برلماني ألماني يقترح طريقة غريبة لدعم نظام كييف في التعبئة!
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
اقترح سكرتير الحزب الديمقراطي المسيحي في البرلمان الألماني تورستن فراي طريقة جديدة لمساعدة نظام كييف في التعبئة العسكرية من خلال حرمان اللاجئين الأوكرانيين من المساعدات المالية.
إقرأ المزيد
ودعا فراي في حديث لصحيفة Funke إلى حرمان اللاجئين الأوكرانيين من المزايا الاجتماعية التي تقدمها برلين للاجئين، قائلا:"علينا أن نكون صادقين، فالمدفوعات النقدية المقدمة للاجئين العسكريين تخلق حوافز مضللة في البلدان المجاورة، حيث أن غالبية الأوكرانيين يعملون بالفعل، على عكس اللاجئين الذين يعيشون معنا".
ووفقا له فإن أوكرانيا لا تحتاج إلى الأسلحة فحسب، بل تحتاج أيضا إلى المزيد من الأفراد للقتال، لكن العديد من الأشخاص المؤهلين للخدمة العسكرية غادروا البلاد.
وشدد على أن قرار السلطات الأوكرانية بوقف تقديم الخدمات القنصلية للرجال الخاضعين لالتزام عسكري من أجل تشجيعهم على العودة بأنه علامة على تدهور الوضع بشدة داخل الأراضي الاوكرانية.
وبحسب قوله فإن "هذه الجهود (لإعادة المواطنين الأوكرانيين إلى وطنهم) تعرقلها الممارسة الحالية المتمثلة في دفع المساعدات المالية.
وأعرب فراي عن عدم رضاه عن تأثيرات دعم المساعدات المالية للنساء الأوكرانيات اللاتي لجأن إلى ألمانيا، ولسن في عجلة للاندماج في سوق العمل.
وخلص إلى القول: "من غير المقبول أن تكون غالبية النساء الأوكرانيات اللاتي لجأن إلى البلدان المجاورة يعملن لفترة طويلة، ولكن ليس هنا".
إقرأ المزيدوفي 18 مايو، دخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.
هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".
وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس "المنطق السليم"، مضيفا: "رفضوا المفاوضات بهدف هزيمتنا على أرض المعركة ولم ينجحوا".
وأكد بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين روسيا فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا