«فيصل الإسلامى» يرفع أرباحه 180% خلال 3 شهور بقيمة 6 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
82% ارتفاعاً فى الإيرادات = 50% نمو العوائد الموزعة للعملاء = 180% زيادة فى الأرباح = العائد على الأصول 2.8% = العائد على حقوق الملكية 19%
الأصول 221 مليار جنيه = الودائع 157 مليار جنيه = التوظيف والاستثمار 104 مليارات جنيه = 2 مليون حساب
تمكّن بنك فيصل الإسلامى المصرى من تحقيق صافى ربح بعد الضرائب 6 مليارات جم مسجلاً ارتفاعاً عما كان عليه فى الفترة نفسها من عام 2023م مقداره 3.
وكشفت نتائج بنك فيصل الإسلامى خلال الربع الأول من العام الجارى عن زيادة إجمالى إيرادات البنك بنسبة 82.1% لتبلغ 10.2 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جم خلال الربع الأول من العام السابق.
وارتفعت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية بنسبة 50% لتبلغ 3.3 مليار جم مقابل 2.2 مليار، وبلغ معدل العائد على الأصول 2.8% فيما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 18.9% بنهاية مارس 2024م.
أكد عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الإسلامى أن ما تحقق حتى نهاية مارس 2024م جاء بفضل متانة وملاءة البنك المالية والجهود الكبيرة التى يبذلها كافة العاملين بالبنك إلى جانب الأسلوب العلمى المرن الذى تنتهجه الإدارة فى التعامل مع الأوضاع المتغيرة والاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة التى تضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة تتناسب مع مكانة مصرفنا ضمن أكبر عشرة بنوك فى القطاع المصرفى المصرى.
ونجح البنك فى الوصول بحجم أعماله إلى 220.9 مليار جنيه فى 31/03/2024م مُحققاً زيادة عما كان عليه فى نهاية ديسمبر 2023م قيمتها 40.9 مليار جم ونسبتها 22.7%.
أما ودائع العملاء فقد جاءت فى نهاية مارس بما يعادل 157.3 مليار جم محققة بذلك زيادة قدرها 26.9 مليار جم ونسبتها 20.6% عما كانت عليه فى نهاية عام 2023م، وتتوزع أرصدة هذا البند على أكثر من 2 مليون حساب يديرها البنك لصالح عملائه.
قال أبوموسى إن محافظ التوظيفات والاستثمارات تضم تنوعاً كبيراً فى الشركات التى يتعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، كما وازن البنك فى تمويلاته بين قطاع الشركات وقطاع التجزئة المصرفية الذى توسع فيه خلال السنوات الأخيرة ليضم شرائح مختلفة من العملاء بما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بمصرفنا.
وقد انعكس ذلك على ارتفاع أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك بنحو 41.9 مليار جم وبنسبة 25.9% لتصل إلى 203.9 مليار جم مقابل 162 مليار جم بنهاية عام 2023م. ونظراً لأن التوسع الاستثمارى جاء منضبطاً ومدروساً فقد تراجعت نسبة التمويلات غير المنتظمة إلى إجمالى محفظة التمويلات لتسجل 2.2% فى نهاية مارس 2024م.
وفيما يخص بند حقوق الملكية، فقد وصلت إلى 31.8 مليار جم فى نهاية مارس 2024م محققة زيادة مقدارها 6.9 مليار جم ونسبتها 27.7% مقارنة بنهاية عام 2023م.
وأسهمت هذه الزيادة فى الوصول بنسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر فى نهاية مارس 2024م إلى 21٫8% مقابل حد أدنى رقابى 12٫5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 12٫8% مقابل 3% حد أدنى مقرر.
وأضاف أبوموسى أن البنك أطلق خلال الفترة المنقضية من العام الحالى عدد من الخدمات والمنتجات المتطورة التى تناسب مختلف شرائح العملاء يأتى فى مقدمتها منتج «رجعها فابريكا» لتمويل صيانة السيارات من خلال صيغة إجارة الخدمات، وذلك حرصاً على تخفيف المعاناة عن كاهل عملائه ولاسيما فى ظل ارتفاع قطع غيار السيارات وتكاليف الصيانة، كما أصدر منتجا تمويليا للأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادى.
وأطلق البنك أيضاً خدمة كبار العملاء «Royal Service» التى تتيح لهم بعض المزايا والتسهيلات وإعطائهم الأولوية لتلبية احتياجاتهم المصرفية، هذا بالإضافة إلى إصدار حساب أهالينا الاستثمارى بالعملة المحلية لأصحاب الحرف والمهن الحرة وربات البيوت الذين لا يتوافر لديهم إثبات للدخل لفتح حساب بنكى.
كما أن البنك بصدد إطلاق خدمة الصراف الآلى المتنقل الذى يجوب محافظات الجمهورية ولاسيما المناطق النائية للتيسير على عملاء البنك وتخفيف مشقة التوجه إلى الماكينات الثابتة طلبا للخدمة بحيث تتيح تلك السيارات للعملاء إجراء عمليات السحب والإيداع أو أى تعاملات مصرفية أخرى متاحة من خلال تلك الماكينات، ويستعد البنك أيضاً لإطلاق منتج إدخارى للمرأة لتحفيزها على الادخار وتمكينها من إدارة شئونها المالية، فضلاً عن إتاحة خدمة السحب والإيداع من خلال ماكينات فورى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وحول الانتشار الجغرافى، قال المحافظ إن العدد الإجمالى لفروع البنك وصل 41 فرعاً تغطى معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية، كما بلغ عدد ماكينات الصراف الآلى 552 ماكينة منتشرة بالأماكن الحيوية ومجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم خدمات السحب والإيداع والتحويل النقدى.
وأكد المحافظ بأن المسئولية المجتمعية تعد من أعمدة أنشطة بنك فيصل الإسلامى حيث يعمل دائما على إتاحة الدعم لكافة فئات المجتمع المصرى والاهتمام بالعديد من المحاور التنموية التى تساهم فى تعزيز المستوى المعيشى والصحى لجميع فئات المجتمع، لذا ساهم البنك خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بحوالى 180 مليون جنيه فى الأنشطة والمبادرات الخاصة بالصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى من خلال صندوق الزكاة الذى بلغت جملة موارده فى نهاية أبريل 2024م نحو 1.6 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيصل الإسلامي
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح