الوكالة القضائية تنتزع أحكاما تقضي بأحقية الدولة في استرجاع أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة (تقرير)
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تمكنت الوكالة القضائية للمملكة، في إطار المهام الموكولة لحماية المال العام، في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، من استرجاع الأموال المختلسة لفائدة الدولة، عن طريق التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني.
ووفق التقرير السنوي للوكالة القضائية برسم سنة 2022، الصادر حديثا، عملت هذه الأخيرة، على استصدار أحكام وقرارات، قضت بأحقية الدولة في استرداد أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة.
ويشير التقرير أيضا، أنه بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 15,86 مليار درهم، ويدل ذلك عن ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2017 – 2021، وذلك نتيجة لما اعتبرته الوكالة « مجهودات مبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء حماية المال العام ».
كلمات دلالية الأموال المختلسة الوكالة القضائية تقرير سنوي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأموال المختلسة الوكالة القضائية تقرير سنوي الوکالة القضائیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع بعثات تقضي الحقائق الدولية من دخول الأراضي المحتلة.. بيان
استقبل فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، فرانك هجمان مدير القطاعات في منظمة العمل الدولية، ورئيس بعثة تقصي الحقائق للأراضي العربية المحتلة.
ونقل "هجمان" تحيات جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع السنوي الذي يساهم في إعداد تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي يُقدم لمؤتمر العمل الدولي كملحق لبند تقرير المدير العام حول ”وضع عمال الأراضي العربية المحتلة“.
ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال ملاحظات المجموعة العربية التي تسلم من قبل المدير العام لمنظمة العمل العربية باللغتين العربية والانجليزية، والتي تحتوي على توصيات ومرئيات المجموعة العربية حول هذا التقرير الذي يصف الواقع الكارثي الذي يعيشه عمال الأراضي العربية المحتلة.
ورحب “المطيري” بزيارة “هجمان” في بيت العمل العربي، مؤكداً أن منظمة العمل العربية على استعداد دائم لمساندة عمال الأراضي العربية المحتلة من خلال أجهزتها الدستورية، مستعرضاً أهم المواضيع التي تهم المجموعة العربية ومنظمة العمل العربية و تلخصت في:
مناقشة نتائج زيارة بعثة تقصي الحقائق للأراضي العربية المحتلة.مناقشة التوصيات الصادرة عن المجموعة العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي ”(112) جنيف، 3 – 14 يونيو 2024 حول ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية “وضع عمال الأراضي العربية المحتلة”.عضوية دولة فلسطين في منظمة العمل الدولية وفقاً لقرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية – الدورة (352) المنعقدة (أكتوبر – نوفمبر 2024) وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة، جهود منظمة العمل العربية في تحقيق هذا المطلبالبرنامج المعزز للتعاون الإنمائي لمصلحة الأراضي العربية المحتلة – وفقاً لقرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية – الدورة (352) المنعقدة (أكتوبر – نوفمبر 2024).من جانبه نوّه “هجمان“ بأنه للعام الثاني على التوالي لم تتمكن البعثة من زيارة أي من الأراضي العربية المحتلة جراء تقييد عمل البعثة من قبل الجانب “الإسرائيلي” وعدم السماح لأعضاء البعثة بدخول غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان، واضطرارهم للعمل من خلال اجتماعات عبر المنصات الرقمية وإجراء لقاءات في عمان مع جميع الأطراف المعنية، بالإضافة للتضييق الشامل لجميع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومن ضمنهم المكاتب الإقليمية التابعة لمنظمة العمل الدولية، وإيقاف عمل منظمة الأونروا وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأثنى “المطيري“ على الجهود التي تقوم بها بعثة تقصي الحقائق خصوصاً في ظل تقييد عملهم وعدم السماح لهم بإعداد التقرير الذي يحاكي واقع العمال في الأراضي العربية المحتلة.
وأشاد بالصدى الإيجابي الذي لاقته الجلسة الخاصة بمناقشة ملحق تقرير المدير العام حول عمال الأراضي العربية المحتلة خلال انعقاد الدورة (112) لمؤتمر العمل الدولي، والتي كانت المجموعة العربية وأعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية العرب دائماً ما تدعو لضرورة انعقادها في جميع اجتماعاتهم وتوصياتهم السابقة، والتي كانت محل تقدير لمنظمة العمل الدولية ومديرها العام لتطبيق التوصيات العربية على أرض الواقع، آملاً أن يتم عقد هذه الجلسة بشكل مستمر وثابت أثناء انعقاد دورات مؤتمر العمل الدولي القادمة.
وجدد المدير العام لمنظمة العمل العربية دعوته لمدير عام منظمة العمل الدولية لحضور الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده في القاهرة – جمهورية مصر العربية في شهر إبريل القادم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية