أطقم طبية إضافية في مستشفيات جامعة القاهرة طوال أيام العيد
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتجهيز أطقم طبية إضافية في مستشفيات جامعة القاهرة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن تجهيز أطقم طبية إضافية في حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كل التخصصات خلال أيام العيد.
ونبه رئيس جامعة القاهرة بعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات فى ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.
ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى تكليف إدارة مستشفيات قصر العيني ومعهد الأورام ومستشفى الطلبة بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
استعدادات مستشفيات جامعة القاهرة لعيد الأضحىاستعدت مستشفيات جامعة القاهرة لرفع حالة الطوارئ في إجازة عيد الأضحى المبارك، التي ينطلق يوم غد الأحد 16 يونيو 2024.
وأعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وقصر العيني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
ووجه رئيس جامعة القاهرة باستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.
وأرسل رئيس جامعة القاهرة توجيهاته إلى الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، والدكتور محمد سمرة عميد معهد الأورام، والدكتور شريف منسي مدير الإدارة المركزية الطبية، والدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة.
وشدد رئيس جامعة القاهرة على استمرار عمل مستشفيات الجامعة بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد.
ووجه رئيس جامعة القاهرة بتوفير كل الإمكانات الطبية اللازمة في مستشفيات جامعة القاهرة لخدمة المرضى من أدوات ومستلزمات طبية، وأدوية بمختلف أنواعها، والتأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية.
وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة استعداد أقسام ووحدات مستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال المرضى، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
ونوه رئيس جامعة القاهرة بتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين في مستشفيات جامعة القاهرة على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة مستشفيات جامعة القاهرة القاهرة الخشت محمد عثمان الخشت فی مستشفیات جامعة القاهرة رئیس جامعة القاهرة عید الأضحى المبارک
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأضاف رئيس اللجنة إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.