أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد وكل النقابات العمالية التابعة له، تعمل على تطوير عملية التدريب المهنى، لما تشهده سوق العمل من تغييرات كبيرة يجب مواكبتها. وقال إن التطور التكنولوجى أسهم بشكل كبير فى تطوير مجالات التدريب، ويدفع هذا اتحاد العمال، بمختلف نقاباته، نحو تطور سريع ومهم، كما أن وجود عمالة فنية مدرّبة على أحدث أساليب العمل المهنى، يسهم فى تحقيق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج.

. وفى ما يلى نص الحوار:

فى البداية، هل يمكن أن تحدّثنا عن أهمية التدريب فى تخريج عمالة على مستوى عالٍ من المهارة؟

- يعمل اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية والمهنية على تطوير عملية التدريب المهنى، لما تشهده سوق العمل من تغييرات كبيرة، يجب مواكبتها، فوجود عمالة فنية مدرّبة على أحدث أساليب العمل المهنى، يسهم فى تحقيق الريادة المهنية للعمالة المصرية فى الداخل والخارج، ويفتح أبواباً كثيرة من فُرص العمل، كما أن التدريب المهنى فى اتحاد العمال ينقسم إلى تدريب بعد التخرج، أو أثناء العمل، وكل منهما له أهميته، لأنه يسهم فى رفع مستوى مهارة العامل، كما أن التدريب التحويلى من التدريبات المهمة جداً، فى ظل التغييرات الوظيفية التى تشهدها سوق العمل، لذلك تعمل النقابات المختلفة، من خلال مراكز التدريب التابعة لها، على تأهيل العمال للوظائف الحديثة فى المصانع أو المنشآت، حتى يرفع مستوى العامل، أو مستوى الطالب.

ما أبرز جهود اتحاد العمال فى مجال التدريب؟

- الاتحاد العام لعمال مصر ونقاباته العامة، التى يبلغ عددها 27 نقابة، لديها مراكز تدريب لها تاريخ طويل فى هذا المجال، وتعمل وفق معايير دولية للتصنيف المهنى، وبشهادات دولية معتمدة، وأسهمت هذه المراكز، مع جهات حكومية، خاصة وزارة العمل، فى تقديم الكثير من البرامج التدريبية المتطورة، سواء للشباب أو المدربين، فنحن نسعى من خلال هذه الدورات التدريبية، لصقل مهارات العمال، حتى تتناسب مهاراتهم مع أسواق العمل المستهدفة فى الخارج، خاصة فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعى، التى أدت إلى ظهور وظائف وأنماط عمل جديدة، لا بد أن نهتم بها ونعمل على تطوير قدرات العمال للتعامل معها، ولا بد أن نكون مستعدين لها، من خلال برامج التدريب والتثقيف المختلفة، وهذا أمر مهم جداً، ولا بد أن تكون لدينا الأدوات العلمية لمواجهة ذلك.

وماذا عن المجالات المستهدفة فى الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها مراكز التدريب؟

- أسهم التطور التكنولوجى بشكل كبير فى تطوير مجالات التدريب، إذ أصبح أغلب الاتجاهات فى هذا الوقت تتجه نحو الوظائف التكنولوجية والذكاء الاصطناعى، وأصبحت الوظائف النمطية يضيق عليها مجال العمل، وانتشر هذا فى المصانع والشركات المختلفة، لذلك بدأنا فى تدريب العمالة على أحدث أنماط الوظائف، حتى يحدث توازن فى العمالة التى نقوم بتدريبها، ومتطلبات سوق العمل، وبالتالى يؤثر هذا بصورة إيجابية على تدريب العمال، وتخريج عمالة على مستوى عالٍ من المهارة، ويترجم هذا فى إنتاجية مرتفعة، لذلك نسير فى اتجاه كل تدريب يساعد على تنمية مهارة العامل ويرفع من مستواه، بكل تأكيد.

هل تظهر خلال التدريب نماذج استثنائية؟.. وكيف يتم التعامل معها؟

- بالطبع تظهر خلال التدريب نماذج استثنائية، تكون لديها قدرة عالية على الاستيعاب، أو قدرة على الابتكار، ودورنا أن نهتم بهذه النماذج ونُظهرها ونقدم لها الدعم الكامل، لكن فى النهاية، المهارة هى المقياس الحقيقى، لأنه كما أن هناك نماذج مميزة، هناك أيضاً نماذج تدريبية لديها سنوات من الخبرة، ومهارات معينة، لا بد أن نعطيها اهتماماً بشكل كافٍ.

تدعم الدولة المصرية تدريب العمالة من خلال برامج مختلفة.. كيف ترى ذلك؟

- تعطى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بالتدريب والتثقيف، وتحرص على إعداد العامل المصرى، وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية، وذلك من خلال عدد من الخطوات التى اتخذتها وزارة العمل مؤخراً، لعل أبرزها مشروع «مهنى 2030»، لربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وسط ما تشهده سوق العمل من تحديات تتطلب مواكبة العصر، والتجهيز لمهن المستقبل، كما أن فكرة مشروع «مهنى» تعمل على تنقية قطاع التدريب من الدخلاء والمراكز الوهمية، التى تعمل دون إطار شرعى، وفتح الأبواب أمامها لتقنين أوضاعها، لدمجها داخل منظومة التدريب المعتمدة والموثوقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العمال تدريب العمال عمال مصر أيادي التنمية الجامعة العمالية اتحاد العمال سوق العمل من خلال کما أن

إقرأ أيضاً:

«الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، أن معهد التدريب القضائي، يواجه تحديات مالية وتشغيلية متعددة، تشمل ارتفاع كلف التشغيل، وصعوبات في تطوير البنية التحتية، وتحديات في تأهيل الكوادر المتخصصة، كما يعاني ضعفاً في مشاركة الخبراء في برامج التدريب، ما يعكس قصوراً في المسؤولية المجتمعية.
أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، إلى موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمعهد تطوير برامج مهنية معتمدة، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم عن بُعد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتنويع مصادر التمويل. كما يمكن الاستفادة من إعادة استخدام الموارد التدريبية والتعاون مع الجمعيات المهنية، لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تترتب عليها محدودية البرامج التدريبية، وصعوبة توفير برامج تدريبية شاملة ومتنوعة، بسبب القيود المالية، وقد يؤدي إلى تقليص عدد الدورات التدريبية أو مدته، وتأثر جودة التدريب، وصعوبة توظيف أفضل المدربين والخبراء، بسبب محدودية الميزانية، وقد يؤدي إلى الاعتماد على موارد تدريبية أقل جودة، وصعوبة تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتدريب عن بعد. فضلاً عن تحديات في تلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة، وصعوبة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة للقضاة في مختلف التخصصات والمستويات، ويمكن أن يؤثر في جودة الكوادر القضائية المستقبلية.
وأوضح التقرير أن رد الحكومة في هذا الشأن، جاء متوافقاً مع ملاحظات اللجنة بشأن وجود محدودية في الموارد، حيث أكد ممثلو الحكومة وجود استراتيجيات لتنويع الموارد المالية وتحسين إدارة الميزانية وبلغت مليونين و865 ألف درهم لعام 2024، وتشمل هذه الاستراتيجيات تنمية قدرات الكوادر الداخلية لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية المكلفة، وإدارة الميزانية بفعالية بالتعاون مع إدارة الموارد المالية بوزارة العدل.
كما يشجع المعهد المشاركة التطوعية للخبراء في الأنشطة التدريبية لتقليل التكاليف، ويسعى لبناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات وتقليل كلف التدريب والبحث. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البرامج التدريبية مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المالية وتطوير خدماته التدريبية.
وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود المعهد في معرفة التحديات المالية التي تواجهه، وإعداده آليات للتكيف معها. وترتئي أهمية إعادة النظر في الميزانية المخصصة للمعهد واستكشاف مصادر تمويل إضافية، بصورة تضمن زيادة فاعليته التدريبية، واستحداث آليات لتعزيز المسؤولية/المشاركة المجتمعية، باستقطاب مدربين متخصصين وفق معايير معينة.
وأوضح التقرير أن سياسات المعهد التدريبية، القضائية والقانونية أداة حيوية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، وهي تسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وتحديث معارفهم، وتعزيز مهاراتهم العملية لمواجهة التحديات المستجدة، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تعوق تحقيق أهدافها، ما يستدعي المراجعة والتطوير المستمرين، لضمان فعاليتها في تلبية احتياجات القطاع.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الملاحظات، منها الحاجة إلى وضع برامج أو تبني أهداف، تتضمن وضع تصور مستقبلي لمعهد التدريب القضائي، وعلى الرغم من تأكيد رؤى واستراتيجيات الحكومة على أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، إلا أنه اتضح الآتي:
أن المواد التدريبية التي تقدم في معهد التدريب القضائي قد تحتاج إلى تحسين وتطوير لمواكبة المتغيرات والمستجدات القانونية، لاسيما في ظل تكرار محتوى التخصصات العلمية الحديثة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري والإفلاس، والضرائب، والاتجار بالبشر، والقانون الدولي الإنساني والمهارات الناعمة وغيرها من التخصصات المستجدة، حيث إن هذه التحديات تستلزم إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية والبرامج التشغيلية، لضمان تأهيل كوادر قضائية وقانونية مواطنة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما أنه اتضح للجنة انخفاض عدد موظفي المعهد من 45 إلى 15، نتيجة لتغير الهيكل الوزاري لوزارة العدل 2024.
وأوضح أن اللجنة استفسرت عن الخطط المستقبلية لمواجهة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ووفقاً لرد الحكومة تبين الآتي: وجود مجموعة من الخطط المستقبلية لمعهد التدريب القضائي لتحسين سياسات التدريب وتعزيز جودة البرامج التدريبية وضمان توافقها مع متطلبات العمل القضائي المتطورة، وتشمل مبادرات التدريب الاستراتيجية: توسيع الأدوات الرقمية للتعلم التفاعلي والمرن، وإطلاق دورات جديدة في مجالات قانونية متخصصة لتلبية احتياجات السوق، والتدريب الميداني، وتطوير المهارات الناعمة لتعزيز مهارات الاتصال والتفكير النقدي للمهنيين القانونيين.
ووفقاً لما ذكره ممثلو الحكومة، حُقِّق نجاح في تطبيق السياسات التدريبية لتعزيز العمل المحلي في مجالات القانون والقضاء، ووُصفت زيادة في نسبة التوظيف لخريجي برامج المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث عيّن عدد من القضاة ووكلاء النيابات، وموظفو القضاء، ومحامون، ووسطاء، وكتاب عدل.
وأكد الرد الكتابي وجود مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل ونتائج التحليل السابق، وتشمل هذه البرامج برنامج الماجستير في القانون لتدريب مساعدي النيابة العامة، وبرنامج الماجستير لتدريب المحامين المتدربين، ودورة تدريبية متقدمة للمحامين، وتطوير المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، وتعزيز البحث العلمي، واستجاب معهد التدريب القضائي في الإمارات للحاجة الملحة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة بتقديم مؤهل مهني معتمد في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات قانونية معاصرة. كما عزز المعهد قدراته بضم قضاة متخصصين في مجالات متنوعة كالضرائب والملكية الفكرية، مع التركيز على تطوير المهارات الناعمة للمتدربين، ما يعكس التزامه بتلبية احتياجات القطاع القضائي والقانوني المتغيرة.

مقالات مشابهة

  • اتحاد العمال: الشعب المصري يثق في حكمة القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة
  • الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالسويس
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • مصدر مطلع: تغييرات أمنية في ديالى
  • رياضة الرجبي في الإمارات.. ريادة آسيوية وطموحات عالمية
  • «الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
  • رئيس مياه البحيرة يتفقد انتظام العمل بالمحطات استعدادًا لعيد الفطر
  • حسام حسن: أنا أهلاوي وأتمنى تدريب النادي يوما ما
  • اتحاد اصحاب العمل يهنئ باستعادة الخرطوم و مواصلة سحق المليشيا الارهابية
  • رئيس مجلس النواب : مدينة درنة تشهد نهضة عمرانية وإدارية بمختلف المجالات