وكالة سوا الإخبارية:
2025-03-10@02:53:52 GMT

هليفي : تجنيد المتدينين ضرورة ملحّة

تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT

قال رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي،اليوم الأحد 16 يونيو 2024، إنّ تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم" في الجيش، أصبح "ضرورة ملحّة".

واعتبر هليفي، أن "تجنيد اليهود المتدينين في الجيش أصبح حاجة ملحّة، ولهذا السبب نشجع ذلك بقوة ونريد أن نفعل ذلك بشكل صحيح".

وأضاف: "كل كتيبة يهودية متدينة ننشئها ستوفر علينا تجنيد الآلاف من جنود الاحتياط".



ورغم أنّ معظم وزراء حكومة بنيامين نتنياهو يؤيدون إعفاء المتدينين من الخدمة الإجبارية في الجيش، إلا أن وزير الدفاع يوآف غالانت، أعرب في أكثر من مناسبة عن تأييده تجنيدهم.

والاثنين الماضي، صوّت الكنيست (البرلمان)، خلال جلسة عامة، لصالح إحياء مشروع قانون للتجنيد تم طرحه خلال فترة البرلمان السابق، ويمنح الحريديم "استثناءات" تخص الخدمة العسكرية.

وكان غالانت الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعدا بالكنيست)، الذي صوّت ضد مشروع القانون.

وطُرح مشروع القانون في الأصل من قبل حكومة نفتالي بينيت عام 2021، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حلّ الكنيست لإجراء الانتخابات في العام ذاته، حال دون إحالته إلى القراءات التالية لتمريره بشكل نهائي.

وبعد التصويت الذي جرى الاثنين، يمكن للكنيست الاستمرار في مراحل تمرير مشروع القانون من النقطة التي توقف عندها عام 2022، بما يشمل عرضه لاحقا على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحاليًا، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما، وهو سن الالتحاق بالخدمة العسكرية للجميع، من تجنب التجنيد في الجيش عبر الحصول على تأجيلات متكررة لعام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).

ومن شأن مشروع القانون الجاري إقراره أن يخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للطلاب الحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما.

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: مشروع القانون فی الجیش

إقرأ أيضاً:

هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟

يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،

ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.

وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة. 

يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.

ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة 

منح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

ويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
  • يسرائيل هيوم: نسبة تجنيد الحريديم لا تتجاوز 1.77%
  • هآرتس: مئات الحريديم اقتحموا أراضي لبنان تحت حماية الجيش الإسرائيلي
  • قانون التقاعد وطموحات التعديل
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • “زيارة دينية”.. يهود الحريديم يدخلون جنوب لبنان بدعم من الجيش الإسرائيلي (فيديو)