رئيس اتحاد العمال: سوق العمل تشهد تغييرات كبيرة.. ونحرص على إعداد العمال وفق ضوابط عالمية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد وكل النقابات العمالية التابعة له، تعمل على تطوير عملية التدريب المهنى، لما تشهده سوق العمل من تغييرات كبيرة يجب مواكبتها. وقال إن التطور التكنولوجى أسهم بشكل كبير فى تطوير مجالات التدريب، ويدفع هذا اتحاد العمال، بمختلف نقاباته، نحو تطور سريع ومهم، كما أن وجود عمالة فنية مدرّبة على أحدث أساليب العمل المهنى، يسهم فى تحقيق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج.
فى البداية، هل يمكن أن تحدّثنا عن أهمية التدريب فى تخريج عمالة على مستوى عالٍ من المهارة؟
- يعمل اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية والمهنية على تطوير عملية التدريب المهنى، لما تشهده سوق العمل من تغييرات كبيرة، يجب مواكبتها، فوجود عمالة فنية مدرّبة على أحدث أساليب العمل المهنى، يسهم فى تحقيق الريادة المهنية للعمالة المصرية فى الداخل والخارج، ويفتح أبواباً كثيرة من فُرص العمل، كما أن التدريب المهنى فى اتحاد العمال ينقسم إلى تدريب بعد التخرج، أو أثناء العمل، وكل منهما له أهميته، لأنه يسهم فى رفع مستوى مهارة العامل، كما أن التدريب التحويلى من التدريبات المهمة جداً، فى ظل التغييرات الوظيفية التى تشهدها سوق العمل، لذلك تعمل النقابات المختلفة، من خلال مراكز التدريب التابعة لها، على تأهيل العمال للوظائف الحديثة فى المصانع أو المنشآت، حتى يرفع مستوى العامل، أو مستوى الطالب.
ما أبرز جهود اتحاد العمال فى مجال التدريب؟
- الاتحاد العام لعمال مصر ونقاباته العامة، التى يبلغ عددها 27 نقابة، لديها مراكز تدريب لها تاريخ طويل فى هذا المجال، وتعمل وفق معايير دولية للتصنيف المهنى، وبشهادات دولية معتمدة، وأسهمت هذه المراكز، مع جهات حكومية، خاصة وزارة العمل، فى تقديم الكثير من البرامج التدريبية المتطورة، سواء للشباب أو المدربين، فنحن نسعى من خلال هذه الدورات التدريبية، لصقل مهارات العمال، حتى تتناسب مهاراتهم مع أسواق العمل المستهدفة فى الخارج، خاصة فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعى، التى أدت إلى ظهور وظائف وأنماط عمل جديدة، لا بد أن نهتم بها ونعمل على تطوير قدرات العمال للتعامل معها، ولا بد أن نكون مستعدين لها، من خلال برامج التدريب والتثقيف المختلفة، وهذا أمر مهم جداً، ولا بد أن تكون لدينا الأدوات العلمية لمواجهة ذلك.
وماذا عن المجالات المستهدفة فى الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها مراكز التدريب؟
- أسهم التطور التكنولوجى بشكل كبير فى تطوير مجالات التدريب، إذ أصبح أغلب الاتجاهات فى هذا الوقت تتجه نحو الوظائف التكنولوجية والذكاء الاصطناعى، وأصبحت الوظائف النمطية يضيق عليها مجال العمل، وانتشر هذا فى المصانع والشركات المختلفة، لذلك بدأنا فى تدريب العمالة على أحدث أنماط الوظائف، حتى يحدث توازن فى العمالة التى نقوم بتدريبها، ومتطلبات سوق العمل، وبالتالى يؤثر هذا بصورة إيجابية على تدريب العمال، وتخريج عمالة على مستوى عالٍ من المهارة، ويترجم هذا فى إنتاجية مرتفعة، لذلك نسير فى اتجاه كل تدريب يساعد على تنمية مهارة العامل ويرفع من مستواه، بكل تأكيد.
هل تظهر خلال التدريب نماذج استثنائية؟.. وكيف يتم التعامل معها؟
- بالطبع تظهر خلال التدريب نماذج استثنائية، تكون لديها قدرة عالية على الاستيعاب، أو قدرة على الابتكار، ودورنا أن نهتم بهذه النماذج ونُظهرها ونقدم لها الدعم الكامل، لكن فى النهاية، المهارة هى المقياس الحقيقى، لأنه كما أن هناك نماذج مميزة، هناك أيضاً نماذج تدريبية لديها سنوات من الخبرة، ومهارات معينة، لا بد أن نعطيها اهتماماً بشكل كافٍ.
تدعم الدولة المصرية تدريب العمالة من خلال برامج مختلفة.. كيف ترى ذلك؟
- تعطى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بالتدريب والتثقيف، وتحرص على إعداد العامل المصرى، وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية، وذلك من خلال عدد من الخطوات التى اتخذتها وزارة العمل مؤخراً، لعل أبرزها مشروع «مهنى 2030»، لربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وسط ما تشهده سوق العمل من تحديات تتطلب مواكبة العصر، والتجهيز لمهن المستقبل، كما أن فكرة مشروع «مهنى» تعمل على تنقية قطاع التدريب من الدخلاء والمراكز الوهمية، التى تعمل دون إطار شرعى، وفتح الأبواب أمامها لتقنين أوضاعها، لدمجها داخل منظومة التدريب المعتمدة والموثوقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمال تدريب العمال عمال مصر أيادي التنمية الجامعة العمالية اتحاد العمال سوق العمل من خلال کما أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تنظم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتأمين مستقبلهم.
شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمةنصت المادة 126 من القانون، يستحق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد بلوغه سن الستين، حيث يتم حساب المكافأة بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
وهذه المكافأة تُمنح بشرط عدم حصول العامل على حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بالشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحق للعامل الحصول على مكافأة عن سنوات الخدمة التي قضاها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، بشرط أن يتم احتسابها بناءً على آخر أجر تقاضاه.
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاصيمكن لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذا السن، حيث لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عاما.
وإذا استلزم الأمر، يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
قواعد احتساب المكافأةتحدد المادة 126 آلية صرف المكافأة على النحو التالي:
نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين.
أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
تُصرف المكافأة فقط في حال عدم استحقاق العامل حقوقًا عن هذه المدة بموجب التأمين الاجتماعي.
نصت المادة 127 على عدم جواز إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل، إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والسنوية.
ولا يُسمح بإنهاء عقد العامل الذي يحتاج لاستكمال مدة العمل الضرورية لاستحقاق المعاش بعد بلوغه سن الستين.