إسرائيل تصعد إجراءاتها ضد تركيا: الحكومة تبحث فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تستعد الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوة تصعيدية جديدة ضد تركيا، ومن المقرر أن تناقش يوم الأحد قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع المنتجات المستوردة من تركيا.
ووفقًا لنص القرار الذي سيعرض للموافقة عليه من قبل الحكومة، تأتي هذه الخطوة بفرض الرسوم الجمركية كـ"إجراء مؤقت" ساري المفعول حتى نهاية ولاية الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إجراءات تتخذها إسرائيل للرد على قرار تركيا ورئيسها أردوغان، بتعليق المعاملات التجارية بين البلدين.
وبالنسبة لسموتريتش، إن الهدف من هذا الاقتراح هو حماية الصناعة الإسرائيلية وتعزيز تنويع مصادر الواردات.
وفي مايو/أيار 2024، أمر أردوغان بوقف الصادرات التركية إلى إسرائيل.
وأكد حينها أن هذا القرار يهدف إلى إجبار تل أبيب على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا "لدينا هدف واحد وهو إجبار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي خرجت عن السيطرة بدعم عسكري ودبلوماسي من الغرب، على وقف إطلاق النار في غزة".
وفي أعقاب إعلان أنقرة، كلفت الدولة العبرية وزراء الاقتصاد والخارجية والمالية باتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الصناعة الإسرائيلية والمساعدة في تنويع مصادر الواردات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة حاليًا من تركيا إلى إسرائيل.
ومن المتوقع أن يؤدي وقف الصادرات إلى ضرر كبير بالتجارة بين البلدين.
"لن نقف مكتوفي الأيدي".. أردوغان يعلن إغلاق باب التجارة مع إسرائيل والأخيرة تهدد بالعقوباتأردوغان: نتنياهو مصاص دماء ومختل عقلياً وواشنطن وبروكسل متواطئتان بالصمت على مذبحة الخيامأردوغان: إسرائيل تطمع بأراضي الأناضول وحماس خط دفاعنا الأوّلفي عام 2023، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا 6.8 مليار دولار، وشكلت الواردات من تركيا 76% ما يعادل أكثر من 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل 6% من إجمالي الواردات الإسرائيلية.
وتعتمد العديد من الصناعات في إسرائيل على المواد الخام والمنتجات من تركيا.
وبحسب خبراء، قد يؤدي وقف الصادرات إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج وحتى تسريح العمال، وستحتاج إسرائيل إلى العثور على أسواق بديلة للمواد الخام والمنتجات التي كانت تستوردها من تركيا.
وأعرب ساحر ترجمان، رئيس اتحاد غرف التجارة، عن قلقه من "التوقيت السيء" لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع المنتجات المستوردة من تركيا، وذلك قبيل مناقشة الحكومة الإسرائيلية لهذا الأمر.
وفي مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أكد ترجمان على أهمية الحفاظ على الاتفاقيات التجارية الدولية للاقتصاد الإسرائيلي، ودعا إلى اتباع نهج متوازن وحكيم.
وحذر ترجمان من مخاطر الانزلاق إلى حرب تجارية مع تركيا، مشيرًا إلى أن "بداية هذه الحرب في تركيا ونهايتها غير معروفة".
وأضاف أن "هناك جبهات أخرى تتطلب التركيز وأهم بكثير من فرض الرسوم الجمركية على تركيا".
واعتبر ترجمان أنه "لا فائدة اقتصادية حقيقية من اقتراح سموتريتش"، وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتركيز على الإجراءات التي تمنع ارتفاع تكاليف المعيشة بدلاً من تقويضها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل تستشيط غضبا بعد اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين.. وسموتريتش يعلن عن حزمة إجراءات عقابية سموتريتش لنتنياهو: إذا قررتم رفع الراية البيضاء والتراجع عن اجتياح رفح فلا يحق لحكومتكم الاستمرار سموتريتش يطالب البنوك الإسرائيلية بعدم تطبيق العقوبات التي فرضتها واشنطن على المستوطنين رجب طيب إردوغان تركيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اتفاقية تبادل تجاريالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 غزة عيد الأضحى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا سويسرا الانتخابات الأوروبية 2024 غزة عيد الأضحى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا سويسرا رجب طيب إردوغان تركيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الأوروبية 2024 غزة عيد الأضحى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا سويسرا مجموعة السبع إسرائيل حركة حماس أوكرانيا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي السياسة الأوروبية یعرض الآن Next من ترکیا
إقرأ أيضاً:
أين هو موقف الحكومة من الخروقات الإسرائيلية بكل أشكالها؟
يكون ساذجًا من يعتقد أن كل خطوة جديدة تقوم بها إسرائيل، سواء أكانت عسكرية أو سياسية أو ديبلوماسية أو حتى شعبية، غير مرتبطة بما سبقها من خطوات يمكن اعتبارها تراكمية في مسرى الأحداث والتطورات المتنقلة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية فلبنان وسوريا. وهذا ما يُعرف بالخطوات التسلسلية في المكان والزمان المناسبين وفق أجندتها الخاصة المحدّدة مواقيتها والمضبوطة على التوقيت الأميركي من دون الأخذ في الاعتبار إن كانت هذه الساعة "جمهورية" أو "ديمقراطية"، وإن بدا بعض التباين في عقاربهما غير المتشابهة ظاهريًا. أن تسمح حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لعدد من المتدينين اليهود المتطرفين (حريديم) باستباحة الحدود الجنوبية وتركهم يمارسون شعائرهم الدينية داخل الأراضي اللبنانية، التي لا تزال محتلة، وهي شعائر تستفز جميع اللبنانيين من دون استثناء لما فيها من تحّد فاضح لهم ولسلطتهم السياسية والعسكرية والديبلوماسية. وكأن بحكومة العدو أرادت أن توجّه من خلال سماحها لهؤلاء المتطرفين دينيًا أكثر من رسالة إلى لبنان أولًا، وإلى المجتمع العربي غداة انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة ثانيًا، وإلى المجتمع الدولي أولًا، وثانيًا، وثالثًا، وأخيرًا. ومفاد هذه الرسائل الموقّعة بخاتم استمرار قيام إسرائيل بشن غاراتها على لبنان، والتي بلغ عددها قبل يومين 26 غارة ادّعت أنها استهدفت مخازن أسلحة لـ "حزب الله" في أكثر من منطقة شمال الليطاني، أن حكومة الحرب في إسرائيل ماضية في انتهاج سياسة عدائية واحدة متواصلة الحلقات في فلسطين بقطاعها الغزاوي وضفتها الغربية، وفي الجنوب اللبناني والجنوب السوري. وبهذه السياسة التي تنتهجها حكومة العدو يُمكن فهم إصرارها المستميت على إبقاء احتلالها لأكثر من موقع استراتيجي داخل الأراضي اللبنانية، والتي يُقال إنها أكثر من خمس تلال فقط. أن تسمح حكومة إسرائيل لمئات المتشددين اليهود بانتهاك الحدود اللبنانية تحت حجة ممارسة شعائر دينية مستفزّة ليس حدثًا عاديًا وعابرًا في الحسابات الإسرائيلية. وهذا ما يجب أن يكون عليه الموقف اللبناني الرسمي. لأن ما يهدف إليه العدو يثير مخاوف كثيرين من اللبنانيين من أن تكون إسرائيل ماضية في مخططها التهجيري عبر فرض أمر واقع احتلالي يُضاف إلى الاحتلالات السابقة للتلال، التي رفضت الانسحاب منها. وهو أمر في غاية الخطورة، وهو موجّه إلى العهد والحكومة في بداية مسيرتهما "الإصلاحية والانقاذية"، ويشكّل ضغطًا متزايدًا على لبنان غير الموحدّة رؤاه، أقله في كيفية التعاطي مع الخروقات الإسرائيلية الاستفزازية المتمادية للسيادة اللبنانية، وإن كان موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أعلنه في قمة القاهرة، واضحًا من حيث التوجهات العامة للسياسة الخارجية الجديدة للبنان. وهذه الخروقات من شأنها أن تحرج إدارة الرئيس ترامب، الذي اتهم الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه يقامر في تهديد السلام العالمي، غاضًا النظر عمّا يقوم به نتنياهو. والغريب في هذا "المشهد التلمودي" الاستباحي للسيادة اللبنانية وللشعور العام أنه يترافق مع منع أهالي حولا، الذي يقع موقع العباد في تلة قريبة من بلدتهم، من الوصول إلى منازلهم منذ أن أعلن وقف إطلاق النار، إذ تبلغت لجنة الإشراف على تطبيق هذا الاتفاق، الذي لم تطبقه إسرائيل منذ اليوم الأول لإعلانه، بأن تلة العباد الواقعة على ارتفاع أكثر من 900 متر باتت منطقة عازلة يُمنع على الأهالي الوصول إليها، بعدما دمّرت كل المنازل المحيطة وجرفت الحقول المحاذية للعباد. وفيما غاب الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية من هذه الخروقات الإسرائيلية المتمادية صدر بيان عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، جاء فيه: "في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد- حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية اللبنانية". وأضاف البيان: "إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار". تُتابع قيادة الجيش الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل".يذكر في هذا المجال أنه لم تُعرف حتى الساعة الأسباب التي حالت دون عقد الاجتماع الذي كان مقررًا في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة نواف سلام ولجنة الاشراف على وقف إطلاق النار.كما كان مستغربا الا يصدر اي موقف عن الحكومة ازاءما حصل ، رغم خطورته، كما لم يتم الاعلان عن اي اتصالات حكومية مع الدول المؤثرة في هذا الملف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة