شهدت تطورا غير مسبوق.. مراكز تدريب العمال «سواعد نهضة مصر»
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
شهدت منظومة التدريب فى مصر تطورا غير مسبوق خلال السنوات الـ10 الماضية، إيمانا من القيادة السياسية بأن الاستثمار فى الأيدى العاملة والكوادر البشرية ركن أساسى فى التنمية والنهوض بالاقتصاد المصرى، فمواكبة العامل للتطور السريع الذى يشهده سوق العمل، تُعد أمراً ضرورياً فى جميع المؤسسات، حيث تلعب دوراً حاسماً فى تطوير وتحسين الأداء وزيادة إنتاجيتهم، كما يساهم التدريب الجيد فى تعزيز مهارات ومعرفة العامل وتنمية قدراته الشخصية والمهنية.
تتضمن منظومة التدريب فى مصر عدداً من المراكز العمالية، وأخرى مهنية ثابتة ومتنقلة، تسعى جميعها إلى تحقيق المزيد من التنمية للعاملين فى مختلف القطاعات، عبر تدريبات متطورة، وتأهيل للعمل فى المصانع والشركات المختلفة، ولا سيما فى ظل التطور السريع فى مجال التدريب، وظهور تقنيات جديدة.
فى هذا الملف، تستعرض «الوطن» تطور منظومة التدريب فى مصر، والجهود المبذولة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن النقابات العمالية المختلفة، فى إنجاح منظومة التدريب العمالى، لمواكبة تطور سوق العمل، ودورها فى تحضير الشباب والعمال وتأهيلهم لسوق العمل، فى ظل عالم متغير يعج بالتطورات السريعة والملحوظة من تطور تكنولوجى هائل، واستحداث وظائف جديدة، تستدعى التدريب على مجالات عمل غير تقليدية.
وهو الأمر الذى بدأت مراكز التدريب تأخذه فى الاعتبار، من خلال الدورات التى يتلقاها العمال فى مختلف القطاعات، سواء العاملون بالغزل والنسيج، أو الصناعات الهندسية والغذائية والنقل البرى، وغيرها من الدورات والتدريبات التى يخضع لها عمال مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمال تدريب العمال عمال مصر أيادي التنمية الجامعة العمالية منظومة التدریب
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء