كربلاء تجهز 120 آلية تخصصية للدوائر الحكومية كمرحلة أولى
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
يونيو 16, 2024آخر تحديث: يونيو 16, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، عن تجهيز آليات تخصصية لدوائر المحافظة كمرحلة أولى ضمن ثورة الإعمار والخدمات والتنمية في المحافظة .
وقال النائب الأول للمحافظ علي الميالي في تصريح لــ (المستقلة) إن ” المرحلة الأولى من التجهيز ضمت (١٢٠) آلية تخصصية شملت عدد من الدوائر الحكومية “.
وأضاف إن “باقي الدوائر سيتم تجهيزهم الايام المقبلة للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزائرين الكرام “.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث إذا لم يعدل «النواب» قيمة الإيجار القديم قبل يونيو المقبل؟
قانون الإيجارالقديم من أهم القوانين التي تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للشقق.
قانون الإيجار القديموقالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية ببطلان ثبات إيجار الشقق الواقعة ضمن قانون الإيجار القديم، سيتم تناوله من قبل اللجنة بالدراسة والتفصيل، بهدف الوصول إلى حلول فعالة قوية تضمن التحقيق العادل لكلًا من المالك والمستأجر.
وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات في هذا الشأن بهدف تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العلاقة الإيجارية، وضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
وأكدت «عازر»، أن اللجنة من المفترض أن تناقش تعديلات قانون الإيجار القديم لتحديد القيمة الإيجارية خلال الدور التشريعي الحالي لمجلس النواب، والذي بدأ في أكتوبر الماضي، ويستمر لمدة تسعة أشهر حتى يونيو 2025.
تعديل قانون الإيجار القديم قبل يونيو المقبلوأوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه إذا لم يتم تحديد القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم، خلال المدة التي منحتها المحكمة الدستورية لمجلس النواب سيتم اللجوء إلى المحكمة بدعوى من الأطراف المعنية بالقانون وغالبا الملاك، وبناًء على ذلك ستحدد المحكمة حينها القيمة وفق رؤيتها، مستندةً إلى رأي خبير تقديري.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة أمس الأول السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟