اللجنة القانونية تكشف للسومرية اهم القوانين التي ستمرر بعد العطلة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
السومرية – سياسة
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي اليوم الاحد 16 حزيران/يونيو 2024، الفصل التشريعي القادم - الثاني من السنة التشريعية الثالثة - سيشهد إقرار عدد من القوانين المهمة.
ويقول المالكي في حديث للسومرية نيوز، ان القوانين المرشحة للتصويت عليها في الفصل التشريعي القادم، هي تعديل قانون الملاك الذي سيعالج الغبن الوظيفي في عدد من الوزرات وفي مقدمتها وزارة الصحة".
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
ويتابع المالكي ان هناك رغبة وإرادة للتصويت وتمرير قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، وأيضا تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته وقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية.
صوت مجلس الوزراء، في الـ14 من شهر مايو/آيار 2024، على مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويضيف عضو اللجنة القانونية النيابية، انه "في الفصل التشريعي القدم سيكون هناك تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى تقديم قوانين أخرى للتوصيات عليها بعضها عند لجنة الامن والدفاع والبعض الاخر عند لجنة الثقافة واللجنة المالية".
وبحسب المالكي، فان هناك مقترحات لتشكيل بعض النقابات وتعديل قانون المحاماة، موضحا بخصوص العفو العام بالقول، "لا توجد لا توجد إرادة سياسية للتصويت عليه بالرغم من وجود حاجة لتشريعه".
ويكشف ان "هناك رغبة لتعديل قانون مؤسسة السجناء والشهداء وضحايا الاعمال الإرهابية والاخطاء العسكرية وتعويض المتضررين بالنظام البائد"، مردفا انه "تم تقديم أكثر من صيغة لقانون المحكمة الاتحادية. نافياً المالكي وجود تطورات بخصوص قانون النفط والغاز.
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية في 10 حزيران/يونيو الحالي 2024، بعد ان جرى تمديد الفصل من 10 آيار الماضي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة