الصين تسعى لتعزيز التجارة مع أستراليا بعد سنوات من الفتور
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يجتمع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ غدا الإثنين خلال أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء صيني منذ سبع سنوات.
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع موضوعات رئيسية منها العلاقات التجارية والأمن في المنطقة إضافة إلى قضية كاتب أسترالي مسجون في الصين.
وتمثل زيارة لي، أكبر مسؤول صيني بعد الرئيس شي جين بينغ، استقرارا في العلاقات بين الحليف الأمني للولايات المتحدة وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد فترة شهدت فتورا للعلاقات إثر منع بكين صادرات أسترالية بقيمة 20 مليار دولار وخلافات بشأن مسائل دفاعية.
وبدأ لي اليوم الأحد زيارة تستغرق أربعة أيام وصفها وزير الخارجية الأسترالي بأنها "مهمة حقا" وقال لي إنها تظهر أن العلاقات الثنائية "عادت إلى مسارها الصحيح".
وقالت جماعة ممثلة لمصالح الأعمال والشركات في أستراليا إن المواطنين سيدفعون 4.2 بالمئة إضافية على أسعار السلع الاستهلاكية دون علاقات بلادهم مع الصين التي تتلقى ثلث الصادرات الأسترالية وتزودها بربع وارداتها.
كما أن أستراليا هي أكبر مورد لخام الحديد للصين التي تستثمر في مشروعات التعدين الأسترالية. غير أن أستراليا حظرت في الآونة الأخيرة الاستثمارات الصينية في بعض المعادن لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية.
كما فرضت الصين قيودا تجارية على مجموعة من المنتجات الزراعية والمعدنية الأسترالية خلال خلاف دبلوماسي في عام 2020 هدأت حدته الآن إلى حد كبير.
وكانت أولى محطات لي الرسمية اليوم الأحد هي زيارة حيواني باندا مُعارين من الصين إلى حديقة حيوان اديليد حيث أظهر البث التلفزيوني لهيئة الإذاعة الأسترالية تجمع حشود يلوح بعض من فيها بأعلام صينية ويحمل آخرون لافتات مكتوب عليها "لا مزيد من دعاية الباندا".
وبالنسبة لملف حقوق الإنسان، لا يوجد الكثير من الانسجام بين بكين وكانبيرا.
وقال أنصار الكاتب الأسترالي المولود في الصين يانغ هينغ جون اليوم الأحد إن محكمة في بكين أيدت قبيل زيارة لي حكما معلقا بإعدامه.
وحثوا ألبانيزي على أن يطلب من لي السماح بنقل يانغ إلى أستراليا لأسباب طبية قائلين في بيان إنه "من غير الممكن تحقيق علاقة ثنائية مستقرة ومحترمة مع الصين بينما يهدد مسؤولوها بإعدام سجين سياسي أسترالي".
وكان يانغ، المدون المؤيد للديمقراطية والمتخصص في روايات الجاسوسية، يعمل في نيويورك قبل إلقاء القبض عليه في مطار قوانغتشو في عام 2019.
ووصفت أستراليا الحكم الصادر بحقه في فبراير بأنه "مروع" مما ألقي بظلاله على تحسن طرأ مؤخرا على العلاقات الثنائية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الأحد.. الهدف طي صفحة التوتر بين البلدين
تستعد الجزائر لاستقبال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في زيارة رسمية بعد غد الأحد 6 أبريل الجاري، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف.
تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاتصالات والمكالمات الهاتفية بين المسؤولين في البلدين، بهدف تسوية الخلافات التي شهدتها العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة.
وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فإن هذه الزيارة ستكون فرصة هامة لتحديد تفاصيل البرنامج المشترك بين البلدين، ولتوضيح ملامح العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. كما ستسمح بتوسيع التعاون في العديد من المجالات بما يتماشى مع مصالح الشعبين الجزائري والفرنسي، وفي إطار سعي الطرفين لتعزيز استقرار العلاقات بينهما.
والإثنين الماضي جدد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا على "إعلان الجزائر" الصادر في أغسطس/ آب 2022.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مساء (الاثنين) اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك".
وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا "بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة"، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.
وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في "استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي"، وفق البيان.
ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على "متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية - التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي".
وتحدث البيان عن أهمية "العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".
واتفق الرئيسان على "استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري".
وأكدا على "ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".
كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.
وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين "ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025".
وقد شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات عدة في السنوات الأخيرة، أبرزها في يوليو 2024 بعد اعتراف فرنسا بمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر. ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
كما زادت حدة التوترات في نوفمبر 2024 بعد توقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في فرنسا، مما عمق الخلافات بين البلدين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة