خالد حنفي يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية».. محاولات «الإرهابية» لاستقطاب روسيا والصين

لم تكن الجماعة الفاشية ساذجة فى تحركاتها على الأرض مع القوى الأجنبية.. أمريكا التى كانت تناصبها العداء فى ظل الأنظمة السابقة أصبحت تهادنها وتتغزل فيها.. أصبحت تلتقى بقياداتها وتطلب ضمانات قبل أن تحكم.. الموقف نفسه تجده واضحاً مع روسيا والصين.. كان عليها أن تحاول إقناع الجميع بأهمية وجود مرشح إسلامى وأهمية أن تقود الجماعة هذه المرحلة.

. مرحلة ما بعد 25 يناير.. من بين الوثائق.. وثيقة تحمل عنوان تقارير عن لقاءات مكتب الإرشاد مع وفود غربية «درجة الأهمية - مهم جداً» وتتضمن مجموعة وثائق تم رفعها بتاريخ 19/2/2012 من شخص اسمه «شعبان كامل» إلى «وليد شلبى»، والأخير يشارك فى صياغة تقارير تقدير الموقف السياسى وصياغة المقترحات والخطط لمكتب الإرشاد، وهى وثائق تتعلق بلقاءات مكتب الإرشاد العام مع وفود غربية، ومنها لقاءات المرشد العام مع الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر، وزيارة السفيرة الأمريكية «آن باترسون» لمكتب الإرشاد العام، وزيارة وفد جمعية الصداقة الفرنسية المصرية 31/1/2012 لمكتب الإرشاد.

والأهم هنا ما ورد فى وثائق الجماعة عن العلاقة مع روسيا والصين.. فهناك ورقة تحمل عنوان «رؤية الجماعة تجاه روسيا والصين».. تم فيها استعراض سيناريوهات العلاقة، خاصة بعد موقف روسيا والصين السلبى من الملف السورى.. وقد وصفت الجماعة موقف روسيا والصين بـ«السلبى» لأنه لم يأتِ على هواها.. كانت تريد منهما ألا تستخدما حق «الفيتو» فى مجلس الأمن.. جاء فى هذه الوثيقة:

(فى الرابع من فبراير 2012 رفضت روسيا والصين -العضوان الدائمان فى مجلس الأمن- مشروع القرار العربى الأوروبى حول سوريا، باستخدامهما حق النقض «الفيتو» على المشروع المخفف الداعم لخطة جامعة الدول العربية لتسهيل انتقال سلمى للسلطة فى سوريا ووقف إراقة الدماء، وكانت روسيا والصين قد استخدمتا الفيتو ضد قرار مشابه فى مجلس الأمن أكتوبر 2011).

وهنا يثار التساؤل حول طبيعة الرؤية التى تتبناها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لمصر فيما يتصل بسياستها تجاه روسيا والصين فى إطار ما يمكن أن تمثله الدولتان من إمكانيات جيدة للسياسة الخارجية المصرية والتعاون على كافة المجالات.

وقد وضعت الجماعة حقائق أساسية للتعامل مع هذا الملف منها:

- القضايا الداخلية تمثل الأولوية القصوى لمصر فى هذه المرحلة.

- من المهم بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين عدم استعداء أى من القوى الخارجية عليها كتيار سياسى جديد ما زالت تخشاه العديد من دول العالم.

- من الضرورى أن تتجنب مصر تهديد أى من علاقاتها الخارجية فى هذه المرحلة.

- تعد صياغة سياسة خارجية واضحة المعالم ذات ثوابت أساسية تدعم دوائر الانتماء المتعددة، أحد أهم عناصر بناء الدولة وتحديد دورها الإقلىمى والدولى.

- يعد التوجه المصرى فى السياسة الخارجية فى الفترة الحالية موجهاً للسياسات الخارجية لعدد من الدول العربية، خاصة تلك التى شهدت الثورات، وهو ما يمكن أن يدعم مواقف رسمية عربية جادة تُشعر الصين وروسيا بتعرض مصالحهما للخطر عربياً، وهو ما يعد حيوياً بالنسبة لهما.

- هناك اتفاق دولى كامل على إدانة السلطة السورية ودعم للمعارضين، إذا تم استثناء روسيا والصين وإيران بشكل نسبى.

- يمثل الموقف الروسى والصينى عاملاً أساسياً لدعم النظام السورى داخلياً ودولياً واستمرار سياسته القمعية.

- يعد الدافع الرئيسى لروسيا والصين فى موقفهما هو مواجهة النفوذ الغربى، وخاصة الأمريكى، فى المنطقة، خاصة فى إطار خبرة سابقة قريبة، حيث أعلنتا صراحة أن الدول الغربية خدعتهما حين لم تعارضا فرض الحظر الجوى على ليبيا، حيث أُطلقت يد حلف الناتو فى العمليات العسكرية، وتم تجاهل روسيا والصين، وهما لا تريدان تكرار هذا المشهد مرة ثانية. وقد أشار نائب وزير الخارجية الروسى غينادى غاتيلوف إلى أن الدول الغربية هى التى تتحمل مسئولية فشل التصويت فى مجلس الأمن الدولى على قرار يدين القمع فى سوريا، لأنها لم تبذل الجهد الكافى للتوصل إلى توافق حوله.

انتهت الجماعة من وضع الحقائق الأساسية لتطرح البدائل الممكنة:

البديل الأول:- تجاهل الموقف الصينى الروسى من القضية السورية أو الاكتفاء بالإشارة إليه والتحفظ عليه أو التوصية بتعديله، والتركيز على دعم العلاقات خاصة مع قوى دولية ذات ثقل تمثل منافساً للقوة الأمريكية المهيمنة، حيث يعد تطوير علاقات سياسية ودبلوماسية مع روسيا والصين بديلاً لمواجهة الهيمنة الأمريكية فى المنطقة العربية خاصة فى إطار رفضها للسياسات الغربية فى المنطقة، وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة الدول العربية.

ثم قامت بتحليل هذا البديل: يحافظ على علاقات قوية بروسيا والصين ويفتح المجال لتعزيزها لكنه يؤثر سلباً على الدور السياسى لمصر على الساحة الدولية، وخاصة عربياً، كما أنه يتناقض مع أسس ومبادئ السياسة الخارجية العادلة ومع توقعات الشعوب العربية فى توجهات جديدة للسياسات الخارجية لحكوماتها.

البديل الثانى: ربط العلاقات (المصرية - الروسية - الصينية) بالمواقف الخارجية لروسيا والصين المتصلة بهذه القضية على درجات متفاوتة، تبدأ بعدم تعزيز العلاقات، مروراً بالضغط من خلال التلويح بإمكانية تأثر العلاقات الاقتصادية من خلال فرض قيود اقتصادية على الواردات العربية فى هذا المجال.

وقامت بتحليل هذا البديل: يسمح بمساحة من الحركة فى الشد والجذب فى العلاقة كوسيلة الضغط دون أن يهددها كلية، ويمكن فى إطاره اختيار سياسات تخدم الاقتصاد المصرى خاصة التصنيع المحلى للسلع المتنافسة للسلع الصينية أو غيرها من وسائل ضغط مختارة ومحدودة لكنه فى الوقت ذاته قد يهدد إمكانات تعاون مهمة مثل التعاون التكنولوجى مع روسيا.

البديل الثالث: تطبيق سياسات فعلية تتصل بالعلاقات المصرية مع روسيا والصين واللجوء إلى دول أخرى تمثل بدائل لهما. فعلى الصعيد السياسى الدولى يمكن التعامل مع الاتحاد الأوروبى باعتباره قطباً ثانياً على الساحة الدولية، وعلى الصعيد الاقتصادى يمكن التوجه إلى ماليزيا وإندونيسيا والنمور الآسيوية.

وقامت بتحليله: يعيبه قطع علاقات قائمة ومهمة مع الدول، فحتى مع وجود بدائل يظل التنوع فى العلاقات أحد العناصر المهمة لنجاح السياسة الخارجية خاصة مع دول لها ثقل دولى وإمكانات مهمة.

فبالإضافة إلى أهمية السياسة الروسية والصينية فى مواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية فى المنطقة فإن اللاعب الأوروبى فى أحيان كثيرة لا يُعتمَد عليه لأنه يتجنب فى غالبية المواقف الاصطدام مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى تهديد سياساتها، وبالتالى لا يمكن الاكتفاء به كبديل، إضافة إلى أن الصين تظل من أهم الدولة الآسيوية اقتصادياً بحيث لا يمكن إغفالها ببساطة، كما أن التعاون الاقتصادى مع الدول الآسيوية يظل حتى الآن محدوداً، بحيث لا يمكن الاعتماد عليه فى الوقت الحالى وإن كان من الواجب تنميته مع الوقت.

ثم جاءت التوصيات ورأى كاتب هذه الوثيقة أن البديل الثانى هو الأفضل وفقاً للمعطيات الحالية.. ويمكن تفعيله من خلال:

أولاً: فتح قنوات حوار واتصال مع روسيا واعتماد وسائل واضحة تتصل بربط العلاقات المصرية مع روسيا والصين بسياستها تجاه المنطقة وإمكانية تأثرها سلباً على الصعيد الاقتصادى والسياسى، وهنا تجدر الإشارة إلى أهم العناصر التى يمكن أن تمثل أوراقاً ضاغطة أو إمكانيات للموقف المصرى.

بالنسبة للصين تعد أهميتها:

- تمثل مصر دولة محورية فى المنطقة وتعد إقامة علاقات جيدة معها مدخلاً لتطوير العلاقات مع كافة الدول العربية.

- تمثل مصر الشريك التجارى الخامس للصين فى أفريقيا وتعد سوقاً شديدة الأهمية للمنتجات الصينية، ويعد العنصر الاقتصادى أحد أهم محددات السياسة الخارجية الصينية.

- فى إطار الإصلاح المؤسسى فى مصر وما يصاحبه من شفافية وإصلاح القوانين ترى الصين مصر مجالاً ذا إمكانات كبيرة للاستثمار الصينى، خاصة أن الصين تسعى منذ سنوات لزيادة استثماراتها فى مصر.

أما فيما يتصل بروسيا:

يعد وجود دور روسى فى المنطقة العربية وعلاقات قوية بالحكومات الجديدة فى حد ذاته هدفاً تسعى إليه روسيا بعيداً عن مجالات التعاون المشتركة الممكنة فى إطار عمليات التحول التى تشهدها المنطقة العربية، وتسعى روسيا إلى بناء نفوذ جديد لها فى المنطقة وإقامة علاقات قوية مع الحكومات الجديدة بل والشعوب، حيث تشكل المنطقة الآن فرصاً وتحديات للصراع بينها وبين الولايات المتحدة باعتبار الشرق الأوسط ملعباً أساسياً لها حاولت عبره تحدى النفوذ الأمريكى، إضافة إلى أنها تخشى من دخول الصين كبديل عن روسيا فى علاقاتها الاقتصادية بهذه الدول.

وتعتبر مصر أهم شريك تجارى لروسيا فى المنطقة العربية وأفريقيا، وتعد العلاقات الاقتصادية لروسيا فى المنطقة عاملاً مهماً جداً تسعى روسيا للحفاظ عليه وتتخوف من الولايات المتحدة أو الصين كبديل لها فى حالة فقدانها علاقات قوية مع الدول العربية.

ثانياً: محاولة تكوين نواة قوية لجبهة عربية تتخذ موقفاً موحداً من السياسة الخارجية الروسية والصينية ويمكن فى هذا المجال البدء بتونس وليبيا ومحاولة تفعيل دور جامعة الدول العربية خاصة فى إطار وجود توافق دولى على ذلك واستعداد روسى صينى لدور من خلال جامعة الدول العربية إذا أمكن تجنب المحاذير الروسية الصينية التى تتصل بتفعيل الدور الغربى وزيادة نفوذه، فقد أبدت كل من الصين وروسيا استعدادهما لدراسة مقترح تشكيل قوة دولية عربية مشتركة لحفظ السلام بعيداً عن مظلة الناتو ووافق الاتحاد الأوروبى على ذلك.

وكانت الصين وروسيا قد وافقتا على قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن نقل السلطة فى اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجى بسبب عدم وجود تدخل عربى صريح فى المبادرة.

كانت الجماعة حريصة وهى تدير هذا الملف لأنه شائك.. اعتمدت فيه على أن تمسك العصا من المنتصف.. حرصت على أن تكون غير محددة المعالم أو واضحة فى توجهها خوفاً من أن تُغضب دولاً أخرى، منها أمريكا، لذلك دوّنت ملاحظات غاية فى الأهمية فى نهاية هذه الوثيقة، مع تشريح للعلاقة مع روسيا والصين..

دوّنت الجماعة أن العلاقة مع روسيا تتخذ طبيعة خاصة لا ترتبط فقط بالفرص المتاحة لمصر فى روسيا أو العكس كما هو الحال عند دراسة دول أخرى يمكن الاستفادة من نجاحها فى بعض التجارب ولكن يعد مجال التعاون المشترك بين مصر وروسيا نقطة شديدة الحساسية ترتبط بتوجهات السياسة الخارجية الكبرى، لأن العلاقة مع روسيا عامل أساسى جداً يرتبط بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة، وهنا لا يمكن لهذه الورقة أن تتجاوز طرح الفرص المتاحة للتعاون وتتم دراستها فى إطار توجهاتنا العامة.

الملاحظة الثانية للجماعة أنه: فى إطار عمليات التحول التى تشهدها المنطقة العربية تسعى روسيا إلى بناء نفوذ جديد لها فى المنطقة وإقامة علاقات قوية مع الحكومات الجديدة بل والشعوب، حيث تشكل المنطقة الآن فرصاً وتحديات للصراع بينها وبين الولايات المتحدة باعتبار الشرق الأوسط ملعباً أساسياً لها حاولت عبر عقود تحدى النفوذ الأمريكى فيه، إضافة إلى أنها تخشى من دخول الصين كبديل عن روسيا فى علاقاتها الاقتصادية بهذه الدول.

وهنا تسعى روسيا إلى تأييد الأنظمة الجديدة ولكنها حذرة من التداعيات السلبية لذلك بالنسبة لها وخاصة فى علاقتها بالدول الإسلامية المحيطة والتى قد تجد فى الثورات العربية نموذجاً لها خاصة فى إطار نجاح الإسلاميين فى الوصول للحكم فى الدول العربية.

مجالات التعاون

أولاً: بالنسبة لمصر

بعد تطوير علاقات سياسية ودبلوماسية مع روسيا بديلاً لمواجهة الهيمنة الأمريكية فى المنطقة العربية خاصة فى إطار رفض روسيا للسياسات الغربية المهيمنة فى المنطقة وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة الدول العربية. كما أن اللاعب الأوروبى فى أحيان كثيرة لا يعتمد عليه فى هذا المجال لأنه يتجنب فى غالبية المواقف الاصطدام مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى تهديد سياساتها وبالتالى لا يمكن الاكتفاء به كبديل.

تعد روسيا من أهم الدول المصدرة للسياحة فى مصر وهنا يمكن العمل على تشجيع السياحة الروسية بشكل أكبر واستهداف زيادة أعدادها والدعاية لها بشكل أكبر فى السوق الروسية.

تقدم روسيا بديلاً متميزاً فى مجال التكنولوجيا وخاصة الصناعات الثقيلة والأسلحة.

تمتلك روسيا الخبرة التكنولوجية فى مجالات العلوم النووية وهنا يمكن الاستعانة بها فى استخدام الطاقة الذرية فى المجالات السلمية فى مصر فيما يتصل بالمعدات أو الخبراء أو الوقود، وهناك اتصالات جرت بالفعل بين دوائر صنع القرار فى البلدين وتم توقيع اتفاقية حول التعاون فى الطاقة الذرية 2008. ويرى الخبراء أن روسيا شريك أفضل من الولايات المتحدة فى هذا المجال.

تحتل مجالات التعليم والتدريب أهمية كبيرة، خاصة فى العلوم المتقدمة مثل العلوم النووية والهندسية، وهناك فى هذا الإطار اتفاقية تعاون مصرية روسية تشمل زيارات متبادلة ودراسات مشتركة واستقبال الباحثين المصريين للتدريب فى مجالات التفاعلات النووية من خلال المعجلات والتقنيات الفنية والهندسية النووية والمعدلات الطبية والنانو تكنولوجى ولكن فى إطار ضيق جداً ولفترات قصيرة وبتمويل مصرى ضعيف. وقد وقعت اتفاقية مشتركة فى مجال التعليم العلوم فى 2005.

ثانياً: بالنسبة لروسيا

يعد وجود دور روسى فى المنطقة العربية وعلاقات قوية بالحكومات الجديدة فى حد ذاته هدفاً تسعى إليه روسيا بعيداً عن مجالات التعاون المشتركة الممكنة.

تعتبر مصر أهم شريك تجارى فى المنطقة العربية وأفريقيا وتعد العلاقات الاقتصادية لروسيا فى المنطقة عاملاً مهماً جداً تسعى روسيا للحفاظ عليه وتتخوف من دخول الولايات المتحدة أو الصين كبديل لها فى حالة فقدانها علاقات قوية مع الدول العربية.

وقعت مصر وروسيا اتفاق إنشاء المنطقة الصناعية الروسية المتخصصة فى الصناعات المغذية للسيارات والطائرات والحاسبات الإلكترونية وبعض السلع الهندسية الأخرى بمدينة برج العرب الصناعية على مساحة مليون متر مربع وكانت هذه القضية على رأس أولويات الجانب الروسى فى 10 أبريل 2010 وغير متاح معلومات عما وصل إليه التطبيق.

لم تفوت الجماعة فى هذه الوثيقة عمل تحريات عن سيرجى كيربيتشينكو السفير الروسى فى مصر وممثل روسيا فى جامعة الدول العربية منذ منتصف 2011، والسفير السابق لروسيا فى سوريا لمدة أربع سنوات.. يبلغ من العرب ستين عاماً.. والدته المستعربة الروسية الشهيرة فاليريا كيربيتشينكو التى ترجمت العديد من الأعمال الأدبية العربية إلى الروسية، وقدمت دراسات مهمة عن الأدب العربى.. بدأ فى تعلم اللغة العربية منذ أن كان فى الثالثة من عمره أثناء إقامته فى مصر وأجادها مثل الروسية تماماً، قرأ كل أعمال توفيق الحكيم ونجيب محفوظ، وشارك والدته فى ترجمة رواية (المرايا) لنجيب محفوظ. كما رصدت الجماعة أهم تصريحاته عن مصر والدول العربية والتيارات الإسلامية خاصة بعد 25 يناير.

المصدر: الوطن