مصطفى كامل وأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين ينعون الموزع عمرو عبد العزيز
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
نعي الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، الموزع عمرو عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.
وكتب مطغى كامل، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «ياه علي ده خبر، أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله عشرة عمري وأخويا وحبيبي وصديقي وزميل النجاح الموزع الكبير والإنسان الجميل المهذب المحترم عمرو عبد العزيز في ذمة الله، الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويسكنك فسيح جناته ياحبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون».
كما نعي الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة الموسيقيين، الموزع الموسيقى عمر عبد العزيز، وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «البقاء لله الموزع الموسيقي الكبير عمر عبد العزيز حبيبي ياعمر صحيت دلوقتي علي هذا الخبر المؤلم والمفجع مصدقتش عيني قابلتك آخر مره في رمضان، وكنت سعيد أوي إن شوفتك وكنت زي القمر واستعدنا ذكريات مع بعض.. بس أكيد أكيد أنت في مكان أفضل وأحسن ربنا ينورلك قبرك ويجعل مثواك الجنه برجاء الدعاء في هذه الأيام المباركة».
ونعي الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي للموسيقيين، الموزع عمرو عبد العزيز، قائلًا: «استيقظنا اليوم علي خبر مؤلم، اليوم هو يوم حزين علي موسيقين مصر، فقدنا اليوم الموسيقي والموزع عمرو عبد العزيز بعد معاناته مع المرض.. يشهد جميع موسيقين مصر وأنا منهم أخلاق هذا الرجل وأدبه وتواضعه، تعامل مع كبار النجوم في توزيع أعمال فنية متميزة ورحل في صمت دون أن يزعج أحد.. لم ولن ننساك يا عمرو أبدًا.. مع السلامه ياعمرو».
الراحل الموزع عمرو عبد العزيز، تعاون من قبل مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي ومنهم الفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة التونسية لطيفة، والمطرب لطفي بوشناق، وكاظم الساهر الذي قام بتوزيع أغنيته "عيد وحب"، وأصالة، ومدحت صالح، وقدم الكثير من الأوبريتات الغنائية الوطنية، وقام بتوزيع وتأليف وتنفيذ موسيقي لأوبريت "مصر المكان والمكانة" الذي شارك في الغناء به كوكبة من نجوم الفن والغناء منهم عمرو سعد وأحمد سعد ومي فاروق ومحمد الحلو.
اقرأ أيضاً«ضربني وبكى وسبقني واشتكى».. التطورات الأخيرة لأزمة صفع عمرو دياب لمعجب وكواليس تدخل نقابة الموسيقيين
الموسيقيين تكشف لـ «الأسبوع» موقفها من اتهام هاني شاكر بالسرقة
أزمة حلمي بكر.. القصة الكاملة لـ «خناقة» زوجته مع «الموسيقيين» بعد اتهامات الخطف والتعذيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرو أديب عمرو عبدالعزيز عمرو عبد العزيز عبدالعزيز الدخيل احمد بن عبدالعزيز الموزع عمرو عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹