رئيس اتحاد العمال: سوق العمل تشهد تغييرات كبيرة.. ونحرص على إعداد العمال وفق ضوابط عالمية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد وكل النقابات العمالية التابعة له، تعمل على تطوير عملية التدريب المهنى، لما تشهده سوق العمل من تغييرات كبيرة يجب مواكبتها. وقال إن التطور التكنولوجى أسهم بشكل كبير فى تطوير مجالات التدريب، ويدفع هذا اتحاد العمال، بمختلف نقاباته، نحو تطور سريع ومهم، كما أن وجود عمالة فنية مدرّبة على أحدث أساليب العمل المهنى، يسهم فى تحقيق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج.
فى البداية، هل يمكن أن تحدّثنا عن أهمية التدريب فى تخريج عمالة على مستوى عالٍ من المهارة؟
- يعمل اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية والمهنية على تطوير عملية التدريب المهنى، لما تشهده سوق العمل من تغييرات كبيرة، يجب مواكبتها، فوجود عمالة فنية مدرّبة على أحدث أساليب العمل المهنى، يسهم فى تحقيق الريادة المهنية للعمالة المصرية فى الداخل والخارج، ويفتح أبواباً كثيرة من فُرص العمل، كما أن التدريب المهنى فى اتحاد العمال ينقسم إلى تدريب بعد التخرج، أو أثناء العمل، وكل منهما له أهميته، لأنه يسهم فى رفع مستوى مهارة العامل، كما أن التدريب التحويلى من التدريبات المهمة جداً، فى ظل التغييرات الوظيفية التى تشهدها سوق العمل، لذلك تعمل النقابات المختلفة، من خلال مراكز التدريب التابعة لها، على تأهيل العمال للوظائف الحديثة فى المصانع أو المنشآت، حتى يرفع مستوى العامل، أو مستوى الطالب.
ما أبرز جهود اتحاد العمال فى مجال التدريب؟
- الاتحاد العام لعمال مصر ونقاباته العامة، التى يبلغ عددها 27 نقابة، لديها مراكز تدريب لها تاريخ طويل فى هذا المجال، وتعمل وفق معايير دولية للتصنيف المهنى، وبشهادات دولية معتمدة، وأسهمت هذه المراكز، مع جهات حكومية، خاصة وزارة العمل، فى تقديم الكثير من البرامج التدريبية المتطورة، سواء للشباب أو المدربين، فنحن نسعى من خلال هذه الدورات التدريبية، لصقل مهارات العمال، حتى تتناسب مهاراتهم مع أسواق العمل المستهدفة فى الخارج، خاصة فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعى، التى أدت إلى ظهور وظائف وأنماط عمل جديدة، لا بد أن نهتم بها ونعمل على تطوير قدرات العمال للتعامل معها، ولا بد أن نكون مستعدين لها، من خلال برامج التدريب والتثقيف المختلفة، وهذا أمر مهم جداً، ولا بد أن تكون لدينا الأدوات العلمية لمواجهة ذلك.
وماذا عن المجالات المستهدفة فى الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها مراكز التدريب؟
- أسهم التطور التكنولوجى بشكل كبير فى تطوير مجالات التدريب، إذ أصبح أغلب الاتجاهات فى هذا الوقت تتجه نحو الوظائف التكنولوجية والذكاء الاصطناعى، وأصبحت الوظائف النمطية يضيق عليها مجال العمل، وانتشر هذا فى المصانع والشركات المختلفة، لذلك بدأنا فى تدريب العمالة على أحدث أنماط الوظائف، حتى يحدث توازن فى العمالة التى نقوم بتدريبها، ومتطلبات سوق العمل، وبالتالى يؤثر هذا بصورة إيجابية على تدريب العمال، وتخريج عمالة على مستوى عالٍ من المهارة، ويترجم هذا فى إنتاجية مرتفعة، لذلك نسير فى اتجاه كل تدريب يساعد على تنمية مهارة العامل ويرفع من مستواه، بكل تأكيد.
هل تظهر خلال التدريب نماذج استثنائية؟.. وكيف يتم التعامل معها؟
- بالطبع تظهر خلال التدريب نماذج استثنائية، تكون لديها قدرة عالية على الاستيعاب، أو قدرة على الابتكار، ودورنا أن نهتم بهذه النماذج ونُظهرها ونقدم لها الدعم الكامل، لكن فى النهاية، المهارة هى المقياس الحقيقى، لأنه كما أن هناك نماذج مميزة، هناك أيضاً نماذج تدريبية لديها سنوات من الخبرة، ومهارات معينة، لا بد أن نعطيها اهتماماً بشكل كافٍ.
تدعم الدولة المصرية تدريب العمالة من خلال برامج مختلفة.. كيف ترى ذلك؟
- تعطى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بالتدريب والتثقيف، وتحرص على إعداد العامل المصرى، وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية، وذلك من خلال عدد من الخطوات التى اتخذتها وزارة العمل مؤخراً، لعل أبرزها مشروع «مهنى 2030»، لربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وسط ما تشهده سوق العمل من تحديات تتطلب مواكبة العصر، والتجهيز لمهن المستقبل، كما أن فكرة مشروع «مهنى» تعمل على تنقية قطاع التدريب من الدخلاء والمراكز الوهمية، التى تعمل دون إطار شرعى، وفتح الأبواب أمامها لتقنين أوضاعها، لدمجها داخل منظومة التدريب المعتمدة والموثوقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمال تدريب العمال عمال مصر أيادي التنمية الجامعة العمالية اتحاد العمال سوق العمل من خلال کما أن
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان