اللجنة القانونية تكشف للسومرية اهم القوانين التي ستمرر بعد العطلة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
السومرية – سياسة
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي اليوم الاحد 16 حزيران/يونيو 2024، الفصل التشريعي القادم - الثاني من السنة التشريعية الثالثة - سيشهد إقرار عدد من القوانين المهمة.
ويقول المالكي في حديث للسومرية نيوز، ان القوانين المرشحة للتصويت عليها في الفصل التشريعي القادم، هي تعديل قانون الملاك الذي سيعالج الغبن الوظيفي في عدد من الوزرات وفي مقدمتها وزارة الصحة".
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
ويتابع المالكي ان هناك رغبة وإرادة للتصويت وتمرير قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، وأيضا تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته وقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية.
صوت مجلس الوزراء، في الـ14 من شهر مايو/آيار 2024، على مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويضيف عضو اللجنة القانونية النيابية، انه "في الفصل التشريعي القدم سيكون هناك تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى تقديم قوانين أخرى للتوصيات عليها بعضها عند لجنة الامن والدفاع والبعض الاخر عند لجنة الثقافة واللجنة المالية".
وبحسب المالكي، فان هناك مقترحات لتشكيل بعض النقابات وتعديل قانون المحاماة، موضحا بخصوص العفو العام بالقول، "لا توجد لا توجد إرادة سياسية للتصويت عليه بالرغم من وجود حاجة لتشريعه".
ويكشف ان "هناك رغبة لتعديل قانون مؤسسة السجناء والشهداء وضحايا الاعمال الإرهابية والاخطاء العسكرية وتعويض المتضررين بالنظام البائد"، مردفا انه "تم تقديم أكثر من صيغة لقانون المحكمة الاتحادية. نافياً المالكي وجود تطورات بخصوص قانون النفط والغاز.
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية في 10 حزيران/يونيو الحالي 2024، بعد ان جرى تمديد الفصل من 10 آيار الماضي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة