تمكنت الوكالة القضائية للمملكة، في إطار المهام الموكولة لحماية المال العام، في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، من استرجاع الأموال المختلسة لفائدة الدولة، عن طريق التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني.

ووفق التقرير السنوي للوكالة القضائية برسم سنة 2022، الصادر حديثا، عملت هذه الأخيرة، على استصدار أحكام وقرارات، قضت بأحقية الدولة في استرداد أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة.

ويشير التقرير أيضا، أنه بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 15,86 مليار درهم، ويدل ذلك عن ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2017 – 2021، وذلك نتيجة لما اعتبرته الوكالة « مجهودات مبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء حماية المال العام ».

 

 

كلمات دلالية الأموال المختلسة الوكالة القضائية تقرير سنوي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأموال المختلسة الوكالة القضائية تقرير سنوي الوکالة القضائیة

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة.

كواليس إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالهرمالسيطرة على حريق داخل منور مول شهير بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، قدرت أعمال الغسل بـ87 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
  • ضبط 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
  • أزيد من 54 ألف تاجر لضمان المداومة أيام عيد الفطر
  • حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
  • تباين أداء أسواق المال العربية بختام الأربعاء
  • جلسة لجنة المال تبحث في تسوية معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
  • ما مصير الأموال السورية في مصارف لبنان؟
  • الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاً في دعم استيراد الأغنام.. الغلوسي: سرقة موصوفة
  • غالي بهاراف ميارا المستشارة القضائية الحكومية عدوة نتنياهو
  • الحذر مطلوب والفشل مرفوض