وزارة الصحة تستعرض مزايا المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوي: يوفر مليار ونصف جنيه
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، المشرف على المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى، أهمية منظومة متابعة المرضى فيما بعد عملية الغسيل الكلوى وتقييم الإجراءات والخدمات المقدمة والأثر الصحى، فضلًا عن الرقابة الدورية والإحكام على تطبيق المنظومة بالمراكز التى تعمل فعليًا ضمن المشروع.
وأوضح رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أهمية دراسة الأثر من تطبيق تلك المنظومة، للعمل على التطوير الدائم والمستمر وتبنى الأفكار والمقترحات الجديدة بما يخدم الصالح العام.
وأضاف المشرف على المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوي، أنه يتم متابعة الإجراءات الجارية بقطاع الطب العلاجى لإعادة هيكلة إدارة أمراض الكلى لمواكبة التغيرات السريعة والمتطورة فى هذا المجال، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف مرضى الغسيل الكلوى لرفع العبء عن كاهلهم وتيسير الخدمات المقدمة لهم.
وتابع سعفان، أن الدولة تتكلف 250 مليون جنيه كانتقالات لبعض المرضى الذين يحتاجون للانتقال لأقرب مركز للغسيل الكلوى بجوار محل سكنهم لإجراء جلسات الغسيل، متابعا: "37 ألف مريض من مرضى الغسيل الكلوى يتم علاجهم فى المستشفيات الحكومية بينما 17 ألف آخرين يتم علاجهم فى القطاع الخاص والجمعيات الأهلية"، لافتًا إلى أن القانون ينص على أن المريض لا يتحمل أى أعباء مالية فى جلسات الغسيل والعلاج.
وأشار إلى أن المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى سيوفر 60% سنويا من تكلفة الجلسات، كما يقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالى 305 ملايين جنيه فى العام، كما يوفر مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للخدمة المقدمة، مؤكدة أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة بما لا يشكل أى عبء إضافى على كاهل المواطن.
اقرأ أيضاًوزارة الصحة تشارك في الاجتماع الإقليمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالعراق
غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة الغسیل الکلوى
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الطاقة الجديدة توفر احتياجات الدولة بأقل تكلفة
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تهدف إلى توفير احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، كما توفر ميزة تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلا عن التوسع في عملية الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على توفير الاقتصاد الأخضر.
الطاقة الجديدة توفر احتياجات الدولة بأقل تكلفة
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، النذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من الأسواق الدولية تنظر الآن إلى الصادرات ومدى اتباع الدول المصدرة لها الالتزام بالمعايير البيئية ومراعاة التغيرات المناخي، بالتالي، الأم يحمل بعد اقتصادي مهم، مشيرا إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة تساهم في توفير احتياجات الدولة بأقل تكلفة ممكنة وتوفيرا للعملة الصعبة التي يتم دفعها لاستيراد الوقود التقليدي.
وتابع: «الدولة المصرية عملت على توفير العديد من الحوافز في هذا المجال ونستمر في متابعة تنفيذ هذه المشروعات»، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء بذلت جهودا كثيرة خلال الفترة الماضية لتحديث الشبكة والعمل على إجراء الصيانة اللازمة.
وواصل: «بعيدا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تقوم بها الدولة، هناك دائما حاجة لربط هذه المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء، بالتالي عملية الربط تتطلب القيام بعدد من الإجراءات والمشروعات المصاحبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتسهيل عملية الربط واستيعابها على الشبكة القومية، وفيما يتعلق بأعمال الصيانة ننفذها بشكل دوري للحفاظ على المحطات وتجنب أي أعطال أو توقف عن العمل خلال فترة الصيف».