هجمات مليشيا الحوثي أدت إلى انخفاض حركة الشحن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى انخفاض في حركة الشحن في البحر الأحمر 90% على مدار الفترة بين ديسمبر كانون الأول وفبراير شباط، وفقاً لمسؤولين في وكالة الاستخبارات الأميركية.
وبحسب تقديرات المسؤولين، أثرت الهجمات على 65 دولة على الأقل، وأجبرت 29 شركة كبرى على الأقل في مجال الطاقة والشحن على تغيير مساراتهم.
وكانت بيانات شركات خدمات الشحن النرويجية Xeneta، أفادت أن متوسط تكلفة شحن حاوية 40 قدماً بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا في وقت قصير وصل إلى 4343 دولاراً نهاية مايو أيار الماضي، وهو أعلى بنحو 3 مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف المسؤولون: تضاعف التهديدات التي تتعرض لها عملية النقل في البحر الأحمر الضغط المستمر على الشحن البحري العالمي، والذي نتج من الاضطرابات في قناة بنما بفعل الجفاف.
كما أعاقت هجمات البحر الأحمر جهود الإغاثة الإنسانية، إذ تأخرت المساعدات المقدمة للسودان واليمن أسابيع نتيجة استخدام طرق أطول حول إفريقيا.
وشنت أميركا وبريطانيا هجمات جوية متكررة ضد الحوثيين في محاولة لتقليص قدراتهم على استهداف السفن في المنطقة، كما تتطلع إلى منع مصادرهم من الإيرادات وفرض عقوبات مالية إضافية.
وكان الحوثيون المدعومين من إيران بدءوا هجماتهم التي تستهدف السفن الماره في البحر الأحمر العام الماضي التي قالوا انها من أجل الضغط على إسرائيل وحلفائها بشأن الحرب في غزة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تمنع ربط كاميرات المراقبة بالإنترنت في صنعاء بتوصيات إيرانية
الصورة تعبيرية
أصدرت وزارة الداخلية التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، تعميماً يقضي بمنع ربط كاميرات المراقبة بأجهزة الإنترنت، في إجراء جديد يعكس تشديد القبضة الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وجاء في التعميم، الصادر عن أحد أقسام الشرطة، أن "ربط كاميرات المراقبة بأي أجهزة عن بُعد عبر الإنترنت مثل الهواتف المحمولة أو الحواسيب ممنوع منعاً باتاً"، محذراً من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وقال مسؤول أمني في وزارة الداخلية الحوثية لوكالة "خبر"، إن القرار صدر بناءً على توجيهات من الوزارة وجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، وبتوصية من خبراء في الحرس الثوري الإيراني، في خطوة تهدف – حسب مصادر مطلعة – إلى الحد من تسريب معلومات أمنية أو توثيق انتهاكات محتملة قد ترتكبها المليشيا الإرهابية.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف من تشديد مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً، الرقابة على السكان في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتهم، في وقت تتزايد فيه التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفرض قيود صارمة على الحريات العامة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه