محكمة العدل العليا الإسرائيلية تجمد تحقيقات بإخفاقات 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أمرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد 16 يونيو 2024 ، بتجميد فوري لتحقيقات مراقب الدولة في فشل الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات "الشاباك" في ما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة، إنّ "محكمة العدل العليا أصدرت قرارًا اليوم الأحد بتجميد التحقيق الذي يجريه مراقب الدولة بفشل الجيش الإسرائيلي والشاباك بالتعامل مع أحداث السابع من أكتوبر على الفور".
وبحسب الصحيفة، سيكون التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع، التي ستعقد في يوليو/ تموز المقبل.
وعللت المحكمة قرارها، "بالواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن"، وفق المصدر ذاته.
وفي عدة مناسبات، عارض رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، هذا التحقيق، مدّعيا أنه "يضرّ بالمجهود الحربي".
بدوره، أعرب مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، عن معارضته تعليق التحقيق، وأكد أن هناك "حاجة ملحّة لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات؛ المدنية والسياسية والعسكرية"، بحسب الصحيفة ذاتها.
وبدأ مراقب الدولة، التحقيق في إخفاقات أحداث 7 أكتوبر في فبراير/ شباط الماضي. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مراقب الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر أكتوبر
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2024، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
“الحكومة تستهدف السعي لتذليل شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها”وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة في سبيل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية، مؤكدا أن الحكومة تستهدف السعي لتذليل شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وخلال تقريره، قال الدكتور حسام المصري إن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر أكتوبر الماضي تضمنت الاستجابة لـ 1327 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
في الوقت نفسه، أوضح المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 170 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ 47 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 33 قرارًا تخص عمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال الربع الثالث إصدار 35 قرارا من رئيس مجلس الوزراء تخص الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لـ 211 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 55 حالة.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية