مرصد ميمري: الفصائل العراقية تدرب مقاتلي انصار الله الحوثي في العراق
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-ترجمة
ادعى مرصد ميمري الامريكي لمكافحة الإرهاب، اليوم الاحد (16 حزيران 2024)، وجود "معسكرات" داخل العراق تشرف على عملها قوات من الفصائل وتقوم بــ"تدريب" عناصر ومقاتلي انصار الله الحوثي.
وقال المرصد في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، ان المعلومات التي حصل عليها من "مصادر مختصة داخل العراق" اكدت ان بعض الفصائل العراقية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي اقامت "غرفة عمليات مشتركة" تشرف على ادارتها ايران وحزب الله وتقوم بــ"تنسيق العمل" بين تلك الفصائل وانصار الله الحوثي في اليمن.
وبين المرصد بحسب المعلومات التي حصل عليها، ان من بين اذرع التعاون بين بعض الفصائل العاملة في العراق وقوات الحوثي "إقامة معسكرات تدرب مقاتلي الحوثي" داخل العراق، رافضا الكشف عن تفاصيل تلك التدريبات او موقع المعسكرات التي ادعى وجودها.
يشار الى ان المرصد الذي يعمل من الولايات المتحدة الامريكية، أسس عام 1998 ويختص بــ "رصد وجمع البيانات" المتعلقة بالأعمال المسلحة في الشرق الأوسط التي تستهدف المصالح الامريكية والإسرائيلية.
وقبل حوالي اسبوع اعلنت جماعة انصار الله الحوثي، تنفيذ عمليتين بالاشتراك مع فصائل "المقاومة الاسلامية في العراق"، على ميناء حيفا الاسرائيلي، في سابقة من نوعها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الله الحوثی
إقرأ أيضاً:
التعامل بالمثل.. خارطة طريق عراقية لحل ملف الفصائل المسلحة داخليا
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب باسم خشان، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن ملف الفصائل في العراق هو قضية داخلية بحتة"، مشددا على "ضرورة حسمه وفق القوانين العراقية بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وقال خشان في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “ملف الفصائل شأن داخلي، ويجب التعامل معه عبر القوانين الملزمة داخل العراق، دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل”، مشيرا إلى أن “الدستور العراقي يؤكد مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى”.
وأضاف: “السؤال الأهم هنا، هل يمكن لبغداد فرض رأيها في قضايا داخلية لدول أخرى؟”، موضحا أن “العراق يجب أن يعتمد على الدستور في تعامله مع الدول الأخرى وفق هذا المبدأ”.
وشدد خشان على أن "حل هذا الملف لا بد أن يكون عبر حوار وطني بين الأطراف العراقية”، لافتا إلى أن “هناك قوانين يجب الالتزام بها لضبط هذا الملف وفق رؤية عراقية خالصة”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “أي ضغوط أو تأثيرات خارجية في هذا الملف غير مقبولة، لأن الأمر يتعلق بالسيادة العراقية، والحل يجب أن يكون من الداخل، بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
ويعد ملف الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، نظرا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والإقليمية فيه. فمنذ عام 2003، برزت العديد من الفصائل التي تنوعت في ولاءاتها وأهدافها، بعضها انخرط ضمن منظومة الدولة من خلال هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل بشكل مستقل، ما أثار جدلا مستمرا حول علاقتها بالمؤسسات الرسمية ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
وتسعى الحكومة العراقية من ناحيتها، إلى ضبط هذا الملف من خلال تشريعات وقوانين تضمن سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، إلا أن التحديات تظل قائمة بسبب التأثيرات الخارجية والانقسامات الداخلية، وفق مايرى متتبعون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية