أخبارنا المغربية ـــ الرباط

اعتبر المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن "ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس بتسمية أحد شوارع المدينة باسم والده لا يمكن النظر إليه إلا من زاوية ربط مصالح خاصة مع الجماعة بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي يتحدث عن ربط عضو من أعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة.

وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك أن "الفصل المذكور استعمل مفهوم "المصلحة" بشكل مطلق، أي أن المشرع لم ينظر إلى المصلحة بمفهومها الضيق كمصلحة مادية مباشرة تدر فائدة على العضو الجماعي، بل إنه ذهب بعيدًا وجعل مفهوم المصلحة واسعًا يشمل أيضًا تلك المصلحة المعنوية التي تحقق للعضو المنتخب فائدة ومصلحة رمزية تعطيه حظوة داخل المجتمع تمكن هذا الأخير من التعرف عليه ومنحه أصواتًا انتخابية دون الحاجة إلى القيام بحملة انتخابية ومكاسب أخرى كنتيجة لذلك".

وأردف الحقوقي في تدوينته أنه "لا يخفى أن الفائدة المعنوية والرمزية يمكن أن تمكن العضو من جني فائدة مادية وعلاقات وفوائد أخرى، وكل ذلك ما كان ليحصل لولا أن رئيس المقاطعة استغل موقعه الوظيفي والمسؤولية التي يتولاها لتمرير قرار يحقق له مصالح ذاتية له ولعائلته الكبيرة".

واسترسل موضحا أن "الفصل 36 من الدستور يفرض على السلطات العمومية الوقاية، طبقًا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، كما أكد ذات الفصل على أن القانون يعاقب على استغلال مواقع النفوذ والامتياز".

وزاد الغلوسي مبرزا أن "قرار رئيس مقاطعة المرينيين ومعه مجلس المقاطعة الذي صادق على القرار يشكل انحرافًا أخلاقيًا يمس بأخلاقيات المرفق العمومي ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس، فضلاً عن كونه يكرس الانطباع السائد بأن المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ما هي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة".

هذا، ودعا الغلوسي، وزير الداخلية إلى "التدخل لفتح بحث معمق حول هذه الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية، ومنها إصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل رئيس مقاطعة المرينيين أمام المحكمة الإدارية".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس

وجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة الأولى إلى  المقيدين في جدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 7 مارس 2025، وذلك إعمالًا لنص المادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وأوضح المجلس أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن:

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.


2. مناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.


3. اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.


4. مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.


5. انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6. بحث ما يستجد من أمور يراها مجلس النقابة ضرورية للعرض على الجمعية العمومية.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى (50% + 1)، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة 21 مارس 2025، بحضور ربع الأعضاء على الأقل (25%).

ودعا مجلس النقابة جميع الأعضاء إلى الحرص على الحضور، تأكيدًا لدورهم في مناقشة القضايا المهمة التي تهم الجماعة الصحفية.

مقالات مشابهة

  • الليطاني يواجه التلوث.. إجراءات قضائية ضد مؤجري المخيمات
  • رئيس مجلس الوزراء يدعو الشركات الصربية للاستثمار في العراق
  • شارجور يتسبب في فاجعة بفاس
  • اجتماع برئاسة رئيس مصلحة الجمارك يناقش مهام لجنة الدمج
  • طمعا في توك توك.. عاطل وزوجته يطلقان الرصاص على سائق بأكتوبر
  • نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس
  • رئيس زراعة الشيوخ يدعو إلى وقف تصدير الخامات المحلية
  • رئيس ليتوانيا يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عاجلة لدعم أوكرانيا
  • رئيس الوزراء التشيكي يدعو لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ورفع الإنفاق الدفاعي
  • رئيس غرفة قطر يدعو إلى تشجيع الاستثمار في صناعة الحلال