“التجارة”: تصعيد أكثر من 36 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في مشعر منى
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
صعدّت وزارة التجارة أكثر من 36 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في مشعر منى اليوم العاشر من ذي الحجة 1445هـ أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الوزارة مواصلة الفرق الميدانية للوزارة المنتشرة في المشاعر المقدسة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية لحجاج بيت الله الحرام، ضمن خطة موسم حج هذا العام بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.
وتُشرف وزارة التجارة على سلاسل الإمداد التمويني وفقًا لاختصاصاتها، بالإضافة إلى أدوارها الرقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر والعاصمة المقدسة للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الترخيص لـ120 علامة للانطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
رخّصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للانطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد.
وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، منح تراخيص لـ120 شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر، من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أونلاين”، بفتح سوق جواري يعَدُّ الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر، يشارك فيه أزيد من 60 متعاملاً اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض الخضر والفواكه بأسعار مخَفّضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفّضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”.
ونصّب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين، أحمد دحنيسة، رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال الطيب زيتوني، إن تنصيب التشكيلة الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطبيق مضامين قانون المنافسة، لا سيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات التي من شأنها خلق اضطرابات في السوق. داعيا الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم وفق ما تقتضيه القوانين في إطار الشفافية والحياد التام. بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وشدّد الوزير على ضرورة مراجعة قانون المنافسة بفتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية، من أجل الوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.