برلماني ألماني يقترح طريقة غريبة لدعم نظام كييف في التعبئة!
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
اقترح سكرتير الحزب الديمقراطي المسيحي في البرلمان الألماني تورستن فراي طريقة جديدة لمساعدة نظام كييف في التعبئة العسكرية من خلال حرمان اللاجئين الأوكرانيين من المساعدات المالية.
إقرأ المزيد
ودعا فراي في حديث لصحيفة Funke إلى حرمان اللاجئين الأوكرانيين من المزايا الاجتماعية التي تقدمها برلين للاجئين، قائلا:"علينا أن نكون صادقين، فالمدفوعات النقدية المقدمة للاجئين العسكريين تخلق حوافز مضللة في البلدان المجاورة، حيث أن غالبية الأوكرانيين يعملون بالفعل، على عكس اللاجئين الذين يعيشون معنا".
ووفقا له فإن أوكرانيا لا تحتاج إلى الأسلحة فحسب، بل تحتاج أيضا إلى المزيد من الأفراد للقتال، لكن العديد من الأشخاص المؤهلين للخدمة العسكرية غادروا البلاد.
وشدد على أن قرار السلطات الأوكرانية بوقف تقديم الخدمات القنصلية للرجال الخاضعين لالتزام عسكري من أجل تشجيعهم على العودة بأنه علامة على تدهور الوضع بشدة داخل الأراضي الاوكرانية.
وبحسب قوله فإن "هذه الجهود (لإعادة المواطنين الأوكرانيين إلى وطنهم) تعرقلها الممارسة الحالية المتمثلة في دفع المساعدات المالية.
وأعرب فراي عن عدم رضاه عن تأثيرات دعم المساعدات المالية للنساء الأوكرانيات اللاتي لجأن إلى ألمانيا، ولسن في عجلة للاندماج في سوق العمل.
وخلص إلى القول: "من غير المقبول أن تكون غالبية النساء الأوكرانيات اللاتي لجأن إلى البلدان المجاورة يعملن لفترة طويلة، ولكن ليس هنا".
إقرأ المزيدوفي 18 مايو، دخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.
هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".
وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس "المنطق السليم"، مضيفا: "رفضوا المفاوضات بهدف هزيمتنا على أرض المعركة ولم ينجحوا".
وأكد بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين روسيا فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتجوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا