وكالة سوا الإخبارية:
2025-02-07@02:29:04 GMT

هليفي : تجنيد المتدينين ضرورة ملحّة

تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT

قال رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي،اليوم الأحد 16 يونيو 2024، إنّ تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم" في الجيش، أصبح "ضرورة ملحّة".

واعتبر هليفي، أن "تجنيد اليهود المتدينين في الجيش أصبح حاجة ملحّة، ولهذا السبب نشجع ذلك بقوة ونريد أن نفعل ذلك بشكل صحيح".

وأضاف: "كل كتيبة يهودية متدينة ننشئها ستوفر علينا تجنيد الآلاف من جنود الاحتياط".



ورغم أنّ معظم وزراء حكومة بنيامين نتنياهو يؤيدون إعفاء المتدينين من الخدمة الإجبارية في الجيش، إلا أن وزير الدفاع يوآف غالانت، أعرب في أكثر من مناسبة عن تأييده تجنيدهم.

والاثنين الماضي، صوّت الكنيست (البرلمان)، خلال جلسة عامة، لصالح إحياء مشروع قانون للتجنيد تم طرحه خلال فترة البرلمان السابق، ويمنح الحريديم "استثناءات" تخص الخدمة العسكرية.

وكان غالانت الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعدا بالكنيست)، الذي صوّت ضد مشروع القانون.

وطُرح مشروع القانون في الأصل من قبل حكومة نفتالي بينيت عام 2021، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حلّ الكنيست لإجراء الانتخابات في العام ذاته، حال دون إحالته إلى القراءات التالية لتمريره بشكل نهائي.

وبعد التصويت الذي جرى الاثنين، يمكن للكنيست الاستمرار في مراحل تمرير مشروع القانون من النقطة التي توقف عندها عام 2022، بما يشمل عرضه لاحقا على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحاليًا، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما، وهو سن الالتحاق بالخدمة العسكرية للجميع، من تجنب التجنيد في الجيش عبر الحصول على تأجيلات متكررة لعام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).

ومن شأن مشروع القانون الجاري إقراره أن يخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للطلاب الحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما.

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: مشروع القانون فی الجیش

إقرأ أيضاً:

5 عقبات تواجه مشروع ترامب بشأن غزة

تمثل المشاريع التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سيطرة بلاده على قطاع غزة ونقل سكانه ضربا من الخيال غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن، بقدر ما يثير سيلا من المعارضة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أخرى أطلقها الرئيس الأميركي منذ تنصيبه تتعلق بضم قناة بنما وغرينلاند وحتى جعل كندا الولاية الأميركية الـ51، ونقل "المجرمين المتهمين بأعمال عنيفة" في السجون الأميركية إلى السلفادور لقضاء عقوبتهم.

ويواجه اقتراحه بشأن غزة، كما هي الحال مع المقترحات الأخرى، العديد من العقبات، أبرزها:

تشبث الغزيين بأرضهم:

إن هذا المشروع لا يأخذ في الاعتبار مدى تعلّق الفلسطينيين بأرضهم، كما تبين مع عودة نصف مليون نازح إلى شمال قطاع غزة فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، وجرى ذلك على الرغم من أن المنطقة تحولت إلى ركام، جرّاء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

قالت لميس العوادي (22 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية لدى وصولها إلى منزلها في 28 يناير/كانون الثاني "إنه أجمل يوم في حياتي.. سنعيد بناء بيوتنا حتى لو كان ذلك بالطين والرمل".

وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور "وطننا هو وطننا"، وأضاف متوجها لأولئك الذين يريدون إرسال الفلسطينيين "إلى مكان سعيد وجميل، دعوهم يعودون إلى منازلهم الأصلية داخل إسرائيل، يوجد هناك أماكن جميلة، وسيكونون مسرورين بالعودة إليها".

إعلان معارضة عربية:

وخلافا لما يعتقده ترامب، يلقى مقترحه معارضة عربية، فمنذ السبت، رفض وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر أي "مساس بالحقوق غير القابلة للتصرف" للفلسطينيين.

ودعت القاهرة، الأربعاء، إلى إعادة إعمار غزة بشكل سريع دون تهجير سكانها، وبالمثل أكد الملك الأردني على رفض التهجير.

وقالت إميلي هاردينغ من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن "توقعوا أن تنتقل ردود الفعل من الارتباك إلى الاستنكار، مع تظاهرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه في الأيام المقبلة".

التاريخ الأميركي:

المشروع الذي أطلقه الرئيس الأميركي، الثلاثاء، يتضمن إرسال جنود أميركيين إلى غزة، في أول خرق لوعوده الانتخابية.

ومعارضة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشديدة أمر مُسلّم به بالتأكيد، مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء عليها لم يتحقق رغم الحرب التي شنتها إسرائيل بضراوة على مدى 15 شهرا.

وستكون حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي قادرتين على خوض حرب عصابات عنيفة.

ولا تزال المستنقعات التاريخية التي غرقت فيها الولايات المتحدة على التوالي في فيتنام وأفغانستان والعراق راسخة في الذاكرة الأميركية.

وأشار دبلوماسي أوروبي في القدس إلى أن مقترح ترامب "يتناقض مع فكرته أميركا أولا"، مضيفا "لكنه يعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، وإن هذه ليست حربا وليست أفغانستان وليست العراق. وهو يظن حقا أنه سيتمكن من إقناعهم.. وهذا هو الأمر المقلق للغاية".

القانون الدولي:

انتهك ترامب العديد من المحرمات في القانون الدولي الموروثة من فترة ما بعد الحرب، والتي راعتها واشنطن في العقود الأخيرة، أقلها في الأقوال.

ورأى خبير القانون الدولي في جامعة سيدني الأسترالية تامر موريس أن الولايات المتحدة لا تستطيع السيطرة على غزة إلا بموافقة إسرائيل، التي "لا تستطيع التنازل عن غزة للولايات المتحدة".

إعلان

وأضاف على موقع "ذا كونفرسيشن" أن حتى السلطة الفلسطينية "لا تستطيع أن تمنح هذه الموافقة باسم شعب لديه الحق في تقرير مصيره".

وأشار إلى أن الخطاب في حد ذاته خطير، موضحا "أن الطريقة المرتجلة التي يطرح من خلالها ترامب أمورا مثل السيطرة على الأراضي ونقل السكان توحي بأن هذه القواعد يمكن خرقها بسهولة".

وحذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أن القانون الدولي يحظر بشدة أي نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة.

حذر في إسرائيل:

لزمت الطبقة السياسية الإسرائيلية الحذر باستثناء مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويقول ديفيد خلفا، مؤلف كتاب "إسرائيل-فلسطين، العام صفر"، إن "اليمين المتطرف في حالة من النشوة والابتهاج".

وأضاف أن "الأكثر اعتدالا في البرلمان يهنئ ترامب لكنه يعرب عن شكوكه بشأن إمكانية تنفيذ مشروعه".

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد "في الأساس، لا يمكن للإسرائيليين أن يكتفوا بانتظار أن يضع الأميركيون خططا للخروج من الأزمة".

وفسر الباحث هذا التصريح بالقول أن لبيد "يعتقد أن خطة ترامب غير واقعية، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية".

وأوضح أن "ترامب هو رجل أعمال في الأصل" يحاول "إشراك جميع الفاعلين في المنطقة للخروج من المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية وتكرار المأساة نفسها".

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: التهجير من الأرض المحتلة محظور تمامًا
  • مندوب باكستان في الأمم المتحدة: طرد سكان غزة يناقض القانون الدولي
  • 5 عقبات تواجه مشروع ترامب بشأن غزة
  • التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
  • النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
  • العقوبات 20 عاماً في السجن.. مشروع قانون أمريكي يجرّم تحميل «التطبيق الصيني»
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • ‏كتلة "القوة اليهودية" في الكنيست تتقدم بطرح مشروع قانون يقضي بتشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • أمل الرقادية و25 عاما من النجاح في مشروع شموخ الطيب