عقوبات بحق 18 شخصًا لنقلهم 95 مخالفًا ليس لديهم تصريح بالحج
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (18) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم وافدان و(16) مواطنًا، لنقلهم (95) مخالفًا، وذلك يوم 9/ 12/ 1445 هـ الموافق 15/ 6/ 2024 م.
وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (17) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبة واحدة مستخدمة في النقل قضائيًا.
أخبار متعلقة وسط منظومة خدمات متكاملة.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضةضيوف خادم الحرمين للحج يحطّون رحالهم في مشعر منى لرمي جمرة العقبة
ضيوف الرحمن .. بالأمن ينعمون.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/2REnNbZBlV— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2024
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس منى الحج بلا تصريح عقوبات الحج بلا تصريح وزارة الداخلية السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.