دعوى بطلان زواج بعد اكتشاف تدليس الزوجة للتحايل لإتمام الزواج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
اقام زوج، دعوي بطلان عقد زواج، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بالإقدام على الغش والتدليس والتزوير، وذلك بعد إخفائها أن مطلقة من زواج عرفي- وفقا للمستند الذي قدمه- وملاحقتها له لإجباره على سداد مبالغ مالية لها مقابل الانفصال وصلت إلى 870 ألف جنيه، ليؤكد:" وقعت في يد زوجة نصابة دمرت حياتي".
وأشار الزوج بدعواه ضد زوجته بعد تبادلهما قضايا السب والقذف:" بعد عقد القران اكتشفت المصيبة والكارثة، وعندما واجهتها اعترفت وابتزتني وعائلتها للسطو على مصوغات ومنقولات وأموال دفعتها لها وطلبت مني سداد مبلغ 870 ألف جنيه لتنفصل عني".
وتابع:" رأيت الجحيم بسبب تعنت عائلة زوجتي، وأثبت زواج زوجتي وتزويرها في وثيقة الزواج، وأنها كنات على مشاكل مع زوجها الأول -بسبب نسب طفلها- وأنها تعرض للإجهاض بسبب تبادل الخلافات بينهما، لأعيش في دوامة بسبب تصرفاتها وخداعها وغشها لي".
والزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويجب لصحته أن يتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وكذلك النفقات علي الزوج وتستحق نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وللزوج أيضا حقوق علي زوجته نظمها قانون الأحوال الشخصية.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، وكذلك لها الحق في طلب الفسخ حال بسبب العنة و مرض البرص وأي مرض يستحيل معه الحياة الزوجية، وحال اكتشافها زواج زوجها من أخرى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
وثائق من نصوص التراث عقد زواج من القرن التاسع الهجري
تحتفظ دار المخطوطات العمانية بنسخة عتيقة من الجزء الحادي والعشرين من كتاب (الضياء)، لأبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري (ق 5هـ)، وموضوع هذا الجزء في البيوع. والنسخة هذه منقطعة الأول والآخر مع بقاء طرف من ترتيب الأبواب، وتاريخ نسخها مفقود لانقطاع آخرها، وفي أولها ورقة بها مسائل متفرقة من غير الكتاب وقيد عقد زواج مؤرخ سنة 809هـ، أي مطلع القرن التاسع الهجري، وكل ما في الورقة بخطوط غير خط الناسخ، ونص عقد الزواج هكذا:
“معرفة ما تزوج عليه راشد بن سليمان بن خليل بجليلة بنت محمد بن خليل، تزوجها [بـ]عشرة مثاقيل ومئة وعشرين نخلة مع شربها من الماء جوار صداقات وادي السحتـ[ن] والمتزوج له والده سليمان بن خليل بحق الوكالة، وكانت هذه الشهادة عشي ليلة الاثنين لاثني عشر[ة] ليلة إن بقيت من شهر جمادى الآخرة سنة تسع وثمان مئة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. شهد بذلك محمد بن عبدالله بن صالح. شهد بذلك بغسان بن خنبش [الحبسي]. شهد بذلك ناصر بن سعيد بن أبي راشد. شهد بذلك شوال بن سليمان. شهد خنبش بن سعيد. وكتب خطه بيده ........”.
ونص هذه الوثيقة رغم أنه من غير متن الكتاب يشير إلى قِدَم النسخة أي لما قبل سنة 809هـ، وهي سنة كتابة هذه الوثيقة، ويحتمل أن المخطوط نُسخ إبان القرن السادس أو السابع الهجري لقرينة تشابه نمط الخط وهيئة الورق إلى حد بعيد مع مخطوطات أخرى مؤرخة في تلك الحقبة.
وهو كذلك أنموذج لوثائق الأحوال الشخصية التي قُيِّدت في طُرَر المخطوطات، وهي قليلة نادرة لا سيما في المخطوطات المتقدمة تأريخًا. زد على ذلك ما في النص من صيغة لكتابة عقود الزواج، وكذلك إتمام الزواج بالوكالة كما جاء في عبارة: "والمتزوج له والده سليمان بن خليل بحق الوكالة". ولسنا ندري ما وجه عطف عشرة مثاقيل على مئة وعشرين نخلة، أو بمعنى آخر: ما المثاقيل هنا؟ أهي مال من النقدين، أم مقدار من ماء الفلج كما هو معمول به في وحدات قياس الماء في بعض الأفلاج؟ أما وادي السحتن فهو وادٍ خصيب شهير من أعمال مدينة الرستاق، وله ولساكني قراه ذكر قديم من بعض المصنفات، من ذلك ما ذكره ابن دريد (ت:321هـ) في كتاب الاشتقاق حين ذكر قبائل اليحمد، وأشار إلى أن منهم بني السحتن. ونرى في الأعلام المذكورين من الشهود أسماء عمانية قديمة اندثرت، منها: بغسان، وشوال، وخنبش.