتغلب على جميع هذه الأسباب الجذرية من خلال شبكة متصلة رقميًا لغرف الإرشاد الأسري في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، حيث يعمل فيها مستشارون أسريون مدربون تدريبًا كافيًا، باستخدام مبدأ تقاسم المهام لتحقيق الاستدامة في جميع أنحاء البلاد، والتوعية بأهمية "الألف يوم الذهبية"، وربط المباعدة بين الولادات بحقوق كل طفل في الرعاية المثلى خلال هذه الفترة، وإحياء مهنة التوليد، وتدريب الأخصائيين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بفوائد الولادة الطبيعية، وتطبيق وحدات الرعاية المركزة لحديثي الولادة الصديقة للأم والطفل، والرعاية التي تركز على الأسرة في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة.
وأوضحت نائب وزير الصحة انه اتساقًا مع إطلاق الوزراة للنسخة الشاملة من برنامج "الألف يوم الذهبية"، تم وضع استراتيجيات وطنية للغذاء والتغذية، ٢٠٢٣-٢٠٣٠، والتي تُركز على نهج متعدد القطاعات، ووضع خارطة طريق لمكافحة السمنة وافتتاح عيادات متخصصة للسمنة بكوادر مدربة، ووضع خطة عمل لمكافحة فقر الدم، وتحديث قانون تسويق بدائل حليب الأم المصري لعام ٢٠٢٤، بالإضافة إلى صياغة سياسات تتعلق بوضع العلامات على الأغذية، وتنظيم الدهون المتحولة، وتكامل النظام الصحي، حيث تم الاستفادة من دمج الاستشارات والخدمات التغذوية في مرافق الرعاية الصحية الأولية، وتدريب أخصائيي الرعاية الصحية على المواضيع المتعلقة بالتغذية، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية، وتغذية الرضع، وتشخيص سوء التغذية وإدارته، وتكييف مبادرة "الألف يوم الذهبية" مع السياق المحلي للتركيز على الفترات الحرجة للاحتياجات التغذوية مع سد الثغرات واستهداف فئات سكانية جديدة، وإحياء مبادرات المرافق الصديقة للأم والطفل، وإطلاق البرنامج الوطني للوقاية من التقزم وفقر الدم (من خلال التوعية، ومتابعة النمو، والحماية الاجتماعية) بدءًا من المناطق الأكثر تأثرا
وتابعت نائب وزير الصحة انه تم تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمن تدخلات تراعي التغذية، مثل المساعدات الغذائية والتثقيف التغذوي من خلال صناديق الطعام المجفف، والمطبخ التعليمي، وتمكين المرأة من أجل الاستدامة، وتحسين التمويل المحلي عن طريق العمل مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتحسين الأمن الغذائي للفئات السكانية الضعيفة، من خلال بنك الطعام المصري، والمنظمات غير الحكومية، والتعاون والتشبيك متعدد القطاعات، وإشراك مختلف الوزارات (الصحة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، التعليم)، ووكالات الأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأغذية والزراعة)، والمنظمات غير الحكومية في مبادرات التغذية، بالإضافة إلى تحسين أنظمة مراقبة التغذية لرصد التقدم المحرز مثل نظام معلومات الصحة الغذائية من اليونيسف.
وأضافت نائب وزير الصحة، أن هذة الجهود ساهمت في تحسين الوعي، بأن سوء التغذية يُسهم في زيادة تكاليف الرعاية الصحية، وانخفاض الإنتاجية، وضعف النمو المعرفي، كما أن تحسين الصحة العامة، ودمج التغذية في النظم الصحية بهدف الوقاية من الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي وإدارتها، وتحسين صحة الأم والطفل، وتعزيز الصحة العامة للسكان، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المُراعية للتغذية بهدف مُعالجة انعدام الأمن الغذائي وتحسين الوصول إلى الأغذية المُغذية، لا سيما للفئات السكانية المُستضعفة، مما يُساعد على الحد من آثار الفقر وعدم المساواة، حيث تتوافق جهود مصر مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً الهدف الثاني (القضاء على الجوع) والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه).
IMG-20250328-WA0020 IMG-20250328-WA0019
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات