تعتبر قيادة المركبات دون رخصة من الممارسات المخالفة التي تتسبب في خطورة كبيرة على الطرق العامة، ومن أجل ضبط الأمور وفرض الانضباط المروري، أقرت قوانين المرور عقوبات صارمة لمن يقومون بهذا السلوك المخالف. 

عقوبة القيادة دون رخصة في قانون المرور:

تنص المادة 74 مكرر من قانون المرور على عقوبة القيادة دون رخصة، حيث تشدد على أنه يُعاقب كل من يقود المركبات في الطرق العامة دون حصوله على رخصة قيادة، وتتضمن العقوبة النظامية الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 2000 جنيه.

عقوبة القيادة دون رخصة للقاصر أو المسموح لهم بالقيادة:
 

وفي حالة قيادة الأفراد الذين لم يتجاوزوا سن الـ 18 عامًا أو سماحهم بالقيادة دون رخصة، فإن قانون المرور يفرض عقوبات أشد، فعلى الشخص الذي يقود مركبة دون رخصة أن يتحمل الحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة إنشاء مركز تعليم القيادة غير المرخص:

لا تقتصر العقوبات على الأفراد الذين يقودون دون رخصة فحسب، بل تشمل أيضًا أولئك الذين ينشئون أو يديرون مراكز تعليم القيادة دون الحصول على التراخيص اللازمة، فإن تأسيس مركز تعليم القيادة دون ترخيص يعرض صاحبه للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القيادة دون رخصة عقوبة القيادة دون رخصة قانون المرور قانون المرور

إقرأ أيضاً:

الحبس 7سنوات وغرامة 40 ألف جنيه .. عقوبة غش الأدوية بهذه الحالة بالقانون

حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.

وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • عقوبة تستهدف حراس مرمى كرة القدم.. ما هو قانون 8 ثواني الجديد؟
  • قيادة الامانة توزع وجبات افطار للمرور
  • احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون
  • الحبس 7سنوات وغرامة 40 ألف جنيه .. عقوبة غش الأدوية بهذه الحالة بالقانون
  • الأعلى للإعلام يسلم ممثلي يانغو بلاي رخصة مزاولة النشاط بمصر
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • سحب رخصة قيادة 3 أشهر في هذه الحالة بقانون المرور.. تعرف عليها
  • احذر.. هذه عقوبة تداول أو بيع الخمور أو لعب القمار خلال شهر رمضان
  • تخفيض عقوبة المير السابق لبلدية “بئر خادم” إلى عامين حبسا
  • لتجنب السجن والغرامة..واشنطن تطالب المقيمين المخالفين بتسجيل أنفسهم رسمياً