فيديو جديد لمحطة المريوطية بالخط الرابع للمترو.. اعرف موعد التشغيل رسميا
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
نشرت الهيئة القومية للأنفاق، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن محطة المريوطية، إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، مؤكدة تقدم أعمال التنفيذ وفق المواصفات والمعايير العالمية.
تخدم محطة المريوطية، وفق الهيئة، مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ومن المقرر أن تُسهل حركة تنقل المواطنين بشكل كبير، خاصة، لافته إلى أنه يتم تنفيذها بشركات مصرية وطنية خالصة.
فيديو الهيئة، وضح أعمال تنفيذ المحطة بداية من منسوب الشارع ثم منسوب الرصيف والتذاكر والغرف الفنية، ومن المقرر أن تقدم المحطة خدمات متميزة لجمهور الركاب، وتراعي ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال بلاطات مخصصة لهم وكبار السن أيضاً.
سيتم تركيب بوابات زجاجية على أرصفة المحطة من الجانبين يتم فتحها إلكترونياً عن وقوف المترو على الرصيف، وفق الهيئة، وذلك لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق، وأشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أن الخط الرابع للمترو هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو والتي تتضمن محطة المريوطية في عام 2027.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطة المريوطية الخط الرابع للمترو المترو الركاب الرابع للمترو
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق
يترقب مالكو العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، المقررة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.
سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديمإسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازنلحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خصوصا في ملف الإيجار القديم، الذي طالما كان نقطة جدلية ومصدرًا للنزاع بين الطرفين.
قانون 10 لسنة 2022يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى معالجة قضايا الإيجار القديم بشكل تدريجي، لا سيما فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
هؤلاء الأشخاص الاعتباريون يشملون الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، مثل الشركات الخاصة والمؤسسات العامة.
ويمثل القانون تحولا جذريا في ملف الإيجار القديم، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة بين الطرفين من خلال إدخال تعديلات مدروسة على العلاقة الإيجارية
موعد الزيادة في مارس 2025 وآلية تطبيقهاوفقا للمادة الثالثة من القانون، سيتم تطبيق الزيادة السنوية التالية في مارس 2025.
تُحسب هذه الزيادة بناءً على قاعدة أساسية تم وضعها بالقانون، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون.
بعد ذلك، تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا من آخر قيمة إيجارية تم تحديدها، هذه الآلية تضمن زيادة تدريجية للدخل الإيجاري لصالح الملاك، مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية القائمة خلال الفترة الانتقالية.
تفاصيل الفترة الانتقاليةنص القانون الجديد على فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بدأت مع دخول القانون حيز التنفيذ وتستمر حتى مارس 2027. خلال هذه الفترة، تستمر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق الشروط القديمة، ولكن مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة بالقانون.
الفترة الانتقالية تهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لكلا الطرفين للتكيف مع التغييرات التدريجية في العلاقة الإيجارية، ما يعزز من استقرار السوق العقاري خلال هذه المرحلة.
انتهاء العلاقة الإيجارية في مارس 2027بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية التي كانت تخضع لأحكام القانون القديم. سيُفسح المجال لتنظيم جديد يهدف إلى توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين، ما يعيد هيكلة ملف الإيجار القديم بشكل كامل.