شهدت تطورا غير مسبوق.. مراكز تدريب العمال «سواعد نهضة مصر»
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
شهدت منظومة التدريب فى مصر تطورا غير مسبوق خلال السنوات الـ10 الماضية، إيمانا من القيادة السياسية بأن الاستثمار فى الأيدى العاملة والكوادر البشرية ركن أساسى فى التنمية والنهوض بالاقتصاد المصرى، فمواكبة العامل للتطور السريع الذى يشهده سوق العمل، تُعد أمراً ضرورياً فى جميع المؤسسات، حيث تلعب دوراً حاسماً فى تطوير وتحسين الأداء وزيادة إنتاجيتهم، كما يساهم التدريب الجيد فى تعزيز مهارات ومعرفة العامل وتنمية قدراته الشخصية والمهنية.
تتضمن منظومة التدريب فى مصر عدداً من المراكز العمالية، وأخرى مهنية ثابتة ومتنقلة، تسعى جميعها إلى تحقيق المزيد من التنمية للعاملين فى مختلف القطاعات، عبر تدريبات متطورة، وتأهيل للعمل فى المصانع والشركات المختلفة، ولا سيما فى ظل التطور السريع فى مجال التدريب، وظهور تقنيات جديدة.
فى هذا الملف، تستعرض «الوطن» تطور منظومة التدريب فى مصر، والجهود المبذولة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن النقابات العمالية المختلفة، فى إنجاح منظومة التدريب العمالى، لمواكبة تطور سوق العمل، ودورها فى تحضير الشباب والعمال وتأهيلهم لسوق العمل، فى ظل عالم متغير يعج بالتطورات السريعة والملحوظة من تطور تكنولوجى هائل، واستحداث وظائف جديدة، تستدعى التدريب على مجالات عمل غير تقليدية.
وهو الأمر الذى بدأت مراكز التدريب تأخذه فى الاعتبار، من خلال الدورات التى يتلقاها العمال فى مختلف القطاعات، سواء العاملون بالغزل والنسيج، أو الصناعات الهندسية والغذائية والنقل البرى، وغيرها من الدورات والتدريبات التى يخضع لها عمال مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمال تدريب العمال عمال مصر أيادي التنمية الجامعة العمالية منظومة التدریب
إقرأ أيضاً:
8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وذلك بموجب المادة 25 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وتشير المادة إلى أنه لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:1- استرداد القروض التي منحت للعامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
2- استرداد المبالغ التي دفعت للعامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) من الأجر.
3- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
5- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
6- المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
7- الديون المستحقة تنفيذًا لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
8- المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
كما تنص المادة على أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) من الأجر.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء