دعوى بطلان زواج بعد اكتشاف تدليس الزوجة للتحايل لإتمام الزواج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
اقام زوج، دعوي بطلان عقد زواج، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بالإقدام على الغش والتدليس والتزوير، وذلك بعد إخفائها أن مطلقة من زواج عرفي- وفقا للمستند الذي قدمه- وملاحقتها له لإجباره على سداد مبالغ مالية لها مقابل الانفصال وصلت إلى 870 ألف جنيه، ليؤكد:" وقعت في يد زوجة نصابة دمرت حياتي".
وأشار الزوج بدعواه ضد زوجته بعد تبادلهما قضايا السب والقذف:" بعد عقد القران اكتشفت المصيبة والكارثة، وعندما واجهتها اعترفت وابتزتني وعائلتها للسطو على مصوغات ومنقولات وأموال دفعتها لها وطلبت مني سداد مبلغ 870 ألف جنيه لتنفصل عني".
وتابع:" رأيت الجحيم بسبب تعنت عائلة زوجتي، وأثبت زواج زوجتي وتزويرها في وثيقة الزواج، وأنها كنات على مشاكل مع زوجها الأول -بسبب نسب طفلها- وأنها تعرض للإجهاض بسبب تبادل الخلافات بينهما، لأعيش في دوامة بسبب تصرفاتها وخداعها وغشها لي".
والزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويجب لصحته أن يتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وكذلك النفقات علي الزوج وتستحق نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وللزوج أيضا حقوق علي زوجته نظمها قانون الأحوال الشخصية.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، وكذلك لها الحق في طلب الفسخ حال بسبب العنة و مرض البرص وأي مرض يستحيل معه الحياة الزوجية، وحال اكتشافها زواج زوجها من أخرى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل
حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين الذين لا يزالون يعتمدون على العدادات القديمة من مخاطر التأخر في سداد فواتير الكهرباء، مشددًا على أن استمرار التأخير قد يترتب عليه فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع إذا استمر عدم السداد لفترة طويلة.
غرامات مالية لمتأخري سداد فاتورة الكهرباءأوضحت وزارة الكهرباء أن المستهلكين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مارس، التي تعكس استهلاك الكهرباء خلال شهر فبراير، قد يتعرضون لغرامة مالية في حال عدم السداد قبل الموعد النهائي.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن التأخير حتى نهاية الشهر الجاري أي بعد 72 ساعة يؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة المستحقة.
موضوعات متعلقة:
رسوم إنستاباي الجديدة.. هل يتم زيادة فواتير الكهرباء والتليفون عبر التطبيق؟
نقل الكهرباء توقع عقدين لتركيب محولات لمحطتي أبو المطامير وأسيوط
باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد
7% غرامة .. احذر عدم سداد فواتير كهرباء شهر مارس
أشارت الوزارة إلى أن المهلة المحددة للسداد تنتهي مع نهاية احتفالات عيد الفطر المبارك، مما يعني أن المواطنين الذين لم يقوموا بالسداد حتى الآن لديهم أيام قليلة فقط لتجنب الغرامات المالية أو اتخاذ إجراءات أخرى بحقهم، مثل رفع العداد القديم وإلزامهم بتركيب عداد مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي مشاكل قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية، خاصة خلال أيام العيد التي يرتفع فيها معدل استهلاك الكهرباء بسبب زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية في المنازل.
إجراءات صارمة للممتنعين عن السدادشددت الوزارة على أنه في حالة الاستمرار في التأخر لمدة شهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل حق الشركة في إزالة العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، مما يحتم على المشتركين الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة لتجنب أي غرامات أو رفع العدادات.
عقوبات عدم دفع فاتورة الكهرباءوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو أسبوع فقط لسداد الفاتورة قبل بدء فترة الحق في تنفيذ قرارات رفع العدادات والتي تبدأ في 1 إبريل، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
نتنياهو: نعمل على تنفيذ الخطة الأمريكية لتسهيل تهجير الفلسطينيين