يعد قطاع الصناعات الهندسية من أهم القطاعات التى تتداخل بصورة كبيرة مع باقى القطاعات الصناعية الأخرى بالشكل الذى يجعله أكبر قاعدة خدمية لغيره من القطاعات لما يتيحه من خدمات واسعة فيما يخص الصيانة وقطع الغيار، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحديث التكنولوجيا والقيمة التنافسية، إلى جانب قدرته على تلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات للمشروعات الوطنية التى يتم تنفيذها من قبَل القطاع الحكومى، لذلك كان الاهتمام بالتدريب المهنى لعمال هذا القطاع دستور عمل النقابة العامة للعاملين فى الصناعات الهندسة، إذ أولت النقابة اهتماماً كبيراً بتدريب وتثقيف العمال والكوادر النقابية.

وقال عبدالرحمن عبدالغنى، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين فى الصناعات الهندسية، إن النقابة تعطى اهتماماً كبيراً لتدريب وتثقيف كوادرها النقابية وقواعدها العمالية بالشركات والمصانع التابعة لها وتثقيفهم بالقوانين ذات الصلة بما يعزز من قدرات العامل ويعود بالنفع على عملية الإنتاج، بالإضافة إلى أن تدريب وتثقيف أعضاء اللجان النقابية على مواكبة العصر أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات وما له من تأثير على أدائه وإنتاجه، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.

وأضاف لـ«الوطن» أن تدريب وتثقيف العمال مهمة كبيرة، لأنها تؤثر على مستوى الإنتاج وتخرج عمالة على مستوى عالٍ، ما ينعكس على سوق العمل، كما أن تثقيف العاملين وأعضاء التنظيم النقابى يحتل مساحة كبيرة من أنشطة النقابة العامة.يمثل قطاع البناء والأخشاب فئة كبيرة من العاملين فى الدولة، لأنه واسع ويدخل فى زوايا كثيرة من القطاعات الأخرى، لذلك كان واجباً على نقابة العاملين فى البناء والأخشاب أن تقوم على تدريبهم وتوفر لهم دورات تدريبية تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم على التميز فى أماكن عملهم، بالتدريب والتثقيف بصورة مستمرة.

وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، لـ«الوطن»، إن النقابة تولى تدريب العمال أهمية كبيرة، لأننا ندرك أهمية توفير عمالة على مستوى عالٍ لسوق العمل لتأثيره على عجلة الإنتاج، لذلك تم تجهيز مركز التدريب المهنى بقاعات للتدريب على تكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية والتسويق بأحدث أجهزة الكمبيوتر وموصلة بشبكة الإنترنت، وأيضاً بها وسائل الإيضاح وجميع مساعدات العملية التدريبية وكل مستلزمات الدراسة النظرية.

وأكد «الجمل» السعى فى مركز التدريب المهنى المتطور منذ نشأته إلى تقديم خدمة متميزة رفيعة المستوى لكل المتعاملين معه، حيث يقدم برامج تعليمية وتدريبية متميزة تم اختيارها بعناية بما يتناسب مع متطلبات سوق التشييد والبناء والصناعى والفنى، ويحقق للمتدربين بالمركز نقلة كبيرة وفريدة من نوعها فى عملهم تساعدهم على التميز والتفوق والنجاح الدائم، وأن النقابة من خلال مركز التدريب توفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدورات التدريبية التى تخدم العاملين فى مجالات التشييد والبناء

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العمال تدريب العمال عمال مصر أيادي التنمية الجامعة العمالية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها

يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:

تشكيل المجلس القومي للأجور 


كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

الوزير المختص أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه

الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.

خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور 


كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تم النص على: ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:

ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون.

ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور 


وتنص المادة (102) من مشروع قانون العمل على: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور 


كما تنص المادة (103) من مشروع قانون العمل الجديد على: يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

كما تنص المادة (104) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.


فيما تنص المادة (105) من مشروع قانون العمل على: يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ضوابط منح العامل أجره الشهري


وتنص المادة 106  من مشروع قانون العمل على: تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.


وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجد من الوزراء العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

ضوابط حساب الأجر اليومي للعامل


كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (107) ونصها كالتالي: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

كما تنص المادة (108) من مشروع قانون العمل الجديد على: لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وتنص المادة (109) بمشروع قانون العمل على: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

كما تنص المادة (110) على: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.


ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (111) وتنص على: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

كما وافقت اللجنة على المادة (112) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (113) ونصها كالتالي: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.

كما تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا.

ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

مقالات مشابهة

  • الطرق الحديثة للوقاية من مخاطر بيئة العمل.. دورة تثقيفية بنقابة العامين بالبناء والأخشاب
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • 7 فبراير.. انتخابات الأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة
  • مستشفى شهير يطلب أطقم تمريض.. إليك الشروط ومواعيد المقابلات والمرتبات
  • محافظ المنيا يدعو لتعزيز التعاون في دفع عجلة التنمية خلال مجلس الجامعة
  • محافظ المنيا يدعو لتعزيز التعاون في دفع عجلة التنمية خلال مشاركته فى مجلس الجامعة
  • رئيس مركز قوص يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي وأقسام الإدارة الهندسية
  • لتلاعبهم في إصدار رخصة بناء بالمخالفة للقانون..محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة
  • محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة
  • العاملين بالبنوك تنظم احتفالية كبرى لدعم ذوي الهمم وشمولهم ماليا