دار الإفتاء عن بيع لحوم الأضحية: «لا يجوز مطلقا»
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
حكم بيع لحوم الأضحية.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم حكم بيع لحوم الأضحية؟ وهل يجوز إعطاء الجزار شيئا من لحوم الأضحية على سبيل الأجرة؟
حكم بيع لحوم الأضحيةوحول حكم بيع لحوم الأضحية، أوضحت دار الإفتاء، أن الأضحية شُرِعت إحياءً لسُّنَة الخليل إبراهيم عليه السلام، وتوسعةً على الناس يوم العيد، كما ورد عن ابن شهاب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بَعَثَ عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أيَّام منى يطوف، يقول: «إنَّما هي أيَّام أكلٍ وشربٍ وذِكْرٍ لله» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" -واللفظ له، ومسلم في "الصحيح".
وهي: اسمٌ لما يذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى مِن يوم العيد إلى آخر أيام التشريق.
بيع لحوم الأضحيةوأكدت دار الإفتاء، أن الفقهاء اتفقوا على أنَّه لا يجوز بيع شيءٍ مِن الأضاحي مطلقًا، غير أنَّ الحنفية أجازوا بيع جلد الأضحية بما لا يُستهلَك ويدوم نفعه، كالغربال ونحوه، كما أجازوا بيعه بالنقود إذا تصدَّق بالثَّمن على الفقراء، وليس له أن يبيعه بالمال لينفقه على نفسه أو مَن يعول.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" في أحكام الأضحية: [ولا يحل بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها].
وقال العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني": [ويجوز الانتفاع بجلد الأضحية، وهدي المتعة والتطوع بأن يتَّخذها فروًا أو بساطًا، أو حِرامًا، أو غربالًا أو قطعًا وله أن يشتري به متاع البيت كالغربال، والمنخل، والفرو، والكساء، والخف، وكذلك له أن يشتري به ثوبًا يلبسه، ولا يشتري به الخل.. .وكذلك لا يشتري به اللحم، ولا بأس ببيعه بالدراهم ليتصدَّق بها، وليس له أن يبيعها بالدراهم لينفقه على نفسه، ولو فعل ذلك تصدَّق بثمنها].
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي": [ولا بأس بالانتفاع بجلود الضحايا ولا يباع شيء منها ولا يُبادل لحمها بغيره ولا يُعطى في دباغ جلدها شيءٌ منها ولا يُعطى الجازر شيئًا مِن لحمها على ذبحها وسلخها، فإن باع الجلد تصدَّق بثمنه].
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [واتفقت نصوصُ الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذرًا كان أو تطوعًا، سواء في ذلك: اللحم والشحم والجلد والقَرن والصوف وغيره].
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي": [ولا يجوز بيع شيءٍ من الهدي، والأضحية، ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئًا منها].
ودليل ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
قال الإمام المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" شارحًا: [أي: لا يحصل له الثواب الموعود للمضحِّي على أضحيته، فبيع جلدها حرام، وكذا إعطاؤه الجزار وللمضحي الانتفاع به].
وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ، وَالْأَضَاحِيِّ» أخرجه أحمد في "مسنده".
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار": [فيه دليلٌ على منع بيع لحوم الأضاحي، وظاهره التحريم].
حكم إعطاء الجزار من لحوم الأضاحيواختتمت دار الإفتاء: «وبناءً على ذلك: فلا يجوز بيع شيءٍ من لحوم الأضاحي مطلقًا، ولا إعطاء الجزار شيئًا منها على سبيل الأجرة، ولكن له أن يتصدق بجلدها، أو أيِّ جزءٍ منها، ولو على مَن قام بالذبح».
وتوصي دار الإفتاء المصرية المضحين بضرورة التعاون مع المعنيين بإعادة تدوير وصناعة الجلود ومخلفات الذبائح بما يحقق المصلحة العامة ويدفع المفاسد المترتبة على إساءة استخدام جلود ومخلفات الأضاحي أو استغلالها.
اقرأ أيضاًالإفتاء: زيارة الأضرحة مشروعة بأدلة من الكتاب والسنة.. وهي من أقرب القربات
دار الإفتاء: التضحية بالشاة المغصوبة صحيحة شرعا إذا تحقق هذا الشرط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء أحكام الأضحية دار الإفتاء قال الإمام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة الذهاب لأداء الحج بمال خطيبها؟.. أمين الفتوى تجيب
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجوز للمرأة الذهاب لأداء الحج بمال خطيبها؟ قائلةً إن الفتاة المخطوبة، طالما كانت لا تزال في بيت والدها فإنه هو من ينفق عليها ويتولى شئونها.
وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: أن أمرها هو المخوّل بالموافقة على سفرها لأداء الحج، ولا يلزمها الحصول على إذن خطيبها، مشيرة إلى أن إعلام الخطيب بالسفر إنما يكون من باب الحفاظ على الود والتفاهم، تمهيدًا لحياة زوجية مستقرة لاحقًا، دون أن يكون ذلك واجبًا شرعيًا.
آداب يجب أن يتحلى بها الحاج خلال تأدية المناسك.. الإفتاء توضح
35 يومًا على العيد الكبير.. رسميا موعد غرة ذو الحجة ووقفة عرفات فلكيا
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
هل يأثم من لم يذهب لأداء فريضة الحج .. المفتي السابق يجيب
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن "السيدة طالما ما زالت في بيت والدها، يبقى الولي بتاعها هو أبوها، هو اللي بينفق عليها، وهي اللي ترجع له في الأمور دي"، موضحة أن "الخطيب بتعلمه بس عشان خاطر يعني تبقى بتاخد رأيه تمهيدًا للحياة الزوجية، لكن مش واجب عليها إن هي تستأذنه، ولا هو له حق الاعتراض".
وعن سفر المخطوبة بأموال خطيبها، قالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية "لو خطيبها هو اللي عرض عليها ويسفرها لأداء الفريضة، ده يكون من قبيل الهدية، ويجوز لها أن تقبل الهدية دي وتطلع الحج، مفيش مشكلة خالص، طالما هو موافق ومرضي".
وبخصوص تحمل الزوج لنفقات حج زوجته، أضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الزوج عليه النفقات الواجبة بس، زي المسكن والملبس والمأكل والمشرب والتداوي، أما نفقة الحج مش واجبة عليه، لكن لو قادر ومفيش عنده مانع وطلعها الحج على نفقته، ده شيء حسن جدًا وبيُثاب عليه وياخد كمان ثواب إنه أعانها على أداء الفريضة، بس لو ما عملش كده وقال لها لا، دي عبادة خاصة بيكي، لا يأثم، مفيش عليه ذنب".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”