«الصناعات الغذائية»: تدريب 150 ألف عامل وعاملة بـ120 شركة
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
داخل مقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية يحتشد آلاف العاملين لتلقى التدريب المهنى اللازم لهم، وذلك فى إطار خطة النقابة لخلق بيئة عمل متوازنة، وتخريج عمالة تليق بمستوى ومكانة مصر، فى واحد من أهم القطاعات التى تمثل أهمية كبرى، سواء على مستوى التصدير أو الإنتاج المحلى.
وتحرص النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية على فتح مركز التدريب والتثقيف النقابى يومياً، حيث يتم إعداد برامج تدريبية للعمالة، وفقاً لخطة زمنية، كما يتم التنسيق المستمر مع شركات الصناعات الغذائية، لتنظيم دورات تدريبية للعمال وأفراد اللجان النقابية وتعريفهم بالجديد فى العمل المهنى، وشرح آليات المفوضة الجماعية، التى يتحقق معها أطراف عملية الإنتاج والمرتبطة فى الأساس بتوفير بيئة عمل متوازنة.
خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أكد لـ«الوطن»، أن النقابة كانت حريصة، خلال الدورات التدريبية المختلفة، على اختيار أنسب الوسائل لتوصيل المعلومة إلى المشاركين فى تلك الدورات، وذلك من خلال الاستعانة بالكفاءات النقابية.
كما أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة لتدشين أكاديمية كبرى للتدريب النقابى، الغرض منها تسليح العامل الراغب فى الالتحاق بالعمل النقابى بكل وسائل المعرفة، وذلك لأهمية الدور الذى يقوم به عمال مصر فى الوقت الراهن، وفى القلب منهم عمال الصناعات الغذائية.
وبحسب رئيس النقابة العامة يجرى تدريب 150 ألف عامل وعاملة فى مجال الصناعات الغذائية على مستوى 120 شركة ومصنعاً.
وقال «عيش» إن الدورات التدريبية التى تنظمها النقابة العامة، تكون على فترات دورية منتظمة، وهى وسيلة لإطلاق مبادرات جديدة، الهدف منها زيادة الإنتاج، وتشجيع العمال على بذل المزيد من الجهود لزيادة الصادرات.
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن النقابة اهتمت بتوظيف أصحاب الخبرات فى الدورات التدريبية، لضمان بيئة عمل تحقق للعامل تطلعاته، وتأهيل جيل من الشباب على درجة عالية من الوعى المهنى، وكذلك يتم تعريفهم بالقوانين المنظمة لطبيعة العمل، وخطوات إجراء المفاوضة الجماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمال تدريب العمال عمال مصر أيادي التنمية الجامعة العمالية الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع