«الصناعات الغذائية»: تدريب 150 ألف عامل وعاملة بـ120 شركة
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
داخل مقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية يحتشد آلاف العاملين لتلقى التدريب المهنى اللازم لهم، وذلك فى إطار خطة النقابة لخلق بيئة عمل متوازنة، وتخريج عمالة تليق بمستوى ومكانة مصر، فى واحد من أهم القطاعات التى تمثل أهمية كبرى، سواء على مستوى التصدير أو الإنتاج المحلى.
وتحرص النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية على فتح مركز التدريب والتثقيف النقابى يومياً، حيث يتم إعداد برامج تدريبية للعمالة، وفقاً لخطة زمنية، كما يتم التنسيق المستمر مع شركات الصناعات الغذائية، لتنظيم دورات تدريبية للعمال وأفراد اللجان النقابية وتعريفهم بالجديد فى العمل المهنى، وشرح آليات المفوضة الجماعية، التى يتحقق معها أطراف عملية الإنتاج والمرتبطة فى الأساس بتوفير بيئة عمل متوازنة.
خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أكد لـ«الوطن»، أن النقابة كانت حريصة، خلال الدورات التدريبية المختلفة، على اختيار أنسب الوسائل لتوصيل المعلومة إلى المشاركين فى تلك الدورات، وذلك من خلال الاستعانة بالكفاءات النقابية.
كما أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة لتدشين أكاديمية كبرى للتدريب النقابى، الغرض منها تسليح العامل الراغب فى الالتحاق بالعمل النقابى بكل وسائل المعرفة، وذلك لأهمية الدور الذى يقوم به عمال مصر فى الوقت الراهن، وفى القلب منهم عمال الصناعات الغذائية.
وبحسب رئيس النقابة العامة يجرى تدريب 150 ألف عامل وعاملة فى مجال الصناعات الغذائية على مستوى 120 شركة ومصنعاً.
وقال «عيش» إن الدورات التدريبية التى تنظمها النقابة العامة، تكون على فترات دورية منتظمة، وهى وسيلة لإطلاق مبادرات جديدة، الهدف منها زيادة الإنتاج، وتشجيع العمال على بذل المزيد من الجهود لزيادة الصادرات.
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن النقابة اهتمت بتوظيف أصحاب الخبرات فى الدورات التدريبية، لضمان بيئة عمل تحقق للعامل تطلعاته، وتأهيل جيل من الشباب على درجة عالية من الوعى المهنى، وكذلك يتم تعريفهم بالقوانين المنظمة لطبيعة العمل، وخطوات إجراء المفاوضة الجماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمال تدريب العمال عمال مصر أيادي التنمية الجامعة العمالية الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة لإطلاق مدونة "أخلاقيات الوظيفة العامة" للعاملين بالدولة
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن إعداد وإطلاق مدونة حكومية تتضمن مجموعة من مبادئ وقواعد السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة تسري وتُطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وذكرت في مقترحها: " ما رأيناه خلال الأيام الأخيرة من واقعة أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع المصري بعد الخروج على مواقع التواصل الاجتماعي وإفشاء أسرار وخصوصيات توصلت إليها صاحبة الواقعة بحكم وظيفتها، هو أمر يحتاج إلى وقفة كما إنه يلقي الضوء إلى حاجتنا لوضع وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة تتضمن مجموعة من المحددات الحاكمة والتي ينبغي أن يلتزم خلالها الموظف بالمسؤوليات المُلقاة على عاتقه كممثلًا للوزارة أو الجهة التابع لها".
وقالت "رشدي"، تدشين أو وضع وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة في مصر يتم تعميمها على جميع العاملين في الدولة تقوم فلسفتها على منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي لضبط حركة وإيقاع أداء الوظيفة العامة.
ولفتت إلى أن تدشين وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة في مصر تتفق مع السياسات الحكومية الرامية إلى إصلاح الجهاز الإداري قادر على مسايرة التغيرات ومواجهة التحديات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين والعمل على إنجاز مصالحهم .
وأوضحت النائبة مي رشدي، أن المقصود بأخلاقيات الوظيفة العامة هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بهــا، وأن تكون ممارسته في حـدود الصالحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العـامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.
كما أكدت على أن وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة، تلزم الموظف العام الحفاظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته خلال خدمته أو تركها، وهو ما تضع حدًا لما رأيناه من وقائع مؤسفة.
وأشارت إلى أن هناك شق خاص ينبغي أن تتضمنه وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة وهي متعلقة بحسن معاملة الموظف للجمهور من منتفعي الخدمة من خلال التعامل معهم بطريقة حسن وبشكل لائق وآدمي وإنجاز معاملاتهم ومصالحهم على وجه من الدقة دون تعسف أو مماطلة وبدون معاناة ومشقة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب