عاجل لكل اليمنيين من مسقط: مفاوضاتٌ جديدة برعاية أممية تبحَثُ موضوعاً مهماً وشبهَ ناجرٍ (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
عاجل لكل اليمنيين من مسقط: مفاوضات جديدة برعاية أممية تبحثُ موضوعاً مهماً وشبهَ ناجرٍ (تفاصيل) ورد الآن: بُشرى سارّة من مسقط تخُصُّ بدءَ مفاوضات بين (صنعاء والرياض وأبوظبي) يُتوقَّعُ نجاحُها حول أمرٍ مهمٍّ للغاية يُسعِدُ كُلَّ اليمنيين
الجديد برس| رصد:بدأ المبعوثُ الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتصالاته بجميع الأطراف، بدءًا بدول التحالف والمكونات اليمنية التابعة له، وكذلك بحكومة صنعاء؛ بشأن ترتيبات لعقد جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى برعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
وقالت مصادر مطلعة: إن مكتبَ المبعوث الأممي بدأ ترتيباتٍ لعقد جولة مفاوضات لتبادل الأسرى بين الأطراف اليمنية الخاضعة للتحالف السعودي الإماراتي وطرف صنعاء.
وتوقَّعت أن تُعقَدَ المفاوضاتُ في العاصمة العُمانية مسقط مطلع يونيو المقبل.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
سياسات الحوثيين النقدية.. عبث اقتصادي يفاقم أزمات اليمنيين
تواصل مليشيا الحوثي العبث بالسياسة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضاربة بعرض الحائط التداعيات الكارثية لقراراتها العشوائية التي تزيد من معاناة المواطنين.
ففي خطوة تكشف التخبط وسوء الإدارة، أعلن البنك المركزي في صنعاء المختطف من المليشيا رفع سقف السحب النقدي لصغار المودعين، تزامنًا مع إتلاف كميات ضخمة من العملة التالفة، في إجراءات وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تهدف إلى تضليل الشارع والتغطية على الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد.
عمّقت المليشيا الانقسام النقدي عبر فرض سياسات مالية انعزالية قطعت صنعاء عن الدورة المالية لبقية المحافظات، مما أدى إلى شح السيولة وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار رفع سقف السحب النقدي من 100 ألف إلى 200 ألف ريال شهريًا ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، بينما الحقيقة أن البنوك عاجزة عن تلبية الطلبات بسبب القيود المفروضة عليها من قبل سلطة الحوثيين.
واعتبروا أن الجماعة تحاول خداع المواطنين بإجراءات شكلية، بينما هي في الواقع تواصل مصادرة الأموال والاستحواذ على موارد النقد لصالح قياداتها والمجهود الحربي.
عمد الحوثيون إلى إتلاف 13 مليار ريال من العملة التالفة دون طباعة بدائل، في خطوة تعكس مدى العجز المالي الذي يواجهونه.
وأوضح خبراء أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة أخرى لتبرير سرقة السيولة النقدية وإخفاء فشلهم في إدارة القطاع المصرفي، حيث يدرك الحوثيون أن قدرتهم على طباعة عملة جديدة شبه معدومة بسبب العقوبات الدولية، وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى إجراءات تزيد من خنق الاقتصاد المحلي.
يتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عن خلق أزمة نقدية خانقة من خلال سياساتهم العبثية التي دمرت المنظومة المصرفية في صنعاء. فبدلًا من البحث عن حلول حقيقية لتخفيف معاناة اليمنيين، تواصل الجماعة نهب الاحتياطي النقدي وإغلاق أبواب البنوك أمام المودعين، ما يدفع المواطنين والشركات إلى اللجوء للسوق السوداء، حيث يتحكم تجار الحرب التابعون لها بأسعار العملات والفوائد المالية.
يتجه الوضع نحو مزيد من الانهيار، مع استمرار الحوثيين في فرض إجراءات غير مدروسة تزيد من عزلة صنعاء المالية وتفاقم أزمة السيولة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار والتجويع، حيث تفقد العملة المحلية قيمتها، وتزداد تكلفة المعاملات المالية، ويعاني المواطن من أزمة سيولة خانقة دون أي حلول تلوح في الأفق.
لقد أصبح واضحًا أن الحوثيين لا يديرون السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد أو حماية مصالح المواطنين، بل يستخدمونها كأداة للابتزاز والسيطرة ونهب الأموال.
ومع استمرار هذا النهج الكارثي، يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة مستقبلاً مظلمًا، حيث يتفاقم الانقسام النقدي، وتغيب أي مؤشرات على إصلاح اقتصادي، بينما تتكدس ثروات قيادات الحوثي على حساب معاناة الملايين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون