(20) مليون مستفيد ومستمع لترجمة خطبة عيد الأضحى المبارك
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عيد الأضحى المبارك بـ(20) لغة عالمية، والوصول لحوالي 20 مليون، من ضمنهم 6 ملايين مستمع فوري في رقم قياسي جديد -وهو العدد الأكبر من نوعه- تحققه الرئاسة في تاريخها.
وأوضح وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام المشرف على أعمال مشروع ترجمة خطبة عيد الأضحى المبارك بدر آل الشيخ أن رئاسة الشؤون الدينية نجحت -بفضل الله تعالى- للوصول عبر المنصات الرقمية الدينية للرئاسة إلى 20 مليون، من ضمنهم 6 ملايين مستمع فوري في رقم قياسي جديد -هو العدد الأكبر من نوعه الذي تحققه الرئاسة في تاريخها-، وانتفاع ضيوف الرحمن بفضائل ترجمة خطبة عيد الأضحى المبارك؛ وإثراء تجربة الحجاج والقاصدين مستثمرةً التقنية والتطبيقات الرقمية، ومنصة منارة الحرمين، والترجمة واللغات؛ لتدعيم إيصال فضائلها في نفوس ضيوف الرحمن.
وبين أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب هو مشروع عالمي رائد، وواحد من أهم مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية للمسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية، ومضامين الخطب المنبرية المترجمة وهداياتها الإنسانية والأخلاقية، من خلال مشروع الترجمة.
وكانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قد نجحت في ترجمة خطبة عرفة بـ20 لغة عالمية، ووصلت (621) مليون مستمع حول العالم، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية، وبُثت الخطبة مترجمة من خلال منصة وتطبيق “منارة الحرمين” بسلاسة ونجاح.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية خطبة عید الأضحى المبارک رئاسة الشؤون الدینیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على رفع حد التيسيرات الضريبية للمشروعات إلى 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب عبدالهادي القصبي ممثل الأغلبية برفع الحد الأقصى المقرر للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلًا من 15 مليون جنيه، وهو حجم الأعمال التي قدمتها الحكومة.
ونص مشروع القانون على أنَّه لا يجوز أن تتمّ المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
مصلحة الضرائب المصريةووضع مشروع القانون النظام الضريبي للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشروع القانونويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، إذ أشاد النواب وطالب النائب علاء عابد بتعديل المادة الثانية، مؤكّدًا أنَّ الهدف من القانون ضم الاقتصاد غير رسمي، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة تتولى آليات التنفيذ للتشريعات التي تصدر من البرلمان.