محكمة العدل العليا الإسرائيلية تجمد تحقيقات بإخفاقات 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أمرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد 16 يونيو 2024 ، بتجميد فوري لتحقيقات مراقب الدولة في فشل الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات "الشاباك" في ما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة، إنّ "محكمة العدل العليا أصدرت قرارًا اليوم الأحد بتجميد التحقيق الذي يجريه مراقب الدولة بفشل الجيش الإسرائيلي والشاباك بالتعامل مع أحداث السابع من أكتوبر على الفور".
وبحسب الصحيفة، سيكون التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع، التي ستعقد في يوليو/ تموز المقبل.
وعللت المحكمة قرارها، "بالواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن"، وفق المصدر ذاته.
وفي عدة مناسبات، عارض رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، هذا التحقيق، مدّعيا أنه "يضرّ بالمجهود الحربي".
بدوره، أعرب مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، عن معارضته تعليق التحقيق، وأكد أن هناك "حاجة ملحّة لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات؛ المدنية والسياسية والعسكرية"، بحسب الصحيفة ذاتها.
وبدأ مراقب الدولة، التحقيق في إخفاقات أحداث 7 أكتوبر في فبراير/ شباط الماضي. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مراقب الدولة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط، عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وأوضح رشدي، أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية.
كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.