رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أهمية تحقيق سلام عادل ودائم فى أوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد تأكيد أهمية تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في أوكرانيا.
وقالت إن هذا الجمع الموقر يظهر اهتمام العالم الشديد بالحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى التأثيرات السلبية للحرب على دول العالم سواء من ناحية الأمن الغذائي أو سبل الوصول إلى الطاقة أو التجارة العالمية.
وأضافت أن المشاركين أكدوا - على مدار اليوم وأمس - على تأثير الحرب على اقتصاداتهم، ولذلك جاء العديد من الأطراف إلى سويسرا لمناقشة إيجاد سبيل للخروج من الحرب؛ لافتة إلى أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق في خطوة واحدة، ولكنه سيكون رحلة.
وشددت على ضرورة أن تقاوم أوكرانيا هذه الحرب، وأن يتم مساندتها - بموجب ميثاق الأمم المتحدة - من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.
وأضافت أن المشاركين أكدوا - على مدار اليوم وأمس - على تأثير الحرب على اقتصاداتهم، ولذلك جاء العديد من الأطراف إلى سويسرا لمناقشة إيجاد سبيل للخروج من الحرب؛ لافتة إلى أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق في خطوة واحدة، ولكنه سيكون رحلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة المفوضية الأوروبية أوكرانيا الوفد بوابة الوفد روسيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية