هكذا ضاعف أغنى ملياردير في مجال العملات المشفرة ثروته من خلف القضبان
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
زادت ثروة تشانغ بينغ تشاو مؤسس منصة "بينانس" منذ أن أدين وسجن في الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما ذكر موقع مجلة فوربس الأميركية.
وتقدر فوربس أن ثروته وصلت إلى نحو 61 مليار دولار، مما يجعله في المركز الـ24 بقائمة أثرياء العالم، أما ثاني أغنى شخص في مجال العملات المشفرة فهو بريان أرمسترونغ مؤسس شركة "كوين بيز" بقيمة 11 مليار دولار.
وجاءت الزيادة في ثروة تشانغ بسبب ارتفاع قيمة حصته البالغة 90% في بورصة "بينانس" للعملات المشفرة إلى 33 مليار دولار على الرغم من تنحيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عن منصبه رئيسا تنفيذيا لها كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأميركية أقر فيها بالذنب في اتهامات تتعلق بغسل الأموال وانتهاكات العقوبات الأميركية الدولية.
ودفعت "بينانس" غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار للحكومة الأميركية، ومع ذلك كان التأثير على ثروة تشانغ الشخصية أقل حدة، فلم يقع عليه سوى 50 مليون دولار فقط.
ووفق فوربس، زادت هيمنة منصة بينانس في الأشهر الستة التي تلت اعتراف تشانغ بالذنب بين بورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم من حيث حجم التداول.
ووفقا للبيانات المجمعة من منصة "ذا بلوك" للعملات المشفرة، زادت حصة بينانس من تداولات هذه العملات إلى 42% من إجمالي التداولات بزيادة قدرها 4% عن الشهرين السابقين لتسوية الشركة مع وزارة العدل.
ثروة "بي إن بي"والتغيير الكبير في صافي ثروة تشانغ كذلك ظهر بعد كشف فوربس عن ممتلكاته من عملة "بي إن بي" الصادرة عن بينانس، إذ يملك 94 مليون وحدة من هذه العملة أو 64% من إجمالي 147.5 مليون عملة متداولة.
وتقدر فوربس أن بينانس تمتلك 71% من المعروض من عملة "بي إن بي".
وعلى الرغم من المشاكل القانونية التي تواجهها بورصة بينانس فإن عملة "بي إن بي" ارتفعت 100% في 2024 متجاوزة كثيرا من العملات المشفرة الأخرى مثل بيتكوين التي زادت 54% وإيثريوم التي ارتفعت 53% وسولانا التي صعدت 49%.
وبلغت عملة "بي إن بي" مؤخرا أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 714 دولارا، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ 110 مليارات دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العملات المشفرة بی إن بی
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب الجمركية تصيب السلع والشركات الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً بفرض رسوم جمركية جديدة باهظة نسبتها 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا و10% على الواردات الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل معاملات تجارية تزيد قيمتها على 2.1 تريليون دولار سنوياً.
هذا الإجراء كان وعداً انتخابياً تمسك به ترامب خلال حملته الانتخابية لشرح فلسفة اقتصادية أساسية لإدارته الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على كل شيء بدءاً من النفط إلى السيارات وحتى المستهلك الأميركي.
بالنسبة للعديد من الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، بدأت الاستعدادات لحرب الرسوم الجمركية الجديدة منذ فترة طويلة، قبل وقت طويل من فوز ترامب في انتخابات عام 2024.
من الشركات الكبيرة في القطاعات الاستهلاكية مثل Walmart وColumbia Sportswear وLenovo، إلى مجموعة واسعة من السلع الحيوية لمشاريع البنية التحتية، تحرك المستوردون بسرعة طوال عام 2024 للحصول على أكبر قدر ممكن من المنتجات في الولايات المتحدة.
كيف يمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة؟
وفق تقرير لمجلس العلاقات الخارجية، ما يقرب من نصف جميع واردات الولايات المتحدة، أكثر من 1.3 تريليون دولار، تأتي من كندا والصين والمكسيك. ومع ذلك، التعرفات الجديدة يمكن أن تقلل إجمالي الواردات الأميركية بنسبة 15%.
بدورها، تقدر مؤسسة الضرائب ومقرها واشنطن العاصمة أن الرسوم الجمركية ستولد حوالي 100 مليار دولار سنوياً من إيرادات الضرائب الفيدرالية الإضافية، فإنها ستفرض أيضاً تكاليف كبيرة على الاقتصاد الأوسع: تعطيل سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف على الشركات، والقضاء على مئات الآلاف من الأشخاص، الوظائف، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار المستهلك.
القطاعات المتضررة
وسوف تتضرر قطاعات معينة من الاقتصاد الأميركي بشكل خاص، بما في ذلك قطاعات السيارات والطاقة والغذاء.
كذلك، يمكن أن ترتفع أسعار الغاز بما يصل إلى 50 سنتاً للغالون الواحد في الغرب الأوسط، حيث توفر كنداوالمكسيك أكثر من 70% من واردات النفط الخام إلى مصافي التكرير الأميركية. كما أن السيارات وغيرها من المركبات معرضة للخطر، حيث تستورد الولايات المتحدة ما يقرب من نصف قطع غيار السيارات من جيرانها في الشمال والجنوب.
ومن شأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك أن يرفع تكاليف الإنتاج لشركات صناعة السيارات الأميركية، مما يضيف ما يصل إلى 3000 دولار إلى أسعار بعض السيارات التي تباع في الولايات المتحدة كل عام والتي تبلغ حوالي ستة عشر مليون سيارة.
تكاليف البقالة سترتفع أيضاً، حيث تعد المكسيك أكبر مصدر للمنتجات الطازجة للولايات المتحدة، حيث توفر أكثر من 60% من واردات الخضروات الأميركية وما يقرب من نصف جميع واردات الفاكهة والمكسرات.
تعتمد الولايات المتحدة بشكل أقل على التجارة مع العديد من الاقتصادات الصناعية الأخرى، بما في ذلك ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة. وتشكل الواردات والصادرات ربع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة فقط.
رسوم متبادلة
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ترد كندا أو الصين أو المكسيك بالمثل، بفرض رسوم جمركية متبادلة على الولايات المتحدة.
وقد اقترحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بالفعل أن المكسيك يمكن أن ترد بفرض تعرفات جمركية خاصة بها، ومن المرجح أن تسمح الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA، التي تدعم التجارة الحرة لأميركا الشمالية، بذلك، وفق CNBC.
لن تكون هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها الدول بالمثل. في عام 2018، فرضت المكسيك وكندا تعريفات انتقامية على ما يزيد على 15 مليار دولار من البضائع الأميركية، بما في ذلك الصلب ولحم الخنزير واللبن الزبادي وغيرها.
جاءت الخطوة الكندية رداً على فرض ترامب تعرفات جمركية على الصلب والألمنيوم.
وعلى نحو مماثل، خسرت الولايات المتحدة 20 مليار دولار من الصادرات الزراعية السنوية عندما ردت الصين على سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية في الفترة من 2018 إلى 2019.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش