«الغزل والنسيج»: 3 مراكز لخدمة مليون عامل بالقطاع
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
يُعد قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات الصناعية التى تُسهم بدور بارز فى الاقتصاد القومى المصرى، نظراً لما تتمتع به من ميزة نسبية كبيرة، كما تحظى تلك الصناعة باهتمام بالغ من الجهات المعنية الحريصة على تأهيل العنصر البشرى من خلال تدريب العاملين، بما يسهم فى إنتاج عالى المستوى، وبالتالى يؤثر إيجابياً على الاقتصاد القومى، وهو ما عملت عليه النقابة العامة للعاملين فى الغزل والنسيج، من خلال تدريب العاملين فى هذا القطاع داخل 3 مراكز للتدريب الخاصة بالنقابة والمقامة بالإسكندرية والقاهرة و«جمصة»، حيث يتم تدريب العاملين بالقطاع فى تلك المراكز حسب البعد الجغرافى.
وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة، لـ«الوطن»، إن قطاع الغزل والنسيج يضم ما يقارب المليون عامل، والنقابة تضم 300 ألف عضو رسمى، لكنها تسعى لتدريب جميع العمالة فى الغزل والنسيج، من المنضمين للنقابة أو غير ذلك، حيث استهدفت النقابة العامة على مدار السنوات الماضية استراتيجية تدريب هدفها الأساسى بناء عامل عصرى يمتلك من الوعى المهنى ما يكفى لتحقيق نهضة فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الدورة الأخيرة التى نظمتها النقابة تضمنت تدريب 10 آلاف عامل.
وحسب «إبراهيم»، فالنقابة تؤمن بأهمية التدريب والتثقيف وتخريج عمالة على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية، بالإضافة إلى تطوير المهارات النقابية فى الحقوق والواجبات، مضيفاً أن النقابة العامة منذ بداية العام الجارى أطلقت على هذا العام عام الحوار والنقاش، وبلا خطوط حمراء، مع القيادات النقابية، وذلك للعمل على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالنقابة التى بدورها تخدم هدف بناء عامل عصرى يمتلك من الوعى ما يكفى تجاه استقرار وطنه والمعرفة بحقوقه وواجباته.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين فى الغزل والنسيج الحرص على تنظيم الورش والندوات المتنوعة للعاملين فى مختلف قطاعات الغزل والنسيج فى المحافظات، وذلك بهدف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى تكفلها القوانين العمالية والبيئة التشريعية النقابية، مؤكداً تنظيم الورش والندوات المتنوعة للعاملين فى مختلف قطاعات الغزل والنسيج بالمحافظات؛ بهدف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى تكفلها القوانين العمالية والبيئة التشريعية النقابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمال تدريب العمال عمال مصر أيادي التنمية الجامعة العمالية النقابة العامة الغزل والنسیج للعاملین فى
إقرأ أيضاً:
حقيقية وجود مخالفات مالية في مزايدة مستشفى المعلمين بالجزيرة
إدراكا من النقابة العامة للمهن التعليمية لإظهار الحقائق إلى الرأي العام في المعرفة، حول ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات.
بداية.. فالبلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية في موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأى نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، والتي خلص رأيها بعد التحقيقات إلى ما نصه:" أن الشاكي يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن الأستاذ خلف الزناتى لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى."
كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة في ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة في العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وتوضح النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذى أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفى أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الادعاء.
وكما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم 4704 لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، حيث جاء في تقرير خبراء الكسب غير المشروع ما نصه:" قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة.
وأكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع - في موضع آخر منه- أنه:" تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين، لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة إحالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر، لعدم إثارة البلبلة.
وتؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق. كما يحتفظ السيد نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
اقرأ أيضاً«نقابة المعلمين».. تتقدم ببلاغ ضد ولية أمراعتدت على معلمة بالبساتين
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا