وزير الدفاع الفرنسي يعلق على الانقلاب في النيجر وخطة "إيكواس" لتدخل عسكري محتمل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اعتبر وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن "الانقلاب في النيجر" خطأ فادح في التقدير، مؤكدا أنه سيؤدي لإضعاف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
ورد وزير الدفاع الفرنسي في مقابلة خاصة مع وكالة "فرانس برس" على سؤال حول تداعيات إلغاء المجلس العسكري النيجري لاتفاقيات التعاون العسكري مع باريس على القوات الفرنسية في النيجر والأمن في المنطقة بالقول إن "هذا الإعلان جاء بلا تفكير وهو يفتقر للشرعية وبالتالي فهو باطل".
وشدد الوزير على أن "فرنسا تعترف بسلطات النيجر الشرعية فقط، تماما مثل أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والعديد من الدول الحليفة.. النيجر واحدة من أفقر البلدان في العالم.. 40% من موازنة البلاد تأتي من المساعدات الخارجية، وستعاني بشدة من غيابها إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري.. كما أن السياق الأمني صعب للغاية مع وجود "بوكو حرام" من جهة، وتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى من جهة أخرى".
واعتبر المتحدث أن التواجد العسكري الفرنسي في النيجر جاء "بطلب من السلطات النيجرية "الشرعية" للمساعدة في مكافحة الإرهاب.. اتخذت هذه المساعدة أشكالا عدة وهي: التدريب والمساعدة الاستخباراتية، وكذلك الدعم القتالي بقيادة النيجر.. لذلك، تختلف طريقة العمل عن طريقة عمل قوة "برخان"، التي كنا ننشرها في مالي".
وأكمل: "بدأ التعاون العسكري القائم منذ عام 2019، بتحقيق نتائج مهمة، لا سيما في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي (بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر).. عندما زرت المنطقة، رأيت أن آلاف الكيلومترات المربعة قد أعيدت للسكان، لا سيما لأغراض الرعي والإنتاج الزراعي، لذلك ليس الرئيس محمد بازوم وحده من يُحتجز رهينة، بل عمليا، جميع سكان النيجر".
ونبه وزير الدفاع الفرنسي أن "هذا الانقلاب يضعف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث تصعّد الجماعات الإرهابية المسلحة نشاطها.. هذا خطأ جسيم في التقدير يتعارض تماما مع مصالح البلد"، على حد قوله.
وأجاب الوزير على سؤال حول الدور الذي قد تؤديه فرنسا في حال قررت مجموعة "إيكواس" التدخل بعد انتهاء مهلتها الممنوحة للانقلابيين اليوم، بالقول إن "الإنذار قد صدر وليس لي أن أعلق عليه.. نرى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتولى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة، مع اتخاذ مواقف قوية لصالح احترام القانون الدولي والعمليات الديمقراطية. هذه خطوة هامة يجب دعمها، والعديد من البلدان، من بينها نيجيريا والسنغال والبنين وساحل العاج، تخطط لإجراءات للخروج من هذه الأزمة".
ووافق يوم الجمعة في عاصمة نيجيريا، وزراء دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، على خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر بعد اجتماع لمسؤولي دفاع المجموعة الإقليمية استمر لثلاثة أيام.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا إيكواس باريس تويتر غوغل Google فيسبوك facebook وزیر الدفاع الفرنسی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الوديي: الدولة تبذل مجهودات جبارة لدعم الجيش وميزانيته تتأثر بضغط الأجور والدين العسكري
قال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن ميزانية إدارة الدفاع الوطني، تتأثر بمجموعة من العوامل، أهمها ضغط كتلة الأجور والدين العسكري، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز قدرات الموارد البشرية ومخططات عصرنة وتحديث تجهيزات وعتاد القوات المسلحة الملكية، وكذا تشجيع إقلاع الصناعة الدفاعية الوطنية ».
وأوضح المسؤول الحكومي خلال عرض مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني، وفق تقرير لجنة الخارجية بمجلس النواب، أنه « بخصوص مستوى ميزانية إدارة الدفاع الوطني، لا بد من الإشارة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تبذل الدولة مجهودات جبارة، وتعطي أولوية خاصة لدعم قواتنا المسلحة الملكية ».
ووفق المتحدث، « تم تخصيص غلاف إجمالي يقدر بـ58,7 مليار درهم لميزانية هذه الإدارة برسم سنة 2025 بزيادة 3.3 مليارات درهم أي بنسبة 6% مقارنة مع سنة 2024 ».
ويضاف إلى هذا المبلغ، يؤكد الوديي، « الغلاف المالي المحول من النفقات المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية لفائدة ميزانية إدارة الدفاع الوطني الذي يقدر بـ10,9 مليارات درهم، لتبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني ما يناهز 69,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 965 من الناتج الداخلي الخام ».
الوزير المنتدب، أوضح أن « إعداد مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2025، يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلبا على الاستقرار في عدة مناطق من العالم، وقد فرضت هذه الظروف حتمية إعادة التفكير في مفاهيم الأمن والدفاع، مما أدى إلى رفع الميزانية المخصصة لقطاع الدفاع في مجموعة من الدول لتبلغ نسبتها 2.2% من الناتج الداخلي الخام العالمي ».
وتنفيذا للتعليمات الملكية، يضيف الوزير المنتدب، « تسعى بلادنا بدورها إلى عصرنة وتحديث تجهيزات وعتاد القوات المسلحة الملكية وتطوير قدراتها، من أجل الدفاع عن حوزة الوطن والذود عن وحدته الترابية، بالإضافة إلى مهامها النبيلة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والإنسانية ».
كلمات دلالية إدار الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، ميزانية الدفاع
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان