وزارة الصحة تستعرض مزايا المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوي: يوفر مليار ونصف جنيه
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، المشرف على المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى، أهمية منظومة متابعة المرضى فيما بعد عملية الغسيل الكلوى وتقييم الإجراءات والخدمات المقدمة والأثر الصحى، فضلًا عن الرقابة الدورية والإحكام على تطبيق المنظومة بالمراكز التى تعمل فعليًا ضمن المشروع.
وأوضح رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أهمية دراسة الأثر من تطبيق تلك المنظومة، للعمل على التطوير الدائم والمستمر وتبنى الأفكار والمقترحات الجديدة بما يخدم الصالح العام.
وأضاف المشرف على المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوي، أنه يتم متابعة الإجراءات الجارية بقطاع الطب العلاجى لإعادة هيكلة إدارة أمراض الكلى لمواكبة التغيرات السريعة والمتطورة فى هذا المجال، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف مرضى الغسيل الكلوى لرفع العبء عن كاهلهم وتيسير الخدمات المقدمة لهم.
وتابع سعفان، أن الدولة تتكلف 250 مليون جنيه كانتقالات لبعض المرضى الذين يحتاجون للانتقال لأقرب مركز للغسيل الكلوى بجوار محل سكنهم لإجراء جلسات الغسيل، متابعا: "37 ألف مريض من مرضى الغسيل الكلوى يتم علاجهم فى المستشفيات الحكومية بينما 17 ألف آخرين يتم علاجهم فى القطاع الخاص والجمعيات الأهلية"، لافتًا إلى أن القانون ينص على أن المريض لا يتحمل أى أعباء مالية فى جلسات الغسيل والعلاج.
وأشار إلى أن المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى سيوفر 60% سنويا من تكلفة الجلسات، كما يقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالى 305 ملايين جنيه فى العام، كما يوفر مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للخدمة المقدمة، مؤكدة أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة بما لا يشكل أى عبء إضافى على كاهل المواطن.
اقرأ أيضاًوزارة الصحة تشارك في الاجتماع الإقليمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالعراق
غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة الغسیل الکلوى
إقرأ أيضاً:
1.26 مليار ريال تكلفة 314 مشروعًا استثماريًا في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والمياه
برلين- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في أعمال المنتدى العالمي للأغذية والزراعة ومؤتمر وزراء الزراعة السابع عشر، الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين تحت شعار "تطوير اقتصاد بيولوجي مستدام".
وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك سعادةُ الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
وأكد سعادتُه- في كلمة له- أن سلطنة عُمان سعت خلال الفترة الماضية (2021- 2024) إلى تبني برنامج استثماري للأمن الغذائي، وبشراكة فعالة مع القطاع الخاص، كما تعمل على تنفيذ 314 مشروعًا استثماريًا في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمياه، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر 1.266 مليار ريال عُماني، ويُعوَّل على هذه المشروعات في زيادة الإنتاجية، وإحلال بعض السلع المستوردة، وإيجاد قيمة مضافة، بالإضافة على توفير فرص عمل للشباب العُماني؛ بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040".
وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكامل العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة لضمان الوصول إلى غذاء كافٍ وآمنٍ ومُغذٍّ للجميع؛ بما في ذلك البحث والتطوير والابتكار الزراعي، وتعزيز التنوع الغذائي المحلي، وتحسين سلاسل التوريد والحدّ من الفاقد الغذائي، بالإضافة إلى برامج دعم السياسات المُستدامة.
وأشار سعادتُه إلى أن النسخة الحالية للمؤتمر تركز على الزراعة من أجل اقتصاد حيوي مستدام، حيث يتم توجيه الاستثمارات والممارسات الزراعية لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات الإنسان من الغذاء والموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، معززين الاقتصاد الحيوي بالاعتماد على استخدام الموارد البيولوجية بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.
وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن قضايا التغير المناخي والنمو السكاني من أهم التحديات العالمية للأمن الغذائي. ويتطلب الأمر من البلدان على المستويين المحلي والإقليمي، دعم المنظمات الدولية لتبني تقنيات مبتكرة ومستدامة لتحسين الإنتاجية الزراعية، واستخدام تقنيات الزراعة الذكية والزراعة العضوية، وتقليل الفاقد والهدر الغذائي عبر تحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز التنوع الغذائي وزيادة الوعي بالتغذية السليمة، واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى برامج ومشروعات تمكين المرأة واستقطاب الشباب للعمل الزراعي.
وناقش المنتدى- على مدى 3 أيام- العديد من قضايا أبرزها تعزيز الاستدامة في الاقتصاد البيولوجي ودعم الابتكار لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.